الفلسطينيون يواجهون حظراً متزايداً من دخول الأقصى مع تشديد إسرائيل سيطرتها

منذ أكثر من عامين، يُمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، فلا يستطيع الصلاة أو إلقاء الخطب في الموقع المقدس.

ومع تمديد أحدث أمر بإبعاده الحظر حتى أبريل 2027، يُعدّ الداعية الفلسطيني، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، من بين الذين يواجهون قيوداً إسرائيلية في الموقع، الذي يُعدّ ثالث أقدس المواقع في الإسلام ورمزاً وطنياً فلسطينياً.

ويواجه صبري أوامر إبعاد متكررة منذ أغسطس 2024. ويمنعه أحدث أمر، الصادر في 20 أكتوبر، من الصلاة أو إلقاء الخطب في الأقصى حتى أبريل 2027.

وفي الوقت نفسه، يُسمح على نحو متزايد لناشطين دينيين يهود من اليمين المتطرف بالصلاة في الموقع تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، في مخالفة للوضع القائم منذ زمن طويل، ورغم معارضة المرجعيات الدينية اليهودية المتشددة.

وبدأت القيود بعدما احتجزت الشرطة الإسرائيلية صبري في أغسطس 2024 على خلفية خطبة نعى فيها الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل.

وقد خضع صبري، أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية في القدس الشرقية، لاستجوابات إسرائيلية متكررة.

ويقول الفلسطينيون إن ذلك جزء من حملة تستهدفهم في الأقصى. ويقول مركز معلومات وادي حلوة، وهو مجموعة فلسطينية لرصد حقوق الإنسان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 1,000 أمر إبعاد تمنع فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة منذ بداية عام 2026، بما في ذلك أوامر طالت شخصيات دينية وموظفي الأوقاف الإسلامية.

وأفاد المركز بزيادة أوامر الإبعاد قبيل الأعياد اليهودية، ووثّق صدور أكثر من 40 أمراً خلال خمسة أيام في مطلع سبتمبر.

وقال صبري للجزيرة إن التمديد الأخير هو المرة الخامسة التي تصدر فيها السلطات الإسرائيلية أمر إبعاد بحقه.

ووصف القرار بأنه ظالم وغير قانوني وغير إنساني وغير حضاري، قائلاً إنه يهدف إلى إسكات من يرفعون أصواتهم بشأن الأقصى.

وقال صبري إنه سيواصل الدفاع عن الأقصى رغم القيود، واصفاً المسجد بأنه جزء لا يتجزأ من عقيدته الإسلامية.

وقال صبري: «تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المسجد، مع السماح في الوقت نفسه للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات بأعداد كبيرة». وأضاف: «تمثل هذه الأفعال سياسة عدوانية تستهدف المسجد الأقصى والوجود الإسلامي فيه».

أنشطة محظورة

أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن إبراهيم النتشة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أمضى أسبوعاً رهن الاحتجاز إثر اعتقاله أثناء حضوره صلاة الجنازة على ابن عمه في المسجد الأقصى.

وقال للجزيرة إن عناصر الشرطة اقتادوه إلى غرفة للشرطة وسلّموه أمر إبعاد لمدة ستة أشهر يمنعه من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية. وقال إنه لم تُوجَّه إليه تهمة محددة.

وبحسب النتشة، يحذّر الأمر من أنه قد يواجه الاعتقال وعقوبات إضافية، بما فيها الغرامة أو السجن، إذا دخل المنطقة المحظورة.

وقال النتشة إنه تلقّى أوامر إبعاد كثيرة إلى حد أنه لم يعد يحصيها. وأضاف أن القيود بدأت قبل نحو تسع سنوات، عقب حملة قمع إسرائيلية استهدفت حلقات العلم الشرعي في المسجد.

وقد تعرّض طلاب ومعلمون وناشطون فلسطينيون مرتبطون بهذه الأنشطة للاعتقال وأوامر الإبعاد.

وقال النتشة للجزيرة: «لا تقدّم الأوامر التي تمنعنا من دخول المسجد سبباً محدداً؛ فهي تكتفي بذكر ”الإخلال بالنظام العام“، رغم أننا لا نوجد هناك إلا للصلاة». وأضاف: «قبيل الأعياد اليهودية، أرسلوا رسالة إليّ وإلى مجموعة من المصلين الآخرين، يحذروننا فيها من الاقتراب من المسجد وإلا سنُعتقل».

