إجراءات احترازية بمصر مع انتشار «الإيبولا» في أفريقيا

يتصدر ملف المتقاعدين في ليبيا قائمة القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيداً، في ظل موجات الغلاء المتصاعدة وتراجع القدرة الشرائية؛ حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين دخل محدود وتكاليف معيشة متزايدة، وسط حلول حكومية توصف بأنها «لا ترقى إلى مستوى المعالجة المستدامة للأزمة».

ولا تنقطع شكاوى أصحاب المعاشات منذ سنوات، باعتبار أزمتهم متوارثة من الحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أن ما يحصلون عليه شهرياً من الدولة لا يواكب زيادة الأسعار، وسط مطالب نقابية وشعبية بتفعيل قانون صادر عام 2013 عن «المؤتمر الوطني العام» السابق، يربط زيادة المعاشات بأي زيادات تُمنح للعاملين بالدولة.

و«المؤتمر الوطني العام» هو أول مجلس تشريعي ليبي بعد «ثورة فبراير (شباط) 2011»، ولا تزال ليبيا تعاني انقساماً سياسياً وحكومياً بين شرق البلاد وغربها، انعكس على كافة مناحي الحياة.

ولا تنحصر الشكاوى من ضعف المعاشات على المواطنين العاديين؛ بل تمتد إلى مسؤولين سابقين أيضاً؛ إذ ظهرت شكوى نادرة من وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، بأنه «لم يتقاضَ أي راتب تقاعدي منذ عام 2016»، متهِماً صندوق الضمان الاجتماعي «بعدم تسوية مستحقاته»، كما أعرب عن ندمه على تولي المنصب في ظل «دولة بلا قانون»، حسب منشور عبر «فيسبوك».

ورغم إقرار حكومة «الوحدة» في غرب البلاد، زيادات تراوحت بين 200 و500 دينار للمتقاعدين، فإن نقابيين اعتبروها «حلولاً مؤقتة» لا تواكب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مطالبين بتفعيل «قانون 2013» بوصفه معالجة أكثر استدامة للأزمة. (الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية، و8.28 دينار في الموازية).

ويشير القيادي النقابي بشرق البلاد فتحي عميش، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الزيادات في المعاشات «غير واقعية» قياساً بغلاء المعيشة، موضحاً أن سعر كيلو اللحم يبلغ 100 دينار، والدجاج 35 ديناراً، بينما يصل سعر لتر الزيت إلى نحو 15 ديناراً، لافتاً إلى وجود فجوة واسعة بين الدخول والنفقات الأساسية؛ بل ورأى أن تلك الزيادات «تبقى مجرد مسكنات لا تعوض غياب التنفيذ الفعلي للتشريع».

وقال نقيب المتقاعدين في غرب ليبيا، خليل الشقماني، إن النقابة قبلت مؤقتاً -عقب اجتماعات مع مسؤولين حكوميين- بالزيادة الأخيرة في المعاشات، إلى حين اعتماد الميزانية العامة، مع التعهد باستئناف التحركات العمالية لتفعيل «قانون 2013» بعد عيد الأضحى.

أما عميش، فقد انتقد ما وصفه بـ«تجاهل جوهر مطالب المتقاعدين»، رغم وجود قانون كان يفترض أن يضمن لهم «حياة كريمة ومعاملة متساوية مع بقية فئات المجتمع»، ولفت في الوقت ذاته إلى أن حكومة الدبيبة أقرت خلال السنوات الأربع الماضية زيادات تدريجية على المعاشات، ارتفعت من 450 إلى 900 دينار، إلى جانب مِنَح موسمية ومساعدات إضافية، ولكنه رآها «غير كافية».

وقال إن «كثيراً من المتقاعدين عايشوا صدور قانون 2013، وهم يترقبون تفعيله يوماً بعد يوم، يرددونه كأمل مؤجل، قبل أن يرحل عدد منهم دون أن يروا هذا القانون يُطبق على أرض الواقع».

كما حذَّرت «المنظمة الوطنية للمتقاعدين» من أن «تحويل الزيادة إلى دعم مالي بدلاً من إدماجها ضمن أصل المعاش التقاعدي، قد يفتح الباب أمام استبدال إجراء إداري مؤقت قابل للتعديل أو الإلغاء مستقبلاً بحق قانوني ثابت».

ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لعدد المتقاعدين في ليبيا، ولكن تقديرات نقابية تشير إلى أنهم يتجاوزون 540 ألفاً، بينما تتراوح قيمة المعاشات بعد الزيادات الأخيرة بين 1400 و2400 دينار، وفقاً للشرائح المختلفة.

وفي حين عدَّ عضو مجلس النواب الليبي فهمي التواتي، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة «جيدة»، فإنه رأى في الوقت نفسه أنها «غير عادلة»، مذكراً بأن قانون 2013 ينص على زيادات أكثر إنصافاً للمتقاعدين، تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار التواتي -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن الحكومات في مختلف الدول «تعتمد زيادات مرتبطة بمعدلات ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص، بهدف حماية المتقاعدين من التقلبات الاقتصادية».

ولا تبدو أزمة معاشات المتقاعدين وليدة اللحظة؛ إذ إن الملف يعاني «إهمالاً حكومياً ممتداً» منذ عام 2011، حسب عميش الذي اتهم الحكومات المتعاقبة في طرابلس «بتعطيل تنفيذ قانون 2013، رغم أنه يكفل مساواة المتقاعدين بالعاملين في الدولة عند إقرار أي زيادات جديدة».

ولم يجد القيادي النقابي عميش تفسيراً «لاستمرار تعطيل القانون» سوى أن المتقاعدين «يمثلون الحلقة الأضعف اجتماعياً»، ولا يملكون -حسب قوله- «أدوات ضغط سياسية أو ميدانية تمكنهم من فرض مطالبهم أو انتزاع حقوقهم».

ورأى أن استمرار تجاهل الملف يتناقض مع زيادات «أكثر عدالة» استفادت منها فئات مهنية أخرى، داعياً الحكومة إلى الانتقال من «مرحلة التصريحات» إلى حلول عملية تعالج أصل الأزمة بوصفها «حقاً مكتسباً وواجباً اجتماعياً».

ويرى عميش أن أوضاع المتقاعدين في عهد النظام السابق «كانت أفضل نسبياً»، وأرجع ذلك إلى «وجود دعم حكومي واسع للسلع الأساسية، وتوفر الدولار بأسعار مناسبة داخل المصارف، حتى وإن كانت المرتبات والمعاشات آنذاك أقل من المستويات الحالية».

أما النائب التواتي فذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيق القانون، عادّاً أن معالجة الأزمة تتطلب «إصلاحاً شاملاً لصندوق الضمان الاجتماعي، ورفع كفاءة إدارة أمواله»، ملقياً باللائمة على الحكومات المتعاقبة «لعدم سداد التزاماتها للصندوق، إلى جانب استخدام أصوله واستثماراته -مثل الفنادق والمنتجعات والمباني الإدارية- دون تسوية مالية، وعدم إلزام القطاع الخاص بسداد اقتطاعات الضمان الاجتماعي».