مصر.. إجراءات لتنظيم سوق "ملابس البالة" بعد شكاوى تجار ومصنعين

اخبار العرب -كندا 24: الأحد 21 ديسمبر 2025 03:03 مساءً (CNN)-- أثار انتشار ملابس "البالة" في الأسواق المصرية جدلًا حول تأثيرها على صناعة الملابس الجاهزة والمحلات المُرخصة، بسبب دخول كميات كبيرة من الملابس الجديدة تحت مسمى "مُستعملة"، وتفاوت الرسوم والالتزامات بين المنتج المحلي والبضائع المستوردة، وانعكاساتها على حركة البيع وحجم الاستثمارات وفرص العمل في قطاع كثيف العمالة.

لمواجهة هذه الظاهرة، قدمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات مذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة والجهات المعنية، أعقبها تعديل اللائحة التنفيذية لإدخال الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حماية الصناعة الوطنية والمستهلك على حد سواء.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2025 بشأن استيراد الملابس المستعملة من الخارج، الذي نص على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المحددة في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة للاستخدام الشخصي عبر الشحن، بحيث لا تتجاوز 150 كيلو جرامًا سنويًا سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وأوضح المنشور أنه في حال تجاوز هذا الحد يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم، مع رفع تقرير شهري عن الحالات التي تتجاوز 75 كيلو جرامًا، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام لضمان تنفيذ هذه التعليمات بدقة.

وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، خالد عبد السلام، إن انتشار ملابس "البالة" له تأثير سلبي مباشر على المنتج المحلي وصناعة الملابس في مصر، موضحًا أن الصناعة تعد من الصناعات الحديثة نسبيًا ويعمل بها نحو مليوني عامل، وشهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الملابس المستعملة بحد ذاتها، وإنما في التحايل على القوانين الجمركية، حيث دخلت كميات كبيرة جديدة تحت مسمى "مُستعملة" برسوم جمركية لا تتجاوز 2%، في حين تخضع نظيرتها المستوردة بصورة رسمية لرسوم تصل إلى 40%، إضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، ما يؤدي إلى فقدان العدالة التنافسية في السوق.

وأشار إلى أن القانون كان يسمح سابقًا للعاملين بالخارج بإدخال 500 كيلوجرام مرتين سنويًا للاستخدام الشخصي، وهو ما استغله بعض المهربين عبر استخدام بيانات أكثر من شخص لشحن كميات ضخمة، تصل أحيانًا إلى 50 طنًا في الشحنة الواحدة، يتم تمريرها على أنها ملابس مستعملة، بينما هي في الواقع ملابس جديدة أو بواقي مخازن "ستوكات".

وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن "هذه الممارسات تضر بالمصانع التي تتحمل أعباء الضرائب والجمارك والتأمينات وكافة التكاليف القانونية، ما ينعكس على سعر المنتج النهائي، في حين تباع الملابس المهربة بأسعار أقل بكثير، الأمر الذي يدفع المستهلك بطبيعة الحال لاختيار السعر الأرخص".

قدمت الغرفة مذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة منذ نحو أربعة أشهر، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والضرائب، وهو ما أسفر عن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، لخفض الحد الأقصى المسموح به لإدخال الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي إلى 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل شخص بدلًا من 500 كيلوجرام، بحسب عبد السلام.

واعتبر هذا التعديل "خطوة مهمة للحد من الظاهرة"، مؤكدًا أن الغرفة تتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حماية الصناعة الوطنية وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

وسجّلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مُحققة معدل نمو سنوي 26%.

تعكس هذه الأرقام بداية مرحلة جديدة أكثر توسعًا في الأداء التصديري للقطاع، مع توقع استمرار الزخم خلال الفترة المقبلة واستهداف صادرات بنهاية العام لتتجاوز 3.7 مليار دولار، مدعومة بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جهته، قال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، خالد سليمان، إن انتشار ملابس "البالة" له تأثير سلبي كبير على مصانع ومحال الملابس الجاهزة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يدخل تحت مسمى "البالة" يكون في الحقيقة ملابس جديدة أو بضائع مهربة يتم إدخالها بطرق ملتوية، أحيانًا مع شحنات عفش أو بضائع أخرى، للتحايل على القوانين.

وأوضح سليمان، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن حجم ملابس البالة قد يمثل نحو 50% من السوق في بعض المناطق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المحلات التقليدية التي تعمل بشكل قانوني وتتحمل التزامات ضريبية وتشغيلية كاملة.

وأضاف سليمان أن كثيرًا من هذه الملابس تُباع على أنها ماركات عالمية، مثل "زارا" و"مانجو"، بينما تكون في الواقع ملابس مُقلدة أو تحمل استيكرات مزيفة، ما يضلل المستهلك ويفقد السوق مصداقيته، كما يرجع الإقبال على هذه الملابس إلى فرق السعر، حيث ينجذب المستهلك للاسم التجاري دون التأكد من الجودة أو المصدر، خاصة في ظل غياب أي ضمانات، إذ لا يحصل المشتري على فاتورة أو حق استبدال أو استرجاع، بعكس الشراء من المحلات المرخصة.

وقال إن الشعبة تناقش هذه الظاهرة حاليًا في اجتماعات موسعة، وتنسق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، لمواجهة دخول هذه البضائع، إلى جانب المطالبة بتنظيم حملات رقابية على المحلات التي تبيعها، مشددًا على أهمية الدور الصحي والرقابي.

وطالب سليمان بضرورة تحذير المواطنين من المخاطر الصحية المحتملة لملابس البالة، خاصة على الأطفال، لما قد تسببه من أمراض جلدية أو أضرار صحية نتيجة عدم معرفة ظروف التخزين أو التعقيم، حسب قوله.