السبت 25 أبريل 2026 07:04 مساءً كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع أصول البنــــــوك بنسبة 4.45 % على أساس سنوي بواقع 92.39 مليار ريال إلى مستوى 2.17 تريليون ريال بنهاية مارس 2026 مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر مارس 2025. وأظهرت البيانات ذاتها ارتفاع السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر مارس 2026 بواقع 5.51 % سنوياً، لتسجل مستوى هو الأعلى على الإطلاق عند 779.49 مليار ريال، مقابل 738.8 مليار ريال بنهاية مارس 2025.
وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت السيولة المحلية 2.25 % عن قيمتها في شهر فبراير 2026 المُقدرة بـ762.34 مليار ريال. ووفق بيانات مصرف قطر المركزي فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر مارس 2026 نحو 23.56 مليار ريال، بزيادة 3.84 % على أساس سنوي عن مستواه البالغ 22.69 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، وبنسبة نمو 9.8 % على أساس شهري.
وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية تٌقارب 1.46 تريليون ريال وذلك في ختام شهر مارس 2026، وجاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 5.04 % عن مستواها المُسجل في ختام شهر مارس 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، ولكنها جاءت أقل بنسبة 0.21 % عن قيمتها في فبراير 2026. وساهم في النمو السنوي للتسهيلات في ارتفاع مجموع الائتمان المحلي بنسبــة 0.76 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.32 تريليون ريال بنهاية مارس 2025، كما قفز حجم الائتمان خارج قطر خلال مارس 2026 بواقع 93.31 % على أساس سنوي إلى مستوى 123.99 مليار ريال في نهاية مارس الماضي، مقارنة بمستواه البالغ 64.14 مليار ريال بختام الشهر ذاته من عام 2025، مع تسجيله زيادة شهرية بـ9.66 %. وأظهرت البيانات ذاتها توزع الائتمان الممنوح على قطاعات بينها القطاع العام بقيمة 395.75 مليار ريال، إلى جانب 212.62 مليار ريال للتجارة العامة، و15.15 مليار ريال للصناعة، و37.75 مليار ريال للمقاولين. ويأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ181.38 مليار ريال ممنوح لقطاع العقارات، و188.21 مليار ريال للاستهلاك، و302.53 مليار ريال للخدمات، و770.1 مليون ريال تحت بند قطاعات أُخرى.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :