بين التخوين وكمّ الأفواه... حزن محرّم على خسارات أبناء الجنوب والضاحية

ما زالت السلطات العراقية تسعى إلى تلافي الحرج الذي تسببت فيه تقارير عن تمركز قوة إسرائيلية بالمنطقة الصحراوية بين محافظتَي النجف وكربلاء مطلع مارس (آذار) الماضي، من خلال إجراءات أمنية «متأخرة»، بينما تواصل إصدار مواقف متناقضة تفسر الواقعة، وفق معظم المراقبين.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت الماضي، إن «إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 فبراير (شباط) 2026».

ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن «إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران، وأنها شنت غارات جوية على قوات عراقية كادت تكتشف الموقع العسكري السري في وقت مبكر من الحرب».

ويوم الثلاثاء، وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، إلى ناحية النخيب في كربلاء برفقة وفد عسكري رفيع المستوى للاطلاع على الأوضاع الأمنية.

وذكر بيان من وزارة الدفاع أن «الزيارة تأتي بهدف متابعة الاستعدادات الأمنية والوقوف على أبرز التطورات ضمن قاطع المسؤولية».

وفي حين بدا التضارب واضحاً في بيانات وتصريحات الجهات الأمنية، فقد أقر قائد «عمليات كربلاء»، علي غازي الهاشمي، الثلاثاء، بوجود القوة الإسرائيلية داخل الأراضي العراقية في مطلع مارس الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عن الهاشمي قوله إن «القوة التي كانت في صحراء النجف في شهر مارس هي قوة إسرائيلية، ولم تبقَ أكثر من 48 ساعة». بينما صرح تحسين الخفاجي، مدير إعلام وزارة الدفاع، بأن «القوة المجهولة كانت تحمل أسلحة أميركية ووُجدت في المنطقة حينها لساعات فقط»، نافياً «إنشاءها قاعدة عسكرية».

في سياق متصل، أعلن «الحشد الشعبي»، الثلاثاء، عن انطلاق عمليات «فرض السيادة» في صحراء النجف وكربلاء، وتستند العملية إلى توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، طبقاً لبيان.

وقال قائد «عمليات الفرات الأوسط» في هيئة «الحشد الشعبي»، اللواء علي الحمداني، إن «عملية عسكرية تحت اسم (فرض السيادة) انطلقت في صحراء النجف وكربلاء عبر 4 محاور؛ بهدف تأمين الطريق الرابطة بين كربلاء المقدسة ومنطقة النخيب».

وأوضح الحمداني أن «محاور العملية تضم (قيادة عمليات الفرات الأوسط) و(قيادة عمليات كربلاء المقدسة) و(قيادة عمليات الأنبار) في (هيئة الحشد الشعبي)، إضافة إلى (اللواء الثاني) في (الحشد)».

وأشار إلى أن «القوات المشاركة تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط بعمق يصل إلى 70 كيلومتراً، وفق خطط عسكرية محكمة وبمستوى عالٍ من الاحترافية».

ونفت «قيادة العمليات المشتركة»، الاثنين، وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، وتحديداً في صحراء محافظة كربلاء شرق النخيب ومحافظة النجف.

وذكرت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان: «نتابع باهتمام كبير ما يتم تداوله من تصريحات وأخبار بشأن وجود قواعد وقوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، وتحديداً في صحراء كربلاء شرق النخيب والنجف».

وقالت إنه «سبق أن أكدنا أن الأمر يتعلق بحادثة وقعت بتاريخ 5 مارس 2026، حيث تحركت قوة أمنية عراقية من (قيادة عمليات كربلاء) وكذلك من النجف، واشتبكت مع مفارز مجهولة غير مرخص بها مسنودة بطائرات في ذلك الوقت؛ مما أدى إلى استشهاد مقاتل من القوات الأمنية العراقية، وإصابة اثنين آخرين بجروح، وإعطاب عجلة».

وأضافت أنه «كان هناك إصرار وعزيمة من قطعاتنا الأمنية الشجاعة على الوصول إلى هذه المنطقة ومحيطها، والاستمرار في الضغط والوجود فيها؛ مما اضطر المفارز غير المصرح بها إلى المغادرة والانسحاب مستفيدة من الغطاء الجوي لها».

وأشارت إلى أن قطعاتها الأمنية وقياداتها المختلفة، وبإيعاز وتخطيط من «قيادة العمليات المشتركة»، «مستمرة في تفتيش جميع القواطع، خصوصاً في المناطق الصحراوية، وبشكل دوري، وصولاً إلى الحدود الدولية مع جميع دول الجوار»، مؤكدة «عدم وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها طيلة الفترة الماضية منذ التاريخ آنف الذكر ولغاية هذا اليوم».

وفي مقابل الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة والقيادات الأمنية بعد انكشاف وجود القوة الإسرائيلية داخل الأرضي العراقية، رأت «قيادة العمليات» أن «البعض يحاول استغلال هذه الحادثة سياسياً، وهناك مزايدات في التصريحات دون معرفة الحقائق، وجميع هذه التصريحات تسيء إلى سمعة العراق وقياداته الأمنية التي تؤكد، بل تجزم، بعدم وجود أي قوة أو قواعد غير مصرح بها في الوقت الحالي على الأراضي العراقية».

ووجه رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الاثنين، انتقادات لاذعة إلى السلطات العراقية على خلفية الخرق الإسرائيلي، وقال في تدوينة عبر «إكس» إن «الدولة التي تُرفع باسمها شعارات (السيادة) و(حفظ الأمن) لا يجوز أن تُفاجأ بوقائع بهذا الحجم على أرضها، ولا أن تُدار بمنطق الصورة الإعلامية والانتصارات الدعائية، فيما يكشف الواقع عن هشاشة خطيرة في السيطرة والقرار والرقابة».

وأضاف أن «حماية العراق لا يمكن أن تتحقق بالخطب، ولا بحملات الترويج السياسي، وإنما ببناء دولة تمتلك قرارها، وتفرض سلطتها على كامل الجغرافيا، وتُخضع السلاح للقانون، وتمنع تحويل البلاد إلى ساحة مستباحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية».