ترجيحات إسرائيلية بقرب إتمام «صفقة الغاز» مع مصر... هل تهدأ التوترات؟

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:27 مساءً رجحت وسائل إعلام عبرية إتمام «صفقة الغاز» مع مصر خلال الأيام المقبلة، وتحدثت عن أهميتها الاقتصادية والأمنية لإسرائيل بعد أن كانت تتحدث عن قرب إلغاء الصفقة وعدم اعتمادها بشكل نهائي؛ ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحول وانعكاسه على تهدئة التوترات مع مصر.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية «ستبدأ جولة أخرى من الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية الشهر المقبل، في ظل اتفاق لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، والمتوقع إطلاقه في الأيام القادمة».

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة «ذات أهمية خاصة لإسرائيل من الناحية السياسية والأمنية»، وقالت إن المفاوضات لا تزال جارية حول كمية الغاز التي ستصدر من خزان «ليفياثان» إلى مصر.

وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توترات على خلفية الحرب على قطاع غزة، والتوجهات الإسرائيلية نحو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتعقيدات اتفاق «شرم الشيخ» للسلام المرتبطة بتنفيذ بنوده على الأرض في ظل تباينات واضحة بشأن قوة الاستقرار وفتح المعابر والانتقال للمرحلة الثانية، وكذلك مع أزمات الحدود وسط اتهامات إسرائيلية متكررة بحدوث عمليات تهريب للأسلحة من شبه جزيرة سيناء عبر استخدام «المسيرات».

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، قال إن الصفقة «تمت دراستها جيداً من جانب مصر وإسرائيل على المستوى الاقتصادي، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لتحويلها إلى أداة ضغط سياسية تجاه مصر في ملفات غزة والحدود».

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لكن في المقابل فإن القاهرة تعاملت بهدوء وتحركت نحو بدائل عديدة وأدرك نتنياهو أنه لن يحقق المرجو، وخاصة أنه يضر بمصالح الولايات المتحدة مع وجود شركات أميركية لديها مصلحة بإتمام الصفقة».

وكانت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. لكن في مطلع سبتمبر (أيلول) وفي خضم توترات حرب غزة، ظهرت بوادر «انقلاب إسرائيلي» على الاتفاق؛ وفي ذلك الحين أشارت صحف عبرية إلى اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكد من تعهد مصر بالالتزام الكامل ببنود اتفاقية السلام قبل المضي في المصادقة النهائية على الصفقة.

ووجهت إسرائيل اتهامات إلى القاهرة في تلك الفترة بـ«انتهاك» الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها معها في واشنطن عام 1979؛ في إشارة للانتشار العسكري المصري بسيناء، فيما نفت القاهرة آنذاك حدوث أي «انتهاك» من طرفها للمعاهدة.

وأخذ الحديث عن الصفقة تصاعداً في نوفمبر (تشرين الثاني) إثر ضغوط أميركية على إسرائيل لإتمامها؛ غير أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قال في بيان رسمي صادر عن مكتبه حينها إنه «يرفض رغم الضغوط الأميركية الكبيرة المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر»، وبرر ذلك بـ«مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي».

المفكر السياسي المصري عبد المنعم سعيد قال إن العلاقة بين مصر وإسرائيل معقدة وترتكن على معاهدة السلام «التي تتضمن وجود علاقات اقتصادية والاستفادة من إمكانيات كل طرف من الآخر، وهو ما أقدمت عليه مصر في السابق حينما أمدت إسرائيل بالغاز الطبيعي منذ عقود».

وأضاف أن مصر تنتظر خطوة مماثلة مع وجود وفرة في الغاز الإسرائيلي، ومع ما تشهده من زيادة سكانية بما تتطلبه من توفير كميات هائلة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح أن العلاقة بين مصر وإسرائيل لا تقتصر على البلدين، ولكن تلعب القضية الفلسطينية جزءاً رئيسياً في شكل العلاقة من جانب، كما أن الولايات المتحدة تشكل ضلعاً رئيسياً في هذه العلاقة على الجانب الآخر.

ويعتبر سعيد أن مصالح كل من مصر وإسرائيل هي الحاكم الرئيسي في شكل العلاقات بينهما، مشيراً إلى أن صفقة الغاز تحمل أهمية استراتيجية للبلدين بغض النظر عن سخونة القضية الفلسطينية أو محاولات الولايات المتحدة لتهدئة الصراعات القائمة في المنطقة.

وتأتي تقارير الإعلام العبري التي ترجح إتمام الصفقة بعد أن أبرمت مصر صفقة لاستيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال من شركة «هارتري بارتنرز» الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلاً عن اتفاقيات لشراء شحنات أخرى من «أرامكو السعودية» و«ترافيجورا» و«فيتول».

وقبل أيام زعمت صحف عبرية أن قطر «تستغل الفرصة» الناتجة عن تأجيل إتمام صفقة بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو أمر لم تؤكده أي من مصر أو قطر.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأسبوع الماضي، إن وزير الطاقة الإسرائيلي يعتزم إعلان التصديق على اتفاق الغاز مع مصر قريباً، فيما تستعد «لجنة ديان» للطاقة لنشر قراراتها حول الكميات التي ستُخصص للتصدير مقابل تلك التي ستحتفظ بها إسرائيل لاستخدامها الداخلي.