الخارجية الأميركية لفرض قيود على تأشيرات 18 مسؤولاً إيرانياً

نفت بكين وموسكو اتّهامات واشنطن حول إجراء الصين تجارب نووية سريّة منخفضة القوة تحت الأرض خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي نشرت إدارته معلومات جديدة، هذا الأسبوع، عن نشاطات زلزالية لتأكيد هذه الادعاءات ولتسويغ استئناف الولايات المتحدة لتفجيرات من هذا النوع.

وخلال نقاش في معهد «هدسون» البحثي في واشنطن العاصمة، أفاد رئيس مكتب الحدّ من التسلح ومنع الانتشار لدى وزارة الخارجية الأميركية كريستوفر ياو بأن محطة رصد في كازاخستان رصدت نشاطاً زلزالياً في 22 يونيو (حزيران) 2020، «قرب» منشأة سرية تعرف باسم «لوب نور» في منطقة شينجيانغ بغرب الصين، مضيفاً أن النمط يشير إلى تجربة نووية تفجيرية.

قال ياو: «لن نبقى في وضع غير مواتٍ لا يُطاق»، داعياً بكين إلى «كشف الحقيقة» في شأن تجاربها النووية، التي يعتقد بعض المسؤولين والخبراء الأميركيين أنها جزء من جهد صيني حثيث للحاق بركب الولايات المتحدة، إن لم يكن تجاوزها، في تفوّقها العالمي على الولايات المتحدة في تكنولوجيا الأسلحة النووية.

وأضاف أن النشاط البالغة قوته 2.75 درجة على مقياس ريختر، لا يتوافق مع زلزال أو انفجارات تُستخدم في التعدين، مُوضّحاً أن قوة الانفجار المشتبه به، أي كمية الطاقة المنبعثة منه، لا تزال غير واضحة بسبب جهود الحكومة الصينية لإخفاء التجربة.

وكذلك قال ياو إنه «يستحيل» تحديد حجم الانفجار الذي وقع عام 2020 من البيانات الزلزالية، مؤكداً أن الصين تستخدم تقنيات «الفصل» - مثل تفجير أجهزة في أعماق الأرض - لكتم صوت الانفجار وتضليل أنظمة الرصد الدولية.

وأضاف أنه «من الواضح تماماً» أن الانفجار كان على الأقل «فوق حرج»، وهو نوع من الاختبارات يستخدم كمية محدودة من المواد النووية دون إحداث تفاعل متسلسل.

وبدا أن تصريحات ياو تهدف إلى تبديد الشكوك حول ادّعاء إدارة ترمب سابقاً، هذا الشهر، بأن الصين أجرت تجربة تفجيرية سرية قبل نحو ست سنوات.

وقد ذكر خبراء مستقلون أن البيانات الزلزالية، حتى لو جُمعت مع بيانات الأقمار الاصطناعية، ستكون على الأرجح غير حاسمة.

وأفادت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في بيان، بأنها رصدت «حدثين زلزاليين صغيرين للغاية، يفصل بينهما 12 ثانية» خلال الفترة الزمنية التي حددها ياو، لكنها أشارت إلى أنهما كانا صغيرين للغاية بحيث لا يمكن «تحديد سبب هذين الحدثين بثقة».

لم ترُد السفارة الصينية في واشنطن فوراً على طلبات التعليق، علماً بأن الناطق باسمها قال أخيراً إن «الصين دولة نووية مسؤولة»، وإنها ملتزمة وقف التجارب النووية.

ولكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للصحافيين، الأربعاء: «سمعنا أن هناك إشارات عديدة إلى تجارب نووية معينة. وورد اسم روسيا الاتحادية والصين في هذا الصدد... لكنهما لم تجريا ‌أي تجارب نووية». وأضاف: «نعلم أيضاً أن ممثلاً عن جمهورية ‌الصين الشعبية نفى هذه الادعاءات بشكل ‌قاطع، وهذا هو الوضع».

ويأتي تركيز الإدارة الأميركية على هذا الحدث عقب تصرح لترمب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن كلاً من الصين وروسيا أجرتا تجارب تفجيرية نووية.

وتعهّد باستئناف التجارب التفجيرية النووية الأميركية «على قدم المساواة» مع هاتين الدولتين.

وأثار إعلان ترمب قلق خبراء الحد من التسلح؛ إذ إن أي استئناف لمثل هذه التجارب سيُنهي حظراً أميركياً سارياً منذ الحرب الباردة، وتحديداً منذ آخر تجربة نووية أُجريت عام 1992.

وبعد انتهاء صلاحية آخر معاهدة للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير (شباط) الماضي، كتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يأمل في استبدال اتفاقية «جديدة ومحسّنة وحديثة» بها، لا تشمل فقط الولايات المتحدة وروسيا، صاحبتي أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، بل تشمل أيضاً الصين، القوة النووية السريعة النمو.

ويعتزم الرئيس ترمب زيارة بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أبريل (نيسان) المقبل.

ويرى محللون أن الكشف العلني عن تفاصيل تجربة صينية قد يكون تكتيكاً للضغط على بكين لحملها على الانخراط في مثل هذه المحادثات.

ولطالما رفضت الصين المشاركة في اتفاقيات مثل معاهدة «ستارت الجديدة» التي انتهت صلاحيتها هذا الشهر، بحُجّة أن ترسانتها أصغر بكثير من ترسانتي روسيا والولايات المتحدة.

وصرّح ترمب ومسؤولون أميركيون آخرون بأن مخزون الصين من الرؤوس النووية، رغم صغر حجمه، يتزايد بوتيرة متسارعة، وأن بكين غير مُلزمة بالقيود نفسها التي تعهّدت واشنطن بالالتزام بها فيما يتعلق بالتجارب النووية.

وتمتلك الصين نحو 600 رأس نووي، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبالمقارنة، تمتلك روسيا نحو 4300 رأس نووي، والولايات المتحدة نحو 3700 رأس نووي، وذلك حتى يناير (كانون الثاني) 2025، وفقاً لأحدث تقييم سنوي صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.