«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

بين «رواية رسمية» تحدثت عن «انخفاض الإقبال على الدروس الخصوصية بـ(السناتر)»، و«هي أماكن غير رسمية للدروس»، و«واقع» تحدث عنه طلاب وخبراء تربية أشاروا إلى عكس ذلك؛ أثيرت تساؤلات حول إشكالية «الدروس الخصوصية» في البلاد.

محمد «ح»، يدرس في الصف الثالث الثانوي، ويقطن في ضاحية حدائق الزيتون (شرق العاصمة المصرية)، يشكو من «صعوبة وجود أماكن داخل (السنتر) الذي يتلقى فيه بعض المواد لكثرة الأعداد»، وأنه «لو أراد الجلوس في الـصف الأول، فعليه أن يذهب قبل أي درس بساعتين على الأقل، مما يضيّع عليه وقتاً طويلاً».

حال محمد لا يختلف عن زميله علي «س»، الذي يقطن في المطرية، ويفضّل «عدم تضييع وقته لحجز الصف الأول، ويظل في نهاية الصف». وقال: «المهم هو مُذكّرة المدرس؛ لكن الشرح أحياناً لا أسمع منه شيئاً».

وبحسب وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، فإن «لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية تعكس تراجعاً ملحوظاً في (بيزنس) الدروس الخصوصية والكتب الخارجية نتيجة عودة الثقة في دور المدرسة». وأشار في حديث متلفز أخيراً إلى «انخفاض حجم العمل في مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، نتيجة انتظام الطلاب في المدارس خلال الفترة الصباحية»، مؤكداً أن «هدف وزارته هو حصر العملية التعليمية بالكامل داخل أسوار المدرسة مع المعلمين».

إجراءات «التعليم»

وترتبط إشكالية «الدروس الخصوصية» في مصر بطلاب المدارس، خاصة في المرحلة «الثانوية»، وترسخت ثقافياً لدى بعض الأسر بعد أن أضحت مشكلة تعليمية منذ سنوات عديدة، ولم تُفلح الإجراءات الحكومية في مواجهتها، إلى أن أصبح هناك تعايش معها رغم اتخاذ إجراءات إدارية بغلق «سناتر»، وأخرى تتعلق بتوفير بديل للطلاب داخل المدرسة عبر «فصول التقوية» (حصص في مقابل مادي زهيد).

الخبير التربوي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس الحكومية، الدكتور تامر شوقي، يرى أن وزارة «التعليم» اتبعت عدة إجراءات لتقييد «الدروس الخصوصية» طيلة السنوات الماضية، لكنه أشار إلى «صعوبة القضاء على الدروس الخصوصية؛ نظراً لأنها متصلة بأمور نفسية لأولياء الأمور أكثر من كونها تعليمية وتربوية».

ولفت إلى أن «التعليم» اتبعت بعض الإجراءات التربوية وغير التربوية للحد من «الدروس الخصوصية»، بينها «تخفيف المناهج»، وهذا قد ينعكس بدوره على اختيار مواد بعينها للتقوية فيها عبر «الدروس الخصوصية» دون أخرى.

وفسّر شوقي لجوء الطلاب إلى «السناتر» بسبب «غياب المعلم عن المدرسة والكثافات العالية داخل الفصول الدراسية»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة «التعليم» عالجت الأمرين، وهذا قد يكون أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بعض الطلاب في تلقي «الدروس الخصوصية»، لكن «السناتر» تعمل كما هي ولم تتأثر، حسب تعبيره.

ويثار من وقت لآخر الحديث حول «بيزنس السناتر والدروس الخصوصية»، والذي قال عنه شوقي إنه «لا يوجد تقديرات رسمية حقيقية حول حجم أموال الدروس الخصوصية»، لكنه قدرها بحسب ما يتردد بـ«120 أو 160 مليار جنيه أو أكثر من ذلك سنوياً» (الدولار الأميركي يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية). ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكر رئيس «جمعية خبراء الضرائب المصرية»، أشرف عبد الغني، في بيان نشرته صحف محلية، أن «الدروس الخصوصية تستنزف 247 مليار جنيه سنوياً من موارد الأسر».

