تركيا وكندا تتفقان على بدء محادثات استكشافية حول التجارة الحرة

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات يوم الثلاثاء، على ارتفاع، مع تعافي أسهم الشركات الكبرى بقطاع أشباه الموصلات من خسائر فادحة في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 2.17 في المائة عند 65,416.63 نقطة. وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 3.85 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 3 أشهر.

وشهد مؤشر «نيكي» تذبذباً في وقت سابق من الجلسة، حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.16 في المائة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.14 في المائة إلى 3,896.11 نقطة.

وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 8.91 في المائة، بينما صعد سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.34 في المائة، ليصبحا بذلك أكبر مساهم في ارتفاع مؤشر «نيكي».

وفي الوقت نفسه، عوضت شركة «سوفت بنك غروب»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، وشركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، خسائرهما السابقة، وأنهتا الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.03 في المائة و2.23 في المائة على التوالي.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لا تزال الثقة قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولكن كان هناك حذر من الارتفاع السريع الذي شهدته السوق في وقت سابق من الجلسة». وأضاف: «ربما يكون المستثمرون قد باعوا أسهماً لجمع الأموال اللازمة لشراء أسهم شركة (سبيس إكس) قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي هذا الأسبوع». وكان مؤشر «نيكي» قد تجاوز مستوى 68,000 نقطة مسجلاً رقماً قياسياً في وقت سابق من هذا الشهر، مدفوعاً بالتفاؤل بشأن نمو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر بنحو 30 في المائة حتى الآن هذا العام. وجاءت موجة البيع الحادة يوم الاثنين عقب انخفاضات حادة في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت أسهم القطاع المالي يوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. كما ارتفعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية بنسبة 0.38 في المائة و1.69 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، انخفض سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 0.96 في المائة، مسجلاً أكبر تأثير سلبي على مؤشر «نيكي». ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 53 في المائة منها، وانخفضت 42 في المائة، بينما استقرت 3 في المائة.

• تحول فارق

من جانبها، ارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، معوضةً انخفاضات سابقة، وذلك عقب تقرير يفيد بأن البنك المركزي سيدرس تعليق خفض مشترياته الدورية من الديون العام المقبل.

وأفادت مصادر بأن بنك اليابان سيدرس الإبقاء على وتيرة شراء السندات الحالية لما بعد السنة المالية المقبلة، ما يعني تعليق عملية تقليص برنامج التضييق الكمي.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 2.665 في المائة، بعد أن بلغ في وقت سابق 2.74 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو (أيار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وانخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية في وقت سابق من الجلسة؛ إذ ألقت مخاوف التضخم المستمرة بظلالها على صورة الطلب قبيل طرح سندات لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين بمجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «إن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة مدفوع بشكل أكبر بمخاوف التضخم، والشكوك في تأخر بنك اليابان في الاستجابة لضغوط الأسعار، أكثر من كونه مدفوعاً بعوامل العرض والطلب».

وصرّح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، مينورو كيوتشي، يوم الثلاثاء، بأنه يأمل في أن يعمل بنك اليابان بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى الطويل. وأضاف أن الحكومة ستواصل مراقبة تحركات أسعار الفائدة وتأثيراتها على الاقتصاد.

وتعرضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لضغوط تصاعدية مع تزايد التوقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1 في المائة، خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو (حزيران). وأظهرت بيانات مقايضات أسعار الفائدة حتى يوم الاثنين، احتمالاً بنسبة 93 في المائة لرفع سعر الفائدة، وفقاً لشركة الأبحاث «طوكيو تانشي».

وتبنى بنك اليابان لهجة أكثر تشدداً مع تفاقم مخاطر التضخم نتيجة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وحذر المحافظ كازو أويدا، من أن صدمات الطاقة قد تصبح مزمنة بسبب الأجور والتوقعات.

كما تأثرت تحركات العوائد اليابانية بأسواق السندات العالمية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسندات منطقة اليورو في الجلسات الأخيرة، وسط ضغوط تضخمية مستمرة وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 3.565 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساسية إلى 3.870 في المائة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.805 في المائة.

كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.41 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.920 في المائة.