"علينا كسر حزب الله لإنقاذ لبنان" – مقال في التايمز

في جولة الصحف اليوم، تناولت ثلاث صحف بريطانية، ملفات متصلة بالحرب في لبنان، والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والنقاش الداخلي البريطاني حول العنصرية والعمل الشرطي.

في "التايمز"، كتبت القائمة بأعمال سفير إسرائيل في المملكة المتحدة مقالاً دافعت فيه عن توسيع العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله، معتبرة أن تفكيك قدراته العسكرية شرط لاستقرار لبنان وأمن إسرائيل. و"الفايننشال تايمز" نطالع مقالاً ربط التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان بمحطات سابقة من حرب عام 1982، مركزاً على الاتصال الغاضب بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وما يحمله من تشابه مع ضغوط رونالد ريغان على مناحيم بيغن. وفي "التلغراف"، كتب أليستر هيث مقالاً عن مقتل هنري نواك، استخدمه للدعوة إلى مواجهة ما يصفه بـ"العنصرية ضد البيض" وانتقاد نظرية العرق النقدية وسياسات التنوع والمساواة والشمول في المؤسسات البريطانية.

في صحيفة "التايمز"، كتبت دانييلا غرودسكي إكشتاين، القائمة بأعمال سفير إسرائيل في المملكة المتحدة، مقالاً بعنوان "علينا كسر حزب الله لإنقاذ لبنان"، قالت فيه إن هدف إسرائيل ليس إضعاف لبنان أو احتلاله أو التدخل في شؤونه الداخلية، بل إزالة التهديد الذي يمثله حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.

تبدأ كاتبة المقال بالقول إن حزب الله أطلق، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة وعبوة ناسفة باتجاه تجمعات مدنية في شمال إسرائيل، ما أدى، بحسبها، إلى سقوط قتلى وتعطيل الحياة اليومية. وتقول إن أي حكومة مسؤولة لا يمكنها أن تقبل بأن تحتفظ منظمة مسلحة ملتزمة بتدميرها بقدرة على شن هجمات واسعة ضد مواطنيها.

وتتهم إكشتاين حزب الله بأنه رسّخ وجوده داخل السكان المدنيين في جنوب لبنان، وأنشأ بنى عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع كمائن، بما يطمس، وفق تعبيرها، الحدود بين المساحات المدنية والعسكرية، ويعرض السكان المحليين للخطر. وتقول إن إسرائيل تصرفت بضبط نفس أثناء التفاوض مع لبنان، لكنها اضطرت، بسبب استمرار الهجمات، إلى تعميق نشاطها العملياتي في الجنوب اللبناني.

وتربط الكاتبة التصعيد الحالي بإيران، قائلة إن الأزمة بدأت في الثاني من مارس/آذار عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل بناء على طلب من طهران. وتقول إن الدعم المالي ونقل الأسلحة والتدريب والتنسيق العملياتي جعلت من لبنان، بحسب رأيها، ساحة لمواجهات إقليمية أوسع، وحدّت من قدرته على اتباع مسار وطني مستقل.

وتشير الكاتبة إلى أن مبادرات دبلوماسية وقرارات دولية عديدة أكدت مبدأ نزع سلاح الجماعات العاملة في لبنان خارج سيطرة الدولة. لكنها تقول إن قوة "يونيفيل"، الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 2006، فشلت في أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في منع التعزيز العسكري لحزب الله. وتضيف أن لا الحكومة اللبنانية ولا الأمم المتحدة تمتلكان، في رأيها، القدرة أو الإمكانات الكافية لوقف نمو حزب الله.

وتؤكد إكشتاين أن إسرائيل لا تسعى إلى إضعاف لبنان، ولا تريد احتلاله أو حكمه أو التدخل في شؤونه الداخلية. وتقول إن لإسرائيل مصلحة واضحة في قيام دولة لبنانية قوية ومستقرة وذات سيادة، قادرة على بسط سلطتها الفعلية على كامل أراضيها. لكنها تضيف أن إسرائيل تحتاج أيضاً إلى ضمان ألا تبقى حدودها الشمالية خاضعة لسيطرة جماعة مسلحة تريد تدميرها.

وتدعو الكاتبة المجتمع الدولي إلى الاختيار بين ما تصفه بدعم الجهود الإسرائيلية أو ترك دوامة العنف مستمرة. وتقول إن دعم إسرائيل، في رأيها، لا يعني تأييد حرب مفتوحة، بل الاعتراف بأن تفكيك البنية العسكرية لحزب الله هو الشرط المسبق لكل ما يجب أن يأتي لاحقاً.

