الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران إلى وضع الحكومات الأوروبية تحت ضغط لتقديم الدعم للأسر والشركات، لكن الضغوط المالية في بعض الاقتصادات الكبرى تحد من قدرتها على التحرك.

وهذا يجعل من غير المرجح أن تقدم الحكومات نفس الدعم الشامل الذي تم تقديمه بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، عندما بلغت الإعانات والمساعدات الأخرى مئات المليارات من اليورو، وفق «رويترز».

وبالنظر إلى أزمة الطاقة في 2022، التي زادت من المخاوف بشأن تكلفة المعيشة وأثارت غضب الناخبين، بدأت الحكومات بالفعل في التحرك، بما في ذلك الإفراج القياسي عن احتياطيات النفط.

فقد اتخذت فرنسا واليونان وبولندا تدابير مثل تحديد سقوف لأسعار النفط، وقيود على هوامش الربح، وخصومات – وهي إجراءات لا تكلف المال العام كثيراً – في حين تسعى ألمانيا لتنظيم أسعار الوقود عند المضخات.

مع ذلك، قد تضطر الحكومات إلى القيام بالمزيد إذا استمرت الضغوط.

وقال فرانك جيل، محلل وكالة «ستاندرد آند بورز رايتنغز» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إذا انقطعت شحنات الغاز القادمة من قطر لأسابيع إضافية وارتفعت الأسعار، فمن المرجح أن تتدخل الحكومات وتعيد تقديم بعض الإعانات».

ولا تزال الحكومات غير قادرة على التنبؤ بمستويات أسعار الطاقة المتقلبة، لكنها واضحة في حذرها تجاه اتخاذ تدابير مالية كبيرة.

وقالت بريطانيا إنه من السابق لأوانه تجميد ضريبة الوقود، في حين رفضت الحكومة الفرنسية دعوات المعارضة لخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين. أما إيطاليا فتدرس استخدام إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع الأسعار لتمويل خفض ضريبة الوقود.

ويختلف الوضع عن 2022؛ إذ تركت جائحة «كوفيد-19» وأزمة الطاقة التي أعقبتها العجز في الموازنات الأوروبية أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بعام 2019، بحسب جيل.

كما أن النمو الاقتصادي أضعف من أربعة أعوام مضت، وتكاليف الفائدة أعلى، في حين أن الحكومات الأوروبية تزيد بالفعل من الإنفاق الدفاعي. وألمانيا تقوم بزيادة الاقتراض لتمويل خطة تحفيز ضخمة.

أسعار النفط قرب ذروتها في 2022 لكن الغاز يختلف

على الرغم من أن أسعار النفط اقتربت هذا الأسبوع من 120 دولاراً للبرميل، قريبة من ذروتها في 2022، فإن وضع الطاقة في أوروبا ليس مماثلاً لذلك العام. فقد ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 50 في المائة منذ بداية الحرب، لكنها لا تزال نحو سدس المستويات التي تجاوزت 300 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في 2022. كما أن أوروبا لا تتسرع في استبدال مورد واحد كما فعلت مع روسيا. لكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة واضطرت الحكومات لتقديم دعم، فقد يزيد ذلك الضغوط المالية في فرنسا وبريطانيا نظراً لعجز موازنتيهما الكبير، وفقاً لما قاله فيديريكو باريغا-سالازار، رئيس التصنيفات الغربية الأوروبية في وكالة «فيتش».

وفي وسط أوروبا، تواجه المجر مخاطر على تصنيفها الائتماني الاستثماري بسبب الدعم السخي القائم قبل الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان).

أما إسبانيا والبرتغال واليونان، فتمتلك أوضاعاً مالية أفضل، لكن زيادة الإنفاق قد تؤثر على تعافيها. أما إيطاليا، التي أحرزت تقدماً في إصلاح أوضاعها المالية، فقد تواجه صعوبة في الحفاظ على الانضباط المالي إذا تباطأ النمو.

التدابير المستهدفة

نظراً لمحدودية الموارد، سيكون الدعم هذه المرة محدوداً وأكثر استهدافاً مقارنة بعام 2022، بحسب اقتصاديي «باركليز»، وهو ما أكدت عليه بريطانيا وألمانيا.

وقالت «مورغان ستانلي» إن التدابير التي نفذتها حكومات منطقة اليورو لدعم الطاقة في 2022 شكلت نحو 3.6 في المائة من الناتج، عندما تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي للحد من العجز خلال الجائحة. والآن، تقدر «مورغان ستانلي» أن الدعم الممكن لا يتجاوز 0.3 في المائة من الناتج سنوياً مع الالتزام بالقواعد.

وأضافت «مورغان ستانلي» أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لأكثر من شهر وظهرت مؤشرات على ضعف النمو، فقد يسمح الاتحاد الأوروبي لبعض الدول بالانحراف مؤقتاً عن القواعد، متوقعة أن تنفق حتى 0.6 في المائة من الناتج سنوياً لتمويل تدابير مستهدفة.

وقالت إن تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى يتطلب ركوداً شديداً.

وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الديون يشكل قيداً إضافياً؛ إذ قال غريغوار بيسك، المدير التنفيذي للاستثمارات في إدارة الدخل الثابت لدى «أوموندي»: «لا أرى أي دولة كبيرة على صعيد الإنفاق المالي في الوقت الحالي لأنها تخشى العقوبة».

وأصبح مستثمرو السندات أكثر حساسية تجاه الانحرافات المالية في السنوات الأخيرة، وكانت بريطانيا وفرنسا تحت المراقبة. أما ألمانيا ذات الديون المنخفضة، وإسبانيا ذات النمو المرتفع، فتمتلكان مساحة أكبر للتحرك.

وسيكون مدى قدرة أي تدابير دعم على الاستمرار مرتبطاً بقدرة الحكومات على تعويض التكاليف.

إحدى الاستراتيجيات هي فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة، التي طبقتها العديد من الدول الأوروبية سابقاً، وأشارت إيطاليا إلى أنها ستطبقها مرة أخرى. لكن جيل أشار إلى أن الإيرادات في المرة السابقة كانت بعيدة عن تغطية تكلفة الإعانات.

وينتقد بعض الخبراء الإعانات وحدود الأسعار، بحجة أنها قد تزيد الطلب على الطاقة، وتضغط صعوداً على الأسعار المرتفعة بالفعل.

وقال جورج زاخمان، زميل أول في مركز البحوث «بروغل»: «على المدى القصير، الخيار الأفضل هو تمكين وتحفيز تخفيض الطلب على الطاقة».