أين تخفي إيران اليورانيوم المخصّب، وما مصير مخزونها؟

يعدّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أحد أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. لكن مصير هذه المواد وموقعها باتا بدورهما لغزاً معقداً داخل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ويتركز الخلاف حول مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الذي خصّبته إيران في السنوات الأخيرة إلى درجة نقاء تبلغ 60 في المئة؛ وهي نسبة لا تزال غير كافية للاستخدام في الأسلحة، لكنها لا تبعد تقنياً إلا خطوة قصيرة عن مستوى التخصيب البالغ 90 في المئة، المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا المخزون ينبغي تدميره، سواء داخل إيران أو خارجها، لكن مسؤولي الجمهورية الإسلامية رفضوا هذه المطالب باستمرار.

وبعد مرور نحو عام على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، لم تتمكن أي جهة مستقلة حتى الآن من الجزم بكمية هذا المخزون المتبقية، أو بحالته، أو بمكان الاحتفاظ به تحديداً.

وقد أدى تدمير منشآت نووية جراء الضربات العسكرية، وتعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى الروايات المتضاربة من مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، إلى رسم صورة ضبابية لمصير هذه المواد. وتشير بعض التقديرات إلى أن جزءاً من المخزون نُقل قبل الهجمات، بينما يرجّح آخرون أن بعضه ربما لا يزال مدفوناً تحت أنقاض المنشآت المتضررة.

فلماذا تمتلك إيران مثل هذا المخزون، وما المؤشرات المتاحة بشأن مصيره؟

بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وافقت طهران على حصر تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لإنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وتقليص إيران تدريجياً التزامها بالتعهدات النووية الواردة فيه، رفعت طهران مستوى التخصيب أولاً إلى 4.5 في المئة، ثم إلى 20 في المئة، لكنها لم تصل إلى مستوى 60 في المئة إلا بعد ثلاث سنوات.

وتغير ذلك في أبريل/نيسان 2021. ففي أعقاب انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في منشأة نطنز، وصفتهما إيران بأنهما عمل تخريبي إسرائيلي، أعلن مسؤولو الجمهورية الإسلامية أنهم سيبدأون تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة. وفي ذلك الوقت، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية عسكرياً في العالم التي بلغت هذا المستوى من التخصيب.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الخطوة جاءت رداً على الضغوط الأمريكية والهجمات الإسرائيلية، مؤكدين أن لطهران الحق في تحديد مستوى التخصيب الذي يحتاجه برنامجها النووي. غير أن الدول الغربية رأت أن تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة يتجاوز المتطلبات المدنية المعتادة، ويقلّص بدرجة كبيرة الفجوة التقنية بين إيران وإنتاج يورانيوم بدرجة تصلح لصنع أسلحة.

وفي السنوات اللاحقة، ومع تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي وتصاعد التوترات بين إيران والغرب، ازداد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة بسرعة. وأظهرت التقارير الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران، إلى جانب زيادة حجم مخزونها، قلّصت الوقت اللازم للوصول إلى مستويات أعلى من التخصيب، عبر تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً في منشأتي فوردو ونطنز.

قبل حرب الأيام الاثني عشر العام الماضي، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة نحو 440 كيلوغراماً، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بعد قصف المنشآت النووية الإيرانية، أصبح مصير ذلك المخزون أحد أهم جوانب البرنامج النووي للبلاد وأكثرها غموضاً.

وتُخزّن هذه المواد أساساً على هيئة غاز سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6)، الذي يمكن نقله عند وضعه في أسطوانات فولاذية متخصصة.

وبالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت مواقع إنتاج هذه المواد واضحة. فقد عُدّت فوردو المركز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، بينما اضطلع مصنع تخصيب الوقود التجريبي في نطنز بدور ثانوي. وفي تقريرها الصادر في مايو/أيار 2025، قالت الوكالة إنه بين فبراير/شباط ومايو/أيار من ذلك العام وحده، أُنتج أكثر من 166 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في فوردو، ونحو 19 كيلوغراماً في نطنز. غير أن مكان إنتاج هذه المواد لا يعني بالضرورة أنه مكان تخزينها، وهنا تحديداً يبدأ جوهر اللغز.

تأتي الإشارة الأولى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها. ففي تقارير صدرت قبل حرب الأيام الاثني عشر، قالت الوكالة إنها وضعت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، منشأة لتخزين المواد النووية في أصفهان، إلى جانب فوردو، تحت ما سمّته "نهج ضمانات معززاً". وبذلك، وقبل هجمات يونيو/حزيران 2025، لم تكن منشأة أصفهان تُعد في نظر الوكالة مركزاً لتحويل اليورانيوم وإنتاج الوقود فحسب، بل أيضاً أحد المواقع الرئيسية لتخزين مواد نووية حساسة.

وازدادت أهمية ذلك بعد نحو سبعة أشهر من حرب الأيام الاثني عشر، عندما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير صدر في فبراير/شباط 2026، إنها رصدت في صور الأقمار الصناعية حركة منتظمة لمركبات حول مدخل مجمع الأنفاق في أصفهان.

وفي التقرير نفسه، ذكرت الوكالة أن الموقع كان المكان الذي خُزن فيه غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة و60 في المئة، والقادم من أربع منشآت إيرانية معلنة. لكن نظراً إلى عدم تمكن مفتشي الوكالة من الوصول إلى المجمع منذ حرب يونيو/حزيران، لم تستطع الوكالة تأكيد ما إذا كانت جميع المواد المعنية لا تزال في منشأة أصفهان. ومع ذلك، فإن أحدث معلومات الضمانات التي تحققت منها الوكالة بشأن موقع جزء كبير من هذه المواد كانت تشير إلى هذا المجمع تحت الأرض.