أستاذ القياس والتقويم والإحصاء النفسي والتربوي، الدكتور محمد فتح الله، تساءل: هل انخفضت «الدروس الخصوصية» داخل «السناتر»؟ وكانت إجابته سريعة: لا. ويرى أنه «كان على وزير التعليم أن يقول إن وزارته تقوم بمواجهة مشكلة (الدروس الخصوصية)، لكن حديث انخفاض العمل داخلها إلى هذا الرقم غير واقعي». فالملاحظ أن «هناك انضباطاً بالمدارس بين طلاب صفوف مراحل النقل، لكن الثانوية العامة (3 ثانوي) لا يذهب الطلاب فيها إلى المدارس».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث الوزارة يبقى واقعياً عندما نجد طلاب 3 إعدادي (المرحلة الدراسية التي تسبق الثانوية)، و3 ثانوي (التي تؤهل لدخول الجامعات) في المدارس».

وبحسب فتح الله، فإنه «يوجد الآن نسب حضور مرتفعة في المدارس، لكن أولياء الأمور والطلاب عندما يسمعون حديث انخفاض الدروس بـ(السناتر) يفقدون الثقة في المؤسسة التعليمية؛ لأنهم شهود على الكثافة العالية داخل هذه المراكز»، على حد قوله. وطرح فتح الله مقترح «تقنين السناتر» بشكل يضمن تقديم خدمات تعليمية موازية مثل التعليم الخاص، لكن يتم ذلك «وفق ضوابط محددة ومراقبة من الدولة على ما يقدم داخلها».

وتابع حديثه: «منذ تسعينيات القرن الماضي و(التعليم) تردد بنفس الثقة: قضينا على الدروس الخصوصية»، لكن «الواقع يشير إلى تزايدها وليس كسر شوكتها».

ويصل سعر المحاضرة الواحدة في المراكز التعليمية إلى 100 أو 200 جنيه للطالب الواحد، وهي أسعار تتفاوت بحسب المنطقة، وفقاً لمحمد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه الثاني، هو وزميله علي، وقال: «ممكن أحصل على أكثر من محاضرة في اليوم الواحد، فضلاً عن أن سعر المحاضرة يتوقف على (صيت) المدرس، وتجهيزات المكان، وعدد الطلاب».

وزير التعليم المصري ذكر في تصريحاته المتلفزة أن «وزارته تعمل حالياً على إنشاء منصة رقمية تعليمية موحدة بالتعاون مع الجانب الياباني، بعد النجاحات التي تحققت في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، على أن تضم المنصة كل ما يخص الطالب والمنظومة التعليمية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات»، مؤكداً أن «الهدف النهائي هو تعليم حقيقي داخل المدرسة، وتقليل الاعتماد على أي بدائل خارج الإطار الرسمي».

عودة إلى شوقي الذي قال إن «هناك اهتماماً ملحوظاً بالعملية التعليمية خلال الفترة الحالية، لكن هذا الاهتمام من الناحية الكمية والشكلية أكثر من الكيفية والواقعية». وشرح ذلك قائلاً: «من الناحية الشكلية، وزارة (التعليم) وضعت إجراءات تُحسب لها، لكنها أرغمت الأسر وفرضت ضغوطاً عليها، بإجبار الطلاب على الحضور للمدارس من أجل (التقييمات الشهرية)»، وأوضح: «التقييمات وظيفتها التربوية معالجة الأخطاء لدى الطلاب، لكن لم تعالج الأخطاء في التحصيل أو الاستيعاب؛ لكونها أصبحت وسيلة فقط للإجبار؛ لأن الطلاب حضروا بالفعل إلى المدارس».

ولفت إلى أن «التعليم» تسعى بقدر الإمكان لعلاج العجز في المعلمين، لكن المطلوب وجودهم داخل الفصل الدراسي، فنسب حضور الطلاب إلى المدارس قد تكون عالية مثلما أكدت «التعليم»، لكن الأهم جودة العملية التعليمية، وفق قوله.

وعن كيفية كسر شوكة «الدروس الخصوصية»، يرى شوقي أن ذلك يمكن أن يحدث عبر «التوسع في الفصول وتقليل الكثافات، وتغطية العجز في المعلمين بشكل حقيقي وليس بشكل مؤقت، ورفع رواتبهم حتى لا يلجأوا إلى الدروس، فضلاً عن سن تشريعات ضد أي معلم يُضبط وهو يعطي درساً خصوصياً، وكذا تغيير ثقافة أولياء الأمور نحو العملية التعليمية في المدارس».

في حين أوضح فتح الله أن أي نظام تعليمي قوته في التقويمات (الامتحانات)، فـ«بضبط منظومة الامتحانات سوف نتحكم في (الدروس الخصوصية)».