إدارة ترامب تجدد مساعيها لمنع نتائج انتخابات ألاسكا

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية معدلة تسعى إلى إلغاء اعتماد نتائج سباق على مقعد في مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا إذا خسر شاغل المقعد الجمهوري دان إس سوليفان بفارق ضئيل.

وتأتي الدعوى المحدثة يوم الخميس قبل أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.

وتتهم الشكوى الديمقراطيين بمحاولة إرباك الناخبين من خلال إدراج مرشح يحمل الاسم نفسه لسوليفان على ورقة الاقتراع.

ويُعد سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا واحدا من سبعة سباقات رئيسية متقاربة الحظوظ، يُرجح أن تحسم ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بأغلبيتهم في الغرفة العليا للكونغرس.

وتسعى المنافسة الديمقراطية ماري بيلتولا إلى إزاحة سوليفان، وهو حليف جمهوري للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء زعم أن أعضاء في حملة بيلتولا ساعدوا في استقطاب معلم متقاعد، هو دان جيه سوليفان الابن، للترشح لمقعد مجلس الشيوخ بوصفه مرشحا لتشتيت الأصوات، بهدف سحب أصوات من شاغل المقعد.

ودفع تقرير تايمز إلى تجديد المساعي القانونية في ظل إدارة ترامب لمنع ألاسكا من اعتماد نتائج انتخاباتها، في حال خسارة السيناتور سوليفان.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وزارة العدل أصدرت 40 مذكرة استدعاء وطلبا للحفاظ على الوثائق في إطار الشكوى المعدلة.

كما أمر حاكم ألاسكا مايك دانليفي بفتح تحقيق جنائي في هذه المزاعم. ونفت حملة بيلتولا أي ضلوع لها في ترشح دان جيه سوليفان الابن لمجلس الشيوخ.

غير أن المدعين العامين اتهموا المرشحة الديمقراطية وحلفاءها بممارسة حيل حزبية، وتقويض دور الناخبين نتيجة لذلك.

وكتب محامو وزارة العدل في شكواهم المعدلة: «لقد دبروا حملته الصورية بهدف تضليل ناخبي ألاسكا وضمان انتخاب بيلتولا».

لكن دعوى وزارة العدل أثارت مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات والتدخل الفيدرالي.

وبموجب الدستور الأميركي، تقع إدارة الانتخابات على عاتق الولايات، لا الرئاسة.

وفي يونيو، قضت المحكمة العليا في ألاسكا بإمكان مشاركة دان جيه سوليفان الابن في انتخابات التجديد النصفي، وقد اتخذ مكتب الانتخابات في الولاية بالفعل خطوات للحد من الالتباس بين المرشحين اللذين يحملان اسم سوليفان.

كما يُعتبر استقطاب مرشحين لتقسيم أصوات الخصم، وهي ممارسة تُعرف باسم «تكديس المرشحين على ورقة الاقتراع»، قانونيا بوجه عام، وقد استخدمه الحزبان في ألاسكا.

وأبدى منتقدون تشككهم في مسعى وزارة العدل لتعليق اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا إذا لم يفز السيناتور سوليفان بإعادة انتخابه، مشيرين إلى استحالة استنتاج نوايا الناخبين استنادا إلى الحصيلة النهائية وحدها.

كما تساءل جاستن ليفيت، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن، عن السلطة القانونية التي تملكها الحكومة الفيدرالية للتدخل في القضية.

وقال ليفيت لوكالة أسوشيتد برس للأنباء: «لا أعرف ما الذي يصدرون مذكرات استدعاء للتحقيق فيه، لأنني لا أعرف ما المخالفات الفيدرالية المعنية التي ستكون لوزارة العدل ولاية قضائية عليها».

وأضاف: «هذا يجعل الأمر يبدو بالتأكيد وكأن الهدف من التحقيق هو أن يصبح هو نفسه الخبر».

ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون سباقات متقاربة في أنحاء البلاد ستحدد الحزب الذي سيحظى بأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال ما تبقى من ولاية ترامب الثانية في منصبه.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في الغرفة العليا للسلطة التشريعية، إذ يشغلون 53 مقعدا من أصل 100.

ويأمل المرشحون الديمقراطيون في الفوز بمقاعد من خلال الاستفادة من التدني الشديد لشعبية ترامب والاستياء من أزمة تكاليف المعيشة.

وقد ألمح ترامب إلى أنه قد لا يقبل نتائج انتخابات التجديد النصفي إذا خسر حزبه أغلبيته في مجلسَي الكونغرس، وروّج ادعاءات كاذبة بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

كما حاولت وزارة العدل الطعن في عملية التصويت في عدة ولايات، من بينها كاليفورنيا.