اخبار العرب -كندا 24: الأحد 26 أبريل 2026 09:51 صباحاً تسعى مصر لدعم صناعة السينما من خلال تيسير إجراءات التصوير أمام صُنّاع الأفلام في مختلف المحافظات والمواقع السياحية والتراثية، وذلك في إطار تعاون مشترك بين وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، وفق ما أكدته وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة جيهان زكي، خلال اجتماعها مع عدد من المخرجين والمنتجين، حيث أشارت فيه إلى العمل على إعداد تصورات جديدة لدعم الإنتاج السينمائي، بالتنسيق مع غرفة صناعة السينما.
وأكدت الوزيرة، في بيان، الأحد، أهمية استعادة الريادة للسينما المصرية، بوصفها إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة، وأداة فاعلة في تشكيل الوعي الثقافي لبحث سُبل تطوير صناعة السينما المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التحديات الراهنة.
وتُمثل صناعة السينما أحد الملفات ذات الأولوية، في وزارة الثقافة وفق ما أكدته الوزيرة، لما لها من دور محوري في تعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيرة إلى متابعتها المستمرة لهذا الملف، وحرصها على التفاعل المباشر مع أطروحات صُناع السينما، والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم، بالتوازي مع دعم المهرجانات السينمائية.
ومن أبرز التحديات الإبداعية والإجرائية التي تواجه صناع السينما استخراج تصاريح التصوير الخارجي؛ حيث دعا المنتج أحمد بدوي خلال الاجتماع إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في استغلال المواقع التراثية المصرية بوصفها وجهات تصوير عالمية، بما يُسهم في دعم السياحة وتعزيز الصورة الذهنية لمصر، حسب البيان.
فيما طرح المنتج كريم السبكي خلال اللقاء رؤية لتطوير منظومة الرقابة على المصنفات الفنية، خصوصاً في مراحل ما قبل العرض، إلى جانب مراجعة آليات التصنيف العمري.
وأكد المنتج صفي الدين محمود أهمية دعم المواهب الشابة من طلاب وخريجي معاهد السينما، وإتاحة فرص التصوير الخارجي لهم مجاناً، بالتنسيق مع المحافظات لدمجهم في سوق العمل.
وشدّد المخرج أحمد دسوقي، خلال مداخلته، على ضرورة الحفاظ على حرية الإبداع، والتوسع في إنشاء دور العرض السينمائي في المحافظات، إلى جانب زيادة عدد الاستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات.
كما أشار المخرج كريم الشناوي إلى التحديات التي تواجه الجيل الجديد من المنتجين، مطالباً بتهيئة بيئة إنتاج أكثر مرونة، وإعادة النظر في تكاليف الإنتاج والإيجارات، بما يُشجع الشباب على الاستمرار في العمل السينمائي.
من جانبه، لفت المخرج يسري نصر الله إلى أن الاعتماد على مواسم عرض محددة، مثل عيدي الفطر والأضحى، يُمثل تحدياً هيكلياً يتطلب إعادة النظر في سياسات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن استدامة الصناعة على مدار العام.
وتشهد مصر تراجعاً في عدد الأفلام السينمائية المنتجة سنوياً؛ إذ بلغ عددها 43 فيلماً عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 32 فيلماً عام 2025. وخلال العقدين الماضيين، تراوح حجم الإنتاج السينمائي المصري بين 20 و30 فيلماً سنوياً.
فيما يرى الناقد الفني المصري طارق الشناوي أن الدولة ينبغي أن تتدخل لدعم صناعة السينما، وأن تنظر إليها بوصفها «أداة تسويقية» تُسهم في الترويج لعوامل الجذب المختلفة في مصر، من السياحة إلى الاستثمار وغيرها. لكنه يؤكد أن القرار لا يقتصر على وزارة الثقافة وحدها، في ظل تداخل اختصاصات عدد من الوزارات المعنية. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «غالباً سيكون هناك ضوء أخضر من رئيس الوزراء للتدخل وتبنّي هذه الأفكار الداعمة لصناعة السينما».
وأشار إلى ضرورة فتح باب الحرية أمام المبدعين، قائلاً: «على وزارة الثقافة أن تتخذ خطوة للدفاع عن حرية التعبير، وإعادة النظر في القواعد الرقابية التي أصبحت أكثر صرامة في السنوات العشر الماضية من أجل إنعاش الإبداع، كما يجب التفكير مجدداً في إعادة الدعم لبعض الأفلام، من خلال لجان تُحدد السيناريو الذي تدعمه الدولة، وبأي قيمة مادية، حتى لا تكون هناك أخطاء أو تجاوزات في هذا الصدد».
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :