الثلاثاء 23 يونيو 2026 06:35 مساءً توقع الدكتور ميسر صديق، الخبير العقاري والمدرب المعتمد ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إبهار للمشاريع» تسارع نمو السوق العقاري القطري، مما يعزز مكانة قطر كدولة رائدة في التنمية العمرانية والاستثمار العقاري بالمنطقة. مشيراً إلى تطور القطاع العقاري القطري خلال التخطيط الاستراتيجي، مشدداً على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي عالمياً، وقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بهذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
ولفت إلى أن قطر شهدت خلال العقود الأخيرة نهضة عمرانية وعقارية شاملة انعكست في إنشاء مدن حديثة ومشروعات سكنية وتجارية وسياحية كبرى، مما جعلها من أبرز الدول في المنطقة بمجال التطوير العقاري.وقد ساهمت السياسات الحكومية والاستثمارات الضخمة والتشريعات المنظمة للسوق في تعزيز مكانة القطاع العقاري القطري وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساعد على تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأضاف قائلاً: يُشكل القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد القطري، لارتباطه بقطاعات الإنشاءات والسياحة والتجارة والخدمات المالية، بالإضافة إلى إسهامه في توفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات، وتوفير وحدات سكنية وتجارية حديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة. وقد حرصت قطر على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة نشطت القطاع العقاري، عبر إنشاء شبكة متطورة من الطرق والجسور والأنفاق ووسائل النقل الحديثة، كما ساهم تطوير الموانئ والمطارات وشبكات المواصلات في زيادة جاذبية المناطق العقارية الجديدة ورفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية.
ولفت د.ميسر صديق إلى أنه في إطار تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين، عملت دولة قطر على تطوير البيئة التشريعية عبر تنظيم عمليات البيع والشراء والتملك، حيث تهدف هذه القوانين إلى حماية حقوق المستثمرين والملاك، وتنظيم السوق للحد من المضاربات غير المشروعة، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما رفع مستوى التنافسية في السوق. وقد شهدت قطر تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أحدث المعايير العالمية، مثل مدينة «لوسيل» كنموذج للمدن الذكية، و«اللؤلؤة - قطر»، و«مشيرب قلب الدوحة» الذي يجمع بين الأصالة والاستدامة والتكنولوجيا، مما ساهم في جذب السكان والمستثمرين. وتعد رؤية قطر الوطنية 2030 الإطار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، حيث انعكست على العقار من خلال تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتحسين جودة الحياة، وتطوير المدن الذكية والمباني الخضراء، مع الموازنة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وتابع قائلاً: ساهمت استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها مونديال كأس العالم 2022 في تحفيز النمو العقاري وتسريع وتيرة التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في المشروعات السكنية والفندقية والتجارية. وقد حققت التنمية العقارية آثاراً إيجابية اقتصادياً من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتنشيط القطاعات المرتبطة، واجتماعياً عبر توفير مساكن متنوعة وتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة، وعمرانياً بالتوسع في المدن وتطوير المناطق وتطبيق معايير الاستدامة. ورغم النجاحات، يواجه القطاع تحديات تشمل الموازنة بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في البناء، والحفاظ على جاذبية السوق في ظل المنافسة الإقليمية، مما يتطلب استمرار تطوير السياسات ودعم الابتكار.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير