تورونتو · كندا|الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
أخبار العرب ٢٤أفق تورونتو والعلم الكندي

"القتل الرحيم" بفرنسا.. هيئة الصحة تنشر الدليل الإجرائي لتنفيذه

المصدر: الجزيرة

سلطت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في فرنسا، تتعلق بكيفية تطبيق قانون المساعدة على الموت، بعدما كشفت الهيئة العليا للصحة عن بروتوكول طبي مُفصّل، يحدد الشروط والإجراءات العملية لتنفيذ الانتحار بمساعدة طبية والقتل الرحيم. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم أغنيس لوكلير- أن الهيئة العليا للصحة أصدرت توصياتها بشأن المواد المستخدمة وشروط إعطائها، وكيفية التعامل مع المرضى والظروف الطبية المحيطة بإنهاء حياتهم، في خطوة تمثل انتقالا من النقاش التشريعي والأخلاقي إلى مرحلة التطبيق الفعلي لهذا الحق الجديد. أخبار مقترحة حرب بلا جبهات وحدود مهددة.. الصحافة الروسية تحذر من اتساع المواجهة مع الغرب من غزة إلى ميناب والصومال.. هل يضاعف الذكاء الاصطناعي ضحايا الحروب؟ ويأتي هذا الدليل استجابة للقانون الصادر في 18 أغسطس/آب 2026، الذي يُنتظر أن يبدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني 2027، وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، وذلك في وقت تسارع فيه السلطات إلى إعداد المراسيم التنفيذية التي ستحدد الإطار العملي والقانوني لتطبيق القانون. وتشير لوفيغارو إلى أن الصيغة النهائية للتوصيات شهدت تعديلات مهمة مقارنة بالنسخة الأولية التي تسربت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأثارت اعتراضات داخل الهيئة نفسها، بسبب ما عُدَّ لغة تقنية وجافة، وغياب الاهتمام الكافي بالجوانب الإنسانية والنفسية المرتبطة بنهاية الحياة. موافقة المريض الصريحة ولذلك جرى تعديل المصطلحات وإعطاء مساحة أكبر لمرافقة المريض وأسرته، واستبدال تعبيرات طبية قاسية بأخرى أكثر مراعاة للبعد الإنساني، وفي مقدمتها عبارة "السماح بموت هادئ". وتؤكد الهيئة، بحسب الصحيفة، أن احترام إرادة المريض يمثل المبدأ الأساسي الذي ينبغي له أن يحكم جميع مراحل العملية، مع ضمان حقه في تأجيل قرار إنهاء حياته أو التراجع عنه في أي لحظة، حتى بعد بدء الاستعدادات. كما تشدّد على ضرورة أن يحصل المريض على معلومات واضحة بشأن طبيعة الإجراءات والخيارات المتاحة والمضاعفات المحتملة، وأن يتم التأكد من موافقته الصريحة قبل تنفيذ القرار. وفي الجانب العملي، تتناول التوصيات كيفية تنظيم الإجراءات الطبية، من خلال تجهيز المستلزمات اللازمة مسبقا داخل المؤسسات الصحية، بما يحدّ من الأخطاء التقنية، ويخفف الأعباء عن الطواقم الطبية. وتعرض الصحيفة الخيارات التي يتيحها البروتوكول أمام المريض، مع إعطاء الأولوية لقيامه بنفسه بالفعل النهائي، سواء عبر تناول المادة المخصصة لذلك أو باستخدام وسيلة طبية أخرى، بينما يسمح بالتدخل المباشر من الطبيب أو الممرض عندما تكون الحالة الجسدية للمريض لا تسمح له بتنفيذ ذلك بنفسه. مسؤولية كبيرة على عاتق العاملين غير أن أكثر جوانب البروتوكول