شيخوخة إسرائيل.. هل تلتهم الحروب والائتلافات حقوق المسنين؟
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
بينما تتفاوض الأحزاب الإسرائيلية على تشكيل الحكومة المقبلة، تتفاقم أزمة مالية قد تحدد مستقبل الحماية الاجتماعية في إسرائيل، حيث تتزايد أعداد المسنين وتكاليف رعايتهم، بالتزامن مع تضخم الإنفاق العسكري وفوائد الدين العام، واستمرار توجيه مليارات الشواكل إلى أولويات حزبية واستيطانية. وتكشف البيانات الاقتصادية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أن أزمة الشيخوخة تتجاوز احتمال استنفاد احتياطيات التأمين الوطني عام 2035، لتطرح سؤالا أكثر إلحاحا: كيف ستمول إسرائيل معاشات المسنين وخدماتهم الصحية، في حين تستقطع الحكومة أموالا من موازنات التعليم والصحة والرفاه لتمويل التسلح، وتحافظ على مخصصات ائتلافية مثيرة للجدل؟ أخبار مقترحة "حبيبي".. كلمة تسخر من فانس وتفتح نقاشا عن العرب في أمريكا هل تواجه إسرائيل مصيرا مشابها لجنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري؟ فاتورة الشيخوخة كشف مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان، في تقريره الصادر يوم 21 يونيو/حزيران 2026، ارتفاع الإنفاق السنوي على إعانات الرعاية التمريضية من 7 مليارات شيكل عام 2018 إلى 21.1 مليارا عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع المستفيدين من 180 ألفا إلى 392 ألف شخص. وتشكل هذه النفقات جزءا من فاتورة أكبر تشمل معاشات الشيخوخة والعلاج والأدوية والخدمات الاجتماعية، في حين بلغ عدد السكان الذين تجاوزوا 65 عاما نحو 1.2 مليون شخص بنهاية عام 2024، ويُتوقع وصولهم إلى مليونين عام 2050. وحذر التقرير من احتمال استنفاد احتياطيات التأمين الوطني عام 2035، في حين أظهرت مناقشات لجنتي الرقابة والعمل بالكنيست، يوم 29 يونيو/حزيران، أن المؤسسة قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها منذ عام 2029، وفق تحذيرات ممثلي وزارة المالية. وتعكس هذه التقديرات فجوة متزايدة بين الاشتراكات والالتزامات المستقبلية، لكنها لا تعني توقف المعاشات حتما، إذ تستطيع الحكومة تعديل التمويل والاشتراكات والسياسات. في المقابل، دافعت مؤسسة التأمين الوطني -في ردها الرسمي يوم 21 يونيو/حزيران- عن إصلاح الرعاية الذي وسع الاستحقاقات منذ عام 2018، مؤكدة أن حماية المسنين حق قانوني. وهكذا يظهر التناقض بين ضمان الحقوق الاجتماعية والمحافظة على الملاءة المالية للنظام. الأمن يستنزف الموازنة تكشف الأرقام الحديثة أن الشيخوخة تواجه منافسة مباشرة على الموارد الحكومية. ففي تحليل نشره الصحفي الاقتصادي أدريان فيلوت بصحيفة "كالكاليست" يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ارتفعت موازنة الأمن المعدلة من 169.9 مليار شيكل إلى 186.6 مليارا خلال العام، بزيادة تبلغ 16.7 مليار شيكل. ويعادل الاعتماد العسكري المعدل نحو تسعة أضعاف الإنفاق السنوي المسجل للرعاية التمريضية عام 2025، مع اختلاف سنة القياس وطبيعة البندين. ووفق بيانات وزارة المالية التي عرضها الصحفي غاد ليئور في موقع "يديعوت أحرونوت" يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت النفقات الأمنية الفعلية 153.4 مليار شيكل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بارتفاع 9.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق، في حين لم ترتفع نفقات الوزارات المدنية سوى 1.4%. وتحول هذا التفاوت إلى اقتطاعات فعلية عندما أقرت حكومة نتنياهو، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، تخصيص 2.6 مليار شيكل للمشتريات العسكرية عبر خفض الاعتمادات المرنة للوزارات بنسبة 4.9%. ووفق الأرقام التي نشرتها رونيت مورغنشترن في موقع "ماكو" يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، شملت التخفيضات 279 مليون شيكل من التعليم، و150 مليونا من الصحة، و138 مليونا من الرفاه؛ أي 567 مليون شيكل من الخدمات الاجتماعية الثلاث وحدها. ونبّه المستشار القانوني لوزارة المالية دودي كوبل -وفق ما نقله شلومو تيتلباوم في "كالكاليست" بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول- إلى وجود مصادر بديلة للتمويل ذات تأثير أقل على أنشطة الوزارات. وبررت الحكومة الاقتطاعات بالحاجة إلى مشتريات عسكرية عاجلة، في حين رأى المستشار القانوني أن القرار لا يؤسس لسياسة طويلة الأجل، وإنما يتعلق بتمويل احتياجات أمنية لعام 2026. لكن القرار يكشف قدرة المطالب الأمنية على إعادة ترتيب الموازنة سريعا، مقارنة ببطء معالجة أزمة التأمين الوطني. وكانت المحافظة السابقة لبنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، قد حذرت -في تحليل نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي يوم 18 مارس/آذار 2026- من أن توسيع الإنفاق