لندن تدافع عن إلغاء الاتفاق بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد رفعها دعوى قضائية

ليس مفاجئاً أن تزور رئيسة وزراء الدنمارك وبمعيتها، هذه المرة، رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرنو إلى وضع اليد عليها، باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون. ذلك أن الأخير لعب دوراً أساسياً في تعبئة القادة الأوروبيين بمن فيهم رئيس وزراء بريطانيا للوقوف بوجه الأطماع الترمبية. فميتيه فريدريكسن ونظيرها جان فريدريك نيلسن يسعيان لمزيد من الدعم الأوروبي باعتبار أن «الإطار الاتفاق» الذي توصل إليه ترمب مع أمين عام الحلف الأطلسي الهولندي مارك روته ليس سوى اتفاق «مبدئي» و«شفهي»، وليس هناك أي ورقة رسمية تتناوله.

ولذا، هناك حاجة ملحة للكثير من النقاشات ليتحول إلى اتفاق أميركي-دنماركي-غرينلاندي رسمي يمكن أن يحل محل الاتفاق السابق الموقع في العام 1951، والذي يعطي الطرف الأميركي امتيازات واسعة، خصوصاً في المجال العسكري. وما فهم، حتى اليوم، أن واشنطن سوف تحظى بمواقع إضافية ذات فائدة عسكرية في إطار ما يريد ترمب الحصول عليه من أجل إقامة «القبة الذهبية، والدفاعات الصاروخية» لضمان أمن الولايات المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى لإقفال الطريق أمام تمدد روسيا، والصين إلى المنطقة القطبية القريبة من غرينلاند.

من جهتهما، قالت الدنمارك وغرينلاند إنهما منفتحتان على مناقشة طيف واسع من القضايا مع الولايات المتحدة، لكنهما تشددان على ضرورة احترام «الخطوط الحمراء» المتعلقة بالسيادة، وسلامة الأراضي.

ولأن الوضع على هذه الحال، فإن فريدريكسن ونيلسن يخططان لجولة تشمل العواصم الأوروبية الفاعلة، وقد بدأت باكورتها بألمانيا الثلاثاء، وتتواصل في باريس الأربعاء. وقد جاء في بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون سيلتقي ضيفيه في إطار غداء عمل، وأنه سيعمد خلال هذا اللقاء إلى «التأكيد مجدداً على التضامن الأوروبي، ودعم فرنسا لكل من الدنمارك وغرينلاند، وكذلك دعمها لسيادتهما، وسلامة أراضيهما». وأضاف البيان أن المحادثات ستتناول التحديات الأمنية في منطقة القطب الشمالي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غرينلاند، والتي تبدي فرنسا والاتحاد الأوروبي استعدادهما لدعمها».

لا تريد باريس الاكتفاء بأنها ساهمت سياسياً ودبلوماسياً في دفع ترمب إلى التراجع عن خططه، بل تريد أن ترفق دعمها لغرينلاند بإجراءات عملية. من هنا تأتي أهمية البادرة التي تقوم بها فرنسا لجهة فتح قنصلية لها في نوك، عاصمة غرينلاند. وبهذه المناسبة، سيتوجه وزير الخارجية جان نويل بارو إلى نوك في يوم 6 فبراير (شباط) القادم لتدشين القنصلية الفرنسية التي ستقيمها باريس والتي ما كانت لترى النور لولا التهديدات الأميركية.

وكانت باريس قد قامت ببادرة رمزية، ولكن ذات معنى من خلال مشاركة عناصر عسكرية فرنسية في إطار تمرين «عملية التحمل القطبي الشمالي» التي تمت على المستوى الأوروبي-الأطلسي، ولكن من غير مشاركة أميركية باعتبار أن واشنطن تتهم الدول الأوروبية بالعجز عن الدفاع عن غرينلاند، وعن المنطقة القطبية بوجه التحديات الروسية-الصينية.

وفي سياق موازٍ، أفادت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء بأن حاملة الطائرات «شارل ديغول» الفرنسية الوحيدة التي تمتلكها باريس، والتي تعمل بالدفع النووي، أبحرت من مرفأ تولون العسكري على الشاطئ المتوسطي الفرنسي باتجاه شمال المحيط الأطلسي، وذلك للمشاركة في التمرين العسكري المسمى «أوريون 26». وبحسب وزارة الدفاع الفرنسية، فإن التمرين «يجرى خلال الأسابيع المقبلة في منطقة الأطلسي التي تعد منطقة استراتيجية للدفاع عن المصالح الأوروبية، وسيجمع القوات الفرنسية إلى جانب حلفائها، وشركائها الإقليميين».

ويضم التمرين الذي سيحصل ما بين 8 فبراير و30 أبريل (نيسان) قوة فرنسية كبيرة قوامها عدة آلاف من الجنود، وعشرات الطائرات، والطوافات، والمسيرات، وما لا يقل عن 25 سفينة حربية، ووسائل سيبرانية. والتمرين تنظمه فرنسا بمشاركة 24 دولة حليفة وصديقة غالبيتها أوروبية وأطلسية، باستثناء دولة الإمارات. ولم تعين باريس المكان المحدد الذي سيجرى فيه التمرين البحري-الجوي الكبير، لكن فهم أنه سيكون في منطقة شمال الأطلسي التي هي وجهة حاملة الطائرات الفرنسية، وأن غرضه اختبار التهيؤ العملاني للقوات المشاركة. ولا شك أن اختيار المكان لا ينفصل عن الجدل الأخير بخصوص التوترات الجيو-استراتيجية، والجيو-سياسية التي برزت مع مطالبة ترمب بالاستحواذ على الجزيرة القطبية.

وقالت أوساط فرنسية إن أحد أهداف التمرين الواسع إظهار اهتمام الأوروبيين بأمن غرينلاند، والقطب الشمالي، حيث دأبت قطع بحرية روسية وغواصات على العبور في المحيط الأطلسي الشمالي.

وشاءت الصدفة أن ينبه أمين عام الحلف الأطلسي إلى أن أوروبا عاجزة عن الدفاع عن نفسها من غير الحماية الأميركية، ومظلتها النووية. بيد أن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، سارع إلى «تكذيبه، ورد عليه في تغريدة على منصة «إكس» جاء فيها أن «الأوروبيين قادرون، ويجب عليهم تحمّل مسؤولية أمنهم بأنفسهم».

ومنذ سنوات، يدفع الرئيس ماكرون الأوروبيين في إطار الاتحاد الأوروبي إلى العمل على الاستحواذ على «الاستقلالية الاستراتيجية» بأنفسهم، وتعزيز قدراتهم الدفاعية الخاصة.

وراجت هذه الدعوة بعدما تبين للقارة القديمة أن الاستكانة إلى المظلة الأميركية-الأطلسية لم تعد أمراً مضموناً، وأن ترمب قد يتخلى عن الصيغة الأطلسية التقليدية، لا بل إن العديد من الأوروبيين اعتبر أن الحلف الأطلسي ذاهب إلى زوال بعد أن كشف الرئيس الأميركي عن استعداده للاستيلاء على أراضٍ (غرينلاند) تابعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والحلف الأطلسي.

تبقى الإشارة إلى أن شعبية ماكرون ارتفعت في الأيام الأخيرة بعد المواقف التي عبر عنها في منتدى دافوس، والتي استعادت روحية المواقف الديغولية إزاء أميركا، والتشديد على استقلالية فرنسا، ورفضها للمخططات الأميركية، واستعدادها للوقوف بوجهها.