إطلاق مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»

الاثنين 23 فبراير 2026 05:40 مساءً في خطوة تعكس التزامها بإعداد وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بإدارة الترشيح والإحلال، وبالتعاون مع وزارة العمل ممثّلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، ووزارة العدل ممثّلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، التي تتضمن برنامجًا تدريبيًا يمتد لمدة ثلاثة أشهر، ويستهدف حديثي التخرج في التخصصات القانونية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الكفاءات القانونية الوطنية من اكتساب الخبرات العملية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل، وتنمية المهارات المهنية والتطبيقية للمشاركين، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط بكفاءة في بيئة العمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تسعى إلى إعداد وتأهيل الخريجين الجدد عبر مسار تدريبي متكامل يربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويركّز على صقل المهارات العملية اللازمة للممارسة القانونية.

وتوفّر المبادرة برنامجًا تدريبيًا تطبيقيًا يُعقد في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 5 أبريل إلى 16 يوليو 2026، بإشراف متخصصين في المجالات القانونية، على أن يعقبه أسبوعان مخصّصان للاختبارات والتقييم النهائي، لقياس مستوى التحصيل ومدى تحقق الأهداف التدريبية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتطوير رأس المال البشري القانوني، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يرسّخ مفاهيم الإحلال والتأهيل المهني، ويدعم مسيرة التنمية من خلال كوادر قانونية وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مختلف مواقع العمل.