الأحد 24 مايو 2026 06:28 مساءً نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، ندوة تعريفية متخصصة حول سوق أدوات الدين في دولة قطر وشارك في الندوة بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة، متحدثون من مصرف قطر المركزي، وبورصة قطر وتناول المتحدثون في الندوة، التطور التشريعي والتحولات في سوق السندات والصكوك في دولة قطر، والمتطلبات التشريعية لطرح وإدراج السندات والصكوك في بورصة قطر.
وتحدث في الندوة ممثلا عن مصرف قطر المركزي، السيدة سارة نصر النصر، أخصائي أدوات مالية، فيما مثل هيئة قطر للأسواق المالية، السيد علي بريك شفيع، مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج، وتحدث ممثلا عن بورصة قطر، السيد هشام إسحاق هاشم، نائب مدير تطوير المنتجات والأسواق.
وأدار الندوة، السيد محمد طارق المظعوري، رئيس قسم الطرح والإدراج، في إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج في هيئة قطر للأسواق المالية.
وقال السيد علي بريك علي شفيع في مداخلته، عن أهمية سوق أدوات الدين باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم تطوير القطاع المالي في دولة قطر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد من أحد الأهداف الاسترتيجية الرئيسية لهيـئة قـطـــر للأســواق المالية. وأوضح أن سوق أدوات الدين يشكل جزءاً محورياً من استراتيجية القطاع المالي الثالثة للدولة.
من جانبه، أكد السيد هشام إسحاق هاشم أن بورصة قطر تتيح للشركات المدرجة الوصول إلى تمويل الدين كبديل حقيقي للتمويل بحقوق الملكية، بما يوسّع أدواتها التمويلية بدلاً من أن يحل محلها. فالسندات والصكوك تمكّن الشركات من تأمين تمويل طويل الأجل خارج نطاق الأسهم. ودورنا أن نجعل هذا الوصول سلساً وموثوقاً.
وأوضح أن دور بورصة قطر لم يعد مقتصراً على كونها منصة لتداول الأسهم، بل أصبحت جزءاً من منظومة تمويلية أوسع تتيح للشركات المدرجة تنويع مصادر التمويل بين حقوق الملكية وأدوات الدين. فمن خلال إدراج وتداول السندات والصكوك، توفر البورصة قناة منظمة وشفافة تمكّن الشركات من الوصول إلى تمويل متوسط وطويل الأجل، مع دعم الإفصاح، واكتشاف الأسعار، وربط المصدرين بقاعدة أوسع من المستثمرين.
وأكد أن بورصة قطر حققت خلال الفترة الأخيرة، محطات فعلية مهمة في إطلاق وتنمية سوق الدخل الثابت، بما يؤكد أن سوق أدوات الدين لم يعد مجرد تصور أو خطة مستقبلية، بل أصبح واقعاً قائماً يضم أدوات حكومية ومؤسسية متنوعة، ويعكس تطوراً تدريجياً في عمق السوق واتساع قاعدة المنتجات والمصدرين.
وعلى صعيد أدوات الدين الحكومية، بلغ عدد الأدوات المدرجة في بورصة قطر حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 104 أداة دين بقيمة قائمة إجمالية بلغت 166 مليار ريال، موزعة بين سندات حكومية وصكوك حكومية وأذونات خزانة، بما وفّر قاعدة مهمة لتطوير سوق دخل ثابت أكثر عمقاً وتنوعاً.
وأضاف إنه وبناءً على ذلك، فإن بورصة قطر حققت عدداً من المحطات العملية الواضحة تتمثل في إطلاق سوق أدوات الدين للشركات من خلال أول سندات شركات وأول صكوك شركات في عام 2025؛ وتوسيع نطاق المنتجات في عام 2026 من خلال إدراج سندات مستدامة وصكوك خضراء وإصدار مصرفي كبير مقوم بالريال القطري ويبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المؤسسية المذكورة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026 نحو 3 مليارات ريال قطري، موزعة بين سندات تقليدية، وصكوك إسلامية، وسندات مستدامة، وصكوك خضراء وتعكس هذه المحطات، انتقال سوق الدخل الثابت في بورصة قطر من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو الفعلي، بما يدعم تنويع المنتجات الاستثمارية، وتوفير قنوات تمويل إضافية للشركات، وتعزيز عمق سوق رأس المال القطري، بما يتماشى مع جهود تطوير القطاع المالي في الدولة.
وتابع: على المستوى الاستراتيجي، تسهم هذه المحطات في تعزيز عمق السوق ورفع مستويات السيولة، من خلال توسيع قاعدة الأدوات المتاحة أمام المستثمرين والمصدرين على حد سواء. كما تدعم تنويع المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر، ولا سيما من خلال إدراج السندات والصكوك وأدوات التمويل المستدام، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتنسجم هذه التطورات مع مستهدفات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، من حيث تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع نطاق خيارات التمويل والاستثمار، وتعزيز دور السوق المالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة قطر.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