وقال النتشة إن الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول الأقصى حتى عندما لم يكن خاضعاً لأمر إبعاد رسمي. كما أفاد بأن عناصر الشرطة اعتقلوه مراراً عند أبواب الأقصى وضربوه بشدة أثناء احتجازه.

وقال: «أصبح الطريق إلى المسجد بالغ الصعوبة؛ فهو يعج بالجنود والمستوطنين. نُحرم من إمكانية الوصول إليه بأي قدر من السهولة، وإذا حاولنا نواجه الاعتقال والضرب بالهراوات. من المؤلم للغاية أن نشهد ما يحدث للأقصى الآن».

وتواصلت الجزيرة مع السلطات الإسرائيلية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.

تراجع دور الأوقاف

شهد المسجد الأقصى تصاعداً في القيود والانتهاكات الإسرائيلية طوال عام 2026.

بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير، أغلقت السلطات الإسرائيلية الأقصى أمام معظم المصلين لمدة 40 يوماً، وأعادت فتحه في 9 أبريل.

وفي الوقت نفسه، وفقاً لمحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، سُجلت قرابة 28 ألف زيارة لمستوطنين إسرائيليين إلى الأقصى بين يوليو وسبتمبر.

وقال معروف الرفاعي، مستشار محافظة القدس، للجزيرة إن القيود الإسرائيلية على المصلين المسلمين اشتدت خلال الأعياد اليهودية الأخيرة.

وشملت هذه الإجراءات إغلاق المسجد لفترات من الوقت، ومنع صلاة الظهر في مناسبة واحدة على الأقل، وتقييد دخول سكان البلدة القديمة أثناء زيارات المستوطنين الإسرائيليين والناشطين الدينيين اليهود إلى الموقع.

وقال الرفاعي إن دائرة الأوقاف الإسلامية تواجه قيوداً متزايدة على دورها في إدارة شؤون المسجد.

وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية منعت مسؤولي الأوقاف من مرافقة المجموعات اليهودية عند دخولها إلى الموقع، وقلصت صلاحيات حراس المسجد، واعتقلت عدداً من الموظفين أو منعتهم من دخول المسجد.

وقال إنه نتيجة لذلك، بات عدد الحراس العاملين خلال الفترة الصباحية أقل من 15 حارساً، مقارنة بنحو 50 في السابق.

وأشار إلى أن إغلاق المسجد لمدة 40 يوماً خلال الحرب مع إيران جرى دون التشاور مع الأوقاف أو إخطارها مسبقاً، وهو ما قال إنه يُظهر تراجع دور الأوقاف في إدارة المسجد.

وقال الرفاعي: «شهدت اقتحامات المستوطنين تحولاً خلال السنوات الثلاث الماضية؛ فهي تشمل الآن صلوات وطقوساً دينية يهودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية، ومحاولات إدخال القرابين».

وقوضت هذه التغييرات الترتيبات المعمول بها منذ أمد طويل في المسجد، والتي تتولى بموجبها الأوقاف إدارة الشؤون الدينية الإسلامية، بينما تشرف الشرطة الإسرائيلية على الأمن والدخول.

وبحسب الرفاعي، منعت السلطات الإسرائيلية الأوقاف من تنفيذ أعمال ترميم في مصلى باب الرحمة، وقيّدت أعمال العناية بأشجار المسجد وحدائقه. وقال إن اللجنة المسؤولة عن أعمال الترميم في الأقصى لم تتمكن من أداء مهامها منذ سنوات.

وحذر من مساعٍ لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مشيراً إلى عدة مقترحات وتطورات، من بينها مطالب بالسماح للزوار اليهود بدخول المسجد أيام السبت، وخطط طرحها سياسيون إسرائيليون لتقسيم الدخول إلى أجزاء من الموقع بين المسلمين واليهود، وحملة للشرطة الإسرائيلية لتجنيد متطوعين مكلفين بمرافقة الاقتحامات الإسرائيلية للموقع.

وقال الرفاعي إن هذه التطورات تمثل مزيداً من تقويض صلاحيات الأوقاف، محذراً من أنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير الترتيبات التي تنظم العبادة والدخول إلى الموقع المقدس.