الأمني والقطاعي يأتي على حساب الخدمات العامة والاستثمارات اللازمة للنمو. الديون تبتلع الموارد تضيف المؤشرات المالية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة أعباء جديدة إلى أزمة الشيخوخة. فوفق بيانات وزارة المالية التي عرضها الصحفي أساف زغريزاك في صحيفة "غلوبس" يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ العجز المتراكم خلال الـ12 شهرا المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول 3.3% من الناتج المحلي، بما يقارب 75 مليار شيكل، وسجل أكتوبر/تشرين الأول وحده عجزا قدره 18.3 مليار شيكل. ومع ذلك، لا تشير الأرقام إلى انهيار الإيرادات؛ فقد ارتفعت إيرادات الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 503.3 مليارات شيكل، مقابل 457.6 مليارا في الفترة نفسها من عام 2025، ونمت الإيرادات الضريبية بنسبة 8% بالقيمة الحقيقية. لكن فيلوت أشار -في تحليله المنشور بـ"كالكاليست" يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني- إلى تراجع الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة قياسا بالناتج المحلي، رغم نمو الجباية السنوية؛ مما يعكس هشاشة التحسن المالي أمام اتساع الالتزامات. وتوقع بنك إسرائيل -في تقريره الاقتصادي الصادر يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول- بلوغ العجز 4.4% من الناتج عام 2026 و4.6% عام 2027، مع وصول الدين العام إلى نحو 68% من الناتج بنهاية عام 2026، قبل انخفاضه المتوقع إلى 66.5% في السيناريو الأساسي لعام 2027. أما فوائد الدين، فقُدرت بنحو 64.6 مليار شيكل في موازنة عام 2026، مقارنة بنحو 57.8 مليارا أُنفقت فعليا عام 2025، أي زيادة تقارب 6.8 مليارات. وتعادل فوائد الدين المخططة وحدها ثلاثة أضعاف نفقات الرعاية التمريضية لعام 2025، دون احتساب سداد أصل القروض، مما يوضح حجم الالتزامات التي تسبق أي توسع جديد في الخدمات الاجتماعية. وفي المقابل، بلغ التضخم السنوي 1.6% في سبتمبر/أيلول 2026، وفق بنك إسرائيل الذي أبقى الفائدة عند 3.25% في أكتوبر/تشرين الأول. ورغم تباطؤ التضخم، فإن ذلك لا يعني انخفاض مستوى الأسعار المتراكم، وهو ما يحد من القوة الشرائية للمسنين والأسر المحدودة الدخل. أموال الائتلافات تكشف المخصصات الائتلافية والاستيطانية جانبا آخر من الصراع على الموارد. فبحسب تحقيق للصحفي يوفال سديه نشرته "القناة 12" يوم 18 سبتمبر/أيلول 2026، بلغت الأموال الائتلافية المخصصة لذلك العام نحو 5 مليارات شيكل، بينها 3 مليارات لم تكن قد ارتبطت بالتزامات فعلية وقت نشر التحقيق. وأشار التقرير نفسه إلى اعتماد 378 مليون شيكل لطرق وصول إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، و54 مليونا لتمويل رياض أطفال حريدية، رغم المطالب المتزايدة بتمويل الاحتياجات الأمنية والاجتماعية. واللافت أن الاقتطاعات الحكومية في أكتوبر/تشرين الأول لم تشمل الأموال الائتلافية، في حين استُثنيت وزارتا الاستيطان والنقب والجليل لعدم توفر اعتمادات سائلة قابلة للتخفيض، وفق تقرير ماكو في 18 أكتوبر . وأعادت هذه المفارقة طرح سؤال الأولويات: لماذا يجري تقليص اعتمادات الصحة والرفاه في حين تبقى مخصصات ائتلافية خارج الاقتطاع؟ ولا يعني ذلك انتقال الأموال مباشرة من معاشات المسنين إلى الاستيطان، وإنما يكشف الخيارات السياسية المتاحة لتوزيع الموارد. وفي أحدث تطور، كشف يوفال سديه بـ"القناة 12″ يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني أن دخول عام 2027 بموازنة مؤقتة قد يحرم المؤسسات الحريدية من نحو 535 مليون شيكل مخصصة للتعليم والشباب والثقافة، وأن تمويل المعاهد الدينية قد ينخفض إلى ما بين 300 و700 مليون شيكل. وتجعل هذه الاحتمالات إقرار الموازنة قضية محورية في المفاوضات الائتلافية، في حين تتطلب أزمة الشيخوخة إصلاحات تتجاوز التفاهمات الحزبية القصيرة الأجل. وقدّر شلومو تيتلباوم -في تقرير بـ"كالكاليست" يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني- أن الموازنة المؤقتة لعام 2027 قد تحد الإنفاق بنحو 642 مليار شيكل، مقابل التزامات محتملة تقارب 720 مليارا، بفجوة تقديرية تبلغ 80 مليارا. وتضع هذه المعادلة الحكومة المقبلة أمام خيارات مكلفة: زيادة الضرائب والاشتراكات، أو تقليص بعض النفقات، أو تحميل الدين العام أعباء إضافية، مع الحاجة إلى تمويل الشيخوخة والرعاية الطويلة الأجل. وتكشف الأزمة أن مستقبل الحماية الاجتماعية في إسرائيل لم يعد قضية ديموغرافية مستقلة، وإنما جزء من صراع مالي بين الأمن والدين العام والمصالح الائتلافية. وكلما تأخرت الإصلاحات ازدادت كلفة الوفاء بالالتزامات تجاه المسنين والأجيال المقبلة. أما الحكومة الجديدة فستواجه اختبارا يتجاوز تشكيل الائتلاف إلى تحديد من يتحمل فاتورة الدولة في السنوات المقبلة.