إثارة للجدل -وفقا لتحليل لوفيغارو- يتعلق بالحالات التي قد تشهد تعقيدات طبية أو إخفاقا في تنفيذ الإجراء، أو تأخرا غير متوقع في حدوث الوفاة. ففي هذه الحالات، تسمح التوصيات بتدخل الطاقم الطبي لاستكمال العملية، حتى عندما يكون المريض قد اختار في البداية الانتحار بمساعدة طبية، أي أن يتولى بنفسه تنفيذ الفعل النهائي. وهنا تبرز إشكالية قانونية وأخلاقية أساسية: هل يمكن أن يتحول الانتحار بمساعدة طبية إلى قتل رحيم ينفذه الطبيب فعليا؟ وترى الصحيفة أن هذا الاحتمال يثير تساؤلات بشأن مدى انسجام الإجراءات المقترحة مع الفلسفة الأصلية للقانون، الذي جعل التدخل المباشر من جانب الطبيب استثناء مرتبطا بالعجز الجسدي للمريض. لا تقتصر توصيات الهيئة على الجوانب الطبية والقانونية، بل تمتد إلى البعد الإنساني والنفسي، من خلال التشديد على ضرورة توفير الوقت للمريض كي يودع أفراد أسرته، والتأكد من أن المحيطين به على دراية بما سيحدث، وفقا لرغبته. وتشير إلى أن الهيئة العليا للصحة استندت في هذا الجانب إلى رأي قانوني صادر عن وزارة الصحة، يُعدّ أن تدخل الطبيب عند حدوث مضاعفات لا يغير بالضرورة الطبيعة القانونية للإجراء، طالما أن المريض كان قد وافق مسبقا على هذا الاحتمال، وأن التدخل يهدف إلى احترام إرادته المعلنة. ومع ذلك، فإن هذا التفسير يترك مسؤولية كبيرة على عاتق العاملين في القطاع الصحي، ويطرح أسئلة حول الحدود الفاصلة بين احترام اختيار المريض والتدخل الطبي المباشر لإنهاء حياته. ولا تقتصر توصيات الهيئة على الجوانب الطبية والقانونية، بل تمتد إلى البعد الإنساني والنفسي، من خلال التشديد على ضرورة توفير الوقت للمريض كي يودع أفراد أسرته، والتأكد من أن المحيطين به على دراية بما سيحدث، وفقا لرغبته. مرحلة جديدة من الجدل حول نهاية الحياة كما تدعو إلى توفير الدعم النفسي للفرق الطبية التي تشارك في هذه الإجراءات، وإتاحة المجال أمامها لتبادل تجاربها ومناقشة ما عاشته بعد وفاة المريض؛ كون هذه الممارسات قد تترك آثارا نفسية ومهنية عميقة. وتلفت الصحيفة إلى أن إعداد هذه التوصيات لم يكن عملا إداريا صرفا؛ إذ استعانت الهيئة بعشرة من المتخصصين في المجال الصحي، من أطباء وصيادلة وممرضين وخبراء في علم الأدوية، إلى جانب اثنين من مستخدمي النظام الصحي، كما استفادت من التجارب العلمية والعملية للدول التي سبقت فرنسا إلى إقرار أشكال مختلفة من المساعدة على الموت. وفي المحصلة، تكشف لوفيغارو أن فرنسا تدخل مرحلة جديدة من الجدل حول نهاية الحياة، بعدما انتقل النقاش من مشروعية المساعدة على الموت إلى تفاصيل تنفيذها والمسؤوليات التي ستترتب عليها. فالتحدي لم يعد مقتصرا على وضع إطار قانوني يتيح للمريض اختيار إنهاء حياته، وإنما أصبح يتعلق بكيفية ضمان احترام إرادته، وحماية كرامته، وتحديد مسؤولية الأطباء، والتعامل مع الحالات الاستثنائية التي قد تجعل الحدود بين الانتحار بمساعدة طبية والقتل الرحيم أقل وضوحا.
اقرأ الخبر الأصلي

«بعض المعلومات من الجزيرة»

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات منشورة بعد.