«الأوروبي» يندد بـ«تصريحات مجنونة» لماسك بعد دعوته لإلغاء التكتل

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) على تشريعين من شأنهما تعزيز تطبيق مفاهيم «بلد المنشأ الآمن» في قواعد اللجوء بالتكتل، وذلك بهدف جعل إجراءات اللجوء أسرع وأكثر فاعلية. وقال المجلس في بيان إن التشريعات الجديدة، التي تُعدل مفهوم «البلد الثالث الآمن»، توسع نطاق الظروف التي يُمكن بموجبها رفض طلب اللجوء. وأضاف المجلس أنه استكمل جزءاً مهماً من «ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024»، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.

ووافق المجلس على تصنيف مصر والمغرب وتونس وبنجلاديش وكولومبيا والهند وكوسوفو كبلدان منشأ آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما وافق المجلس على السماح للمفوضية الأوروبية بتعليق تصنيف بلد المنشأ الآمن على مستوى التكتل، سواء لكامل الدولة أو لأجزاء من أراضيها أو سكانها، عند وجود مبرر قانوني. وسيظل بإمكان الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إعداد قوائمها الخاصة ببلدان المنشأ الآمنة، والتي قد تشمل دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تلك المدرجة في القائمة.

هذا وصادقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين الى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.

ولأول مرة، صوّت وزراء داخلية «الاتحاد الأوروبي»، في اجتماعهم ببروكسل، على 3 نصوص قدّمتها «المفوضية الأوروبية» هذا العام بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

وتشمل هذه النصوص فتح «مراكز عودة» خارج حدود «الاتحاد الأوروبي» يُرسَل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدّها أوروبا «آمنة».

يأتي ذلك، في حين تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة رغم انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي، ماغنوس برونر، مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية، الخميس: «نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، اللذين ينددان بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان. وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة «بي آي سي يو إم» (PICUM) غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين: «بدلاً من الاستثمار في الأمن والحماية والدمج، يختار (الاتحاد الأوروبي) سياسات من شأنها أن تدفع مزيداً من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني».

وبدفع من الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد الأوروبي» والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.

وقال دبلوماسي أوروبي: «نتقدّم بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى وجود «إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع» بين الدول الـ27 الأعضاء للمصادقة على هذه المقترحات.

ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفاعلية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال «مراكز العودة» التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي. وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف، اللذين تحالفا في «البرلمان الأوروبي» الأسبوع الماضي؛ لمنحها الموافقة المبدئية.

ويدعو «البرلمان الأوروبي» أيضاً إلى التحرّك سريعاً؛ إذ يحض كثيرٌ من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.

كما تُجرى، الاثنين، مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.

ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزِم «الاتحاد الأوروبي» قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية مقدارها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.

وتجري الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» مفاوضات منذ أسابيع عدّة بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت كثيراً من النكسات، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات بشأن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.

وأعلنت دول عدّة، بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في «الاتحاد الأوروبي».

وقال مسؤول أوروبي، اشترط عدم الكشف عن هويته: «هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول: (حسناً، لقد أخذنا 3 آلاف)» طالب لجوء. ومع ذلك، فسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.