«تشيودا» تستأنف العمل بتوسعة حقل الشمال الشرقي

السبت 30 مايو 2026 06:28 مساءً قالت صحيفة نيكاي آسيا اليابانية إن شركة تشيودا اليابانية تستأنف العمل بأعمال البناء والتطوير في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال) والتابع لشركة قطر للطاقة حيث يعود الموظفين مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت رأس لفان في مارس الماضي.

ينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا، في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا حيث تباشر شركتا تشيودا اليابانية وتكنيب الفرنسية أعمال البناء والتطوير أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا والمرحلة الثالثة وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا كما قامت قطر مؤخراً ببدء تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في سابين باس بولاية تكساس الأميركية، وهو مشروع مشترك بين قطر للطاقة التي تمتلك 70 % منه و30 % لـ«إكسون موبيل» وتتولى شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي كيان تجارة الغاز الطبيعي المسال المملوك بالكامل لقطر للطاقة، تسويق 70 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع البالغة 18 مليون طن سنوياً.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري سيشهد تعافياً اقتصادياً قوياً في عام 2027 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وعودة الهدوء الجيوسياسي الإقليمي مجدداً حيث توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» «S&P» أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً كبيراً بنسبة 5.3 % في 2027 و%4.8 في 2028 و4.3 % في عام 2029.

وكانت الوكالة قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (AA) على المدى الطويل، و(+A-1) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الحرب الإيرانية الحالية.

وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026.

وتوقعت الوكالة العالمية عودة قطر إلى تحقيق الفوائض المالية بالموازنة العامة للدولة اعتباراً من عام 2027، مدعومةً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع فائض الموازنة العامة للدولة إلى متوسط ​​5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2027 و2029 استنادًا إلى توسع الإنتاج ومع سيناريو سعري للنفط عند متوسط 75 دولارًا للبرميل في عام 2027 و65 دولارًا للبرميل في عامي 2028 و2029.

وقالت الوكالة أنه مع بدء الإنتاج الجديد وتراجع اضطرابات تصدير الغاز الطبيعي المسال الحالية كما هو مرجح، تشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات الحكومة العامة إلى 33 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنةً بـ 27.6 % في عام 2025. ووفقا للسيناريو الأساسي فمن المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي في عام 2027، ليصل متوسطه إلى 28 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة.