إدارة ترامب تسعى إلى إزالة تسريب بيانات موظفي وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية

طلبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) من شركة آيسلندية لاستضافة المواقع الإلكترونية إزالة موقع يتضمن معلومات عن عشرات الآلاف من موظفيها.

ويوم الخميس، نشرت شركة فلوكي نت الآيسلندية رسالة تلقتها من شركة زيرو فوكس للأمن السيبراني، نيابة عن وزارة الأمن الداخلي.

واتهمت الرسالة فلوكي نت بانتهاك شروط خدمتها من خلال نشر مجموعة بيانات «مسروقة» للموظفين، وطلبت منها «إزالة المعلومات أو تعطيل الوصول إليها».

وجاء في الرسالة: «المحتوى متاح على الإنترنت ويعرّض أكثر من 40 ألف شخص يمكن تحديد هوياتهم لخطر المضايقة والملاحقة والأذى الجسدي».

وقالت فلوكي نت إن الرسالة تتعلق بنطاق واحد، هو icepi.cx، جمع معلومات عن موظفين في مجموعة من الأجهزة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما فيها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وهيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP).

وتخضع هذه الأجهزة لتدقيق مكثف منذ بدء حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في عام 2025.

لكن إدارة ترامب كثيراً ما رفضت الكشف عن هويات عناصر وزارة الأمن الداخلي المشاركين في عمليات محددة، مستشهدة بمخاطر على سلامتهم.

ورغم أن فلوكي نت قالت إنها رفضت الامتثال لطلب وزارة الأمن الداخلي، فقد أشارت إلى أن الجهة المسجِّلة لنطاق الموقع علّقت النطاق في نهاية المطاف. ومنذ ذلك الحين، انتقلت معلومات الموظفين إلى نطاق مختلف.

وفي بيان نُشر على الإنترنت، دافعت فلوكي نت عن قرارها عدم إزالة الموقع.

وقالت الشركة: «الموظفون الفيدراليون الذين ينفذون برنامجاً لإنفاذ القانون لا يتصرفون بصفتهم أفراداً عاديين أثناء تنفيذه». وأضافت: «للجمهور مصلحة مشروعة في معرفة من يؤدي هذا العمل، وتحت سلطة من، وفي أي مكتب».

ونشرت قاعدة البيانات على الإنترنت للمرة الأولى يوم الأربعاء مجموعة «ديستريبيوتد دينايل أوف سيكريتس» (DDoSecrets)، وهي مجموعة تعرض بيانات حكومية مسرّبة.

وسبق أن نشرت المجموعة رسائل بريد إلكتروني تخص جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، فضلاً عن معلومات من وزارة العدل الإسرائيلية وإدارات شرطة في الولايات المتحدة.

وأعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم «وزارة السلام» مسؤوليتها عن الحصول على بيانات وزارة الأمن الداخلي ومشاركتها.

ومنذ نشر قاعدة البيانات للمرة الأولى، نشرت مجموعات أخرى المعلومات في أماكن أخرى، بما في ذلك مواقع مثل icepi.cx. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تُمحى المعلومات بالكامل من الإنترنت.

لكن إدارة ترامب اتبعت نهجاً صارماً تجاه المنصات الإلكترونية التي تقول إنها تحتوي على معلومات عن موظفي إدارة الهجرة والجمارك وغيرهم من العناصر المشاركين في عمليات الهجرة.

ففي العام الماضي، على سبيل المثال، ضغطت وزارة العدل الأميركية على شركات تكنولوجيا عملاقة مثل آبل لإزالة تطبيقات تتعقب عناصر إدارة الهجرة والجمارك، من بينها تطبيق يُسمى «آيس بلوك» (ICEBlock).

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين والمدافعين عن حرية التعبير، الذين قالوا إن للجمهور الحق في الإبلاغ عن تحركات إدارة الهجرة والجمارك.

وكتب النائب الديمقراطي جيمي راسكين في رسالة العام الماضي، طلب فيها من آبل مراجعة قرارها: «إن حجب الوصول إلى هذه التطبيقات بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية يثير احتمالاً واضحاً بأن آبل تعمل مع الحكومة لانتهاك حق عملائها، الذي يكفله التعديل الأول للدستور، في تسجيل أنشطة حكومتهم والإبلاغ عنها».

وفي غضون ذلك، اتخذ عناصر الهجرة عدة خطوات لإخفاء هوياتهم أثناء العمليات، بما في ذلك ارتداء أقنعة للوجه أو ملابس مدنية.

وأثار هذا الافتقار إلى الشفافية انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يقولون إن سبل متابعة مزاعم الاستخدام المفرط للقوة أو السلوك غير اللائق أثناء مداهمات إدارة الهجرة والجمارك محدودة أمامهم.

ومنذ أن أدى ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية، تعرّض 25 شخصاً على الأقل لإطلاق نار من عناصر الهجرة. وأسفرت ست من حوادث إطلاق النار عن وفيات.

وشملت حالات أخرى انتهاكات مزعومة للحريات المدنية، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتنميط العنصري، فضلاً عن أساليب مثيرة للجدل مثل صدم السيارات وطرح الأشخاص أرضاً بالقوة.