وتختم الكاتبة بالقول إن العالم يجب أن يدعم نقلاً حقيقياً للسلطة الأمنية إلى الجيش اللبناني، وأن يصر على إنهاء التدخل الإيراني في شؤون لبنان. وترى أن لبنان لا يستطيع استعادة مستقبله، ولا تستطيع إسرائيل تحقيق الأمن لمواطنيها، إلا عبر كسر ما تصفه بدائرة "العسكرة الموجهة من إيران".

في صحيفة "فايننشال تايمز"، كتب مهول سريفاستافا من لندن وأبيغيل هاوسلونر من واشنطن مقالاً بعنوان "ترامب ونتنياهو يعيدان مشهد مواجهة بيروت عام 1982"، قارنا فيه بين التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان والاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

يقول المقال إن تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أعادا إلى الواجهة مشاهد من حرب 1982، خصوصاً بعد اتصال متوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقارنا ذلك باتصال غاضب أجراه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، عندما كان الجيش الإسرائيلي يحاصر بيروت ويقصف ضواحيها خلال حربه ضد منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب المقال، طلب ترامب من نتنياهو إلغاء "غارة كبيرة على بيروت"، قبل أن يتراجع الأخير عن حملة قصف كانت، وفق الصحيفة، تهدد بتعطيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. ويرى الكاتبان أن الحرب الحالية تتجاوز الإطار اللبناني، وترتبط بمسار أوسع بين واشنطن وطهران.

وتستعرض الصحيفة تحوّل حزب الله منذ عام 1982 من تنظيم ناشئ إلى قوة عسكرية وسياسية واجتماعية رئيسية في لبنان، لكنها تشير إلى أنه أُضعف بفعل عامين من الصراع مع إسرائيل، والهجمات على إيران، ومحاولات الحكومة اللبنانية الحد من نفوذه.

وينقل المقال عن شلومو موفاز، وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وباحث في شؤون حزب الله، قوله إن هناك "إحساساً جزئياً بتكرار الماضي"، مع اختلاف أساسي يتمثل، بحسبه، في وجود حكومة لبنانية مستعدة للتعامل مباشرة مع إسرائيل. كما يشير إلى تكرار تكتيكات قديمة، مثل تهجير سكان من الجنوب إلى بيروت.

وتقول الصحيفة إن معادلة جديدة تتشكل تقوم على احتواء القتال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مع تجنب ضرب بيروت، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقصف العاصمة منذ الاتصال بين ترامب ونتنياهو. ويختم المقال برمزية قلعة الشقيف، ناقلاً عن المخرج الإسرائيلي جوزف سيدار قوله إن ما يحدث ليس تكراراً للتاريخ بقدر ما هو "كارثة مستمرة"، وإن غياب الحل العسكري يفرض البحث عن حل دبلوماسي.

في صحيفة "تلغراف"، كتب أليستر هيث مقالاً بعنوان "العنصرية ضد البيض حقيقية، وسيكون هناك مزيد من هنري نواك إذا لم تُسحق"، تناول فيه قضية هنري نواك، وهو رجل بريطاني يقول الكاتب إنه قُتل بعدما طُعن وهو مقيد اليدين، واستخدم القضية للهجوم على ما يسميه "نظرية العرق النقدية" وسياسات التنوع والمساواة والشمول.

يستحضر الكاتب خطاب مارتن لوثر كينغ عن مجتمع لا يُحكم فيه على الناس بلون بشرتهم، ويقول إن النخب الغربية ابتعدت عن هذا المبدأ عندما تبنت، بحسب رأيه، أفكاراً ركزت على العرق بدلاً من المساواة الفردية.

ويربط هيث ذلك بتغيرات داخل الشرطة والمؤسسات البريطانية، خصوصاً بعد تقرير ماكفرسون حول مقتل ستيفن لورنس، معتبراً أن مفاهيم مثل "العنصرية المؤسسية" وتعريف الحوادث العنصرية بناء على إدراك الضحية ساهمت في مقاربة غير موضوعية.

ويستخدم الكاتب قضية نواك مثالاً على هذا الخلل، قائلاً إن الشرطة صدقت رواية فيكروم ديغوا، الذي قال إنه تعرض لإساءة عنصرية، بينما لم تصدق نواك عندما قال إنه طُعن وهو مقيد اليدين.

ويخلص هيث إلى الدعوة إلى إنهاء تأثير "نظرية العرق النقدية" وبرامج التنوع والمساواة والشمول داخل الشرطة والمؤسسات، والعودة إلى ما يصفه بمكافحة حقيقية للعنصرية تقوم على الحياد العرقي والمساواة أمام القانون.