«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

سجَّلت عوائد سندات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الاثنين، إلا أن العوائد على السندات الألمانية القياسية تراجعت بوتيرة أقل مقارنة بالسندات الأميركية، ولم تبتعد كثيراً عن أعلى مستوى لها في شهر الذي سجلته يوم الجمعة الماضي. ويرى محللون أن مسار العوائد الألمانية على المدى المتوسط ما زال يتجه نحو الارتفاع.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات -وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو- بنحو نقطتين أساسيتين في بداية التداولات إلى 2.88 في المائة، بعد أن تجاوز 2.9 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق «رويترز».

وشهدت أسواق السندات الحكومية العالمية الأسبوع الماضي تقلبات نتيجة مزيج من الاضطرابات في السوق اليابانية والتوترات الجيوسياسية؛ خصوصاً المتعلقة بغرينلاند. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى رفع العوائد على السندات طويلة الأجل عالمياً، إلا أن السندات الألمانية التي تُعد عادة ملاذاً آمناً على الصعيدين العالمي والإقليمي، لم تتأثر بشكل كبير بالمخاوف السياسية الأوسع نطاقاً.

وأشار محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء، إلى أن «هذه التحركات السوقية تُذكِّر المستثمرين بالتوتر الكبير في توقعات أسعار الفائدة الأوروبية، بين قوة الاقتصاد المحلي (ولا سيما في ألمانيا) وبيئة خارجية وتجارية مليئة بالتحديات».

وأضافوا: «على عكس أبريل (نيسان) 2025، لم تحقق السندات الألمانية الأداء السابق نفسه. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن أي زيادة إضافية في المخاطر الجيوسياسية ستزيد من إلحاح أوروبا –وألمانيا على وجه الخصوص– على استخدام السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات».

كما أوضحوا أن المزيد من الإنفاق المالي قد يستلزم إصدار مزيد من السندات، وهو ما سيؤدي بدوره إلى رفع العوائد.

على صعيد آخر، تفوقت سندات الخزانة الأميركية على السندات الأوروبية يوم الاثنين؛ حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.21 في المائة.

وفيما يتعلق بديون منطقة اليورو قصيرة الأجل وديون الدول الأخرى، فقد تحركت بشكل عام بما يتماشى مع المؤشر الألماني القياسي يوم الاثنين. وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بنحو نقطتين أساسيتين إلى 2.11 في المائة، بينما تراجعت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساسيتين، لتصل إلى 3.46 في المائة و3.49 في المائة على التوالي.

وكانت الديون الفرنسية قد شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، بعد أن أقرت الحكومة الفرنسية الجزء المتعلق بالدخل من موازنة 2026، ونجت من تصويت حجب الثقة. وأصبح عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات الآن أقل بنحو 3 نقاط أساس من نظيرتها الإيطالية، بعد أن كان أعلى بنحو 10 نقاط أساس في وقت سابق من الشهر الجاري.