وفي مارس/آذار 2026، جعل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، هذا التقييم أكثر وضوحاً، إذ قال إن الوكالة تعتقد أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المئة لا يزال على الأرجح في منشأة أصفهان.

وفي أبريل/نيسان، قال غروسي أيضاً لوكالة "أسوشيتد برس" إن الوكالة تعتقد أن جزءاً كبيراً من اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب ربما لا يزال موجوداً في مجمع أصفهان النووي. لكنه شدد مجدداً على أن الوكالة لا تملك إمكانية الوصول إلى الموقع، ولم تتمكن من التحقق من هذا التقييم من خلال تفتيش ميداني.

وكانت حالة الموقع بعد الهجمات الأمريكية في نهاية حرب الأيام الاثني عشر سبباً آخر للتركيز على أصفهان. فقد ذكرت شبكة "سي أن أن" في ذلك الوقت أنه، على خلاف فوردو ونطنز اللتين استُهدفتا بقنابل خارقة للتحصينات، تعرّض جزء كبير من شبكة الأنفاق في أصفهان لضربات بصواريخ كروز من طراز توماهوك، وأنه، بحسب بعض التقديرات، "نجت أقسامه الواقعة تحت الأرض من أضرار هيكلية عميقة".

ودفع هذا التباين بعض المحللين إلى القول إن جزءاً من مخزون إيران من اليورانيوم، سواء كان من المواد التي نُقلت إلى هناك قبل الهجمات أو من المواد التي كانت مخزنة بالفعل في الموقع، ربما ظل مدفوناً في عمق المنشأة تحت الأرض بعد القصف.

تعود أبرز إشارة بصرية إلى أيام قليلة فقط قبل بدء هجمات يونيو/حزيران 2025. ففي 28 مارس/آذار 2026، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية صورة أقمار صناعية عالية الدقة، استُشهد بها لاحقاً في تحليلات نشرتها "نشرة علماء الذرة" ومعهد العلوم والأمن الدولي.

والتُقطت الصورة في 9 يونيو/حزيران 2025، أي قبل أربعة أيام من بدء حرب الأيام الاثني عشر، بواسطة أحد أقمار شركة إيرباص. وأظهرت شاحنة كبيرة قرب المدخل الجنوبي لمجمع أنفاق أصفهان، تحمل 18 حاوية أسطوانية زرقاء. ويعتقد بعض المحللين أن هذه الحاويات ربما استُخدمت لنقل أسطوانات سداسي فلوريد اليورانيوم، وهي الصيغة القياسية التي يُخزّن بها اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.

وتكمن أهمية الصورة في السعة المحتملة للحمولة التي كانت تنقلها الشاحنة. وتشير تقييمات تقنية إلى أن شاحنة كهذه كان يمكن أن تنقل جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. وبناء على تقييمها لصورة الأقمار الصناعية، قدّرت "نشرة علماء الذرة" سعة الحمولة بما يصل إلى "نحو 540 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب"، أي أكثر من إجمالي كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة التي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت عنها في ذلك الوقت.

غير أن خبراء شددوا على أن صورة الأقمار الصناعية وحدها لا يمكن أن تؤكد محتويات الحاويات، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعلن علناً قط أن الشاحنة كانت تحمل، على وجه اليقين، يورانيوم مخصباً.

واكتسبت الصورة أهمية أكبر عند قراءتها إلى جانب مؤشرات أخرى. وكان من أبرز هذه المؤشرات تقارير أفادت بأن مداخل الأنفاق أُغلقت. ففي فبراير/شباط 2026، قال معهد العلوم والأمن الدولي إن ثلاثة مداخل لمجمع أنفاق أصفهان غُطيت بالكامل بالتراب. وفي أبريل/نيسان، أفاد المعهد أيضاً بأن حواجز طرق جديدة وُضعت أمام هذه المداخل. ويرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات تشير إلى محاولة لحماية المنشأة وجعل الوصول إليها أكثر صعوبة، أكثر مما تمثل دليلاً على أن المواد أُزيلت علناً وبشكل كامل.

مع اقتراب حرب الأيام الاثني عشر من نهايتها، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن تقرير أولي وسرّي لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، أن "جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب نُقل قبل الهجمات، وأن الضربات لم تدمر سوى كمية صغيرة من المواد النووية. ومن المرجح أن إيران نقلت بعض هذه المواد إلى مواقع سرية".

وأفادت الصحيفة أيضاً بأن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن "الحكومة الإيرانية أبقت على منشآت تخصيب صغيرة وسرية، كي تتمكن من مواصلة برنامجها النووي إذا تعرضت المنشآت الأكبر لهجمات".

وتأتي إشارة أخرى، وإن كان يتعذر التحقق منها بشكل مستقل، من تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب. ففي يونيو/حزيران 2025، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ستتخذ "إجراءات خاصة لحماية المعدات والمواد النووية". وبعد أسابيع قليلة، قال لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه لا يعرف الوضع الدقيق للمخزون، مضيفاً: "بصراحة، لا أعلم، لأنها كانت في مواقع تعرضت للقصف".

وفي الأشهر التالية، شدد مسؤولون إيرانيون بشكل متزايد على احتمال أن تكون المواد قد دُفنت. ففي سبتمبر/أيلول 2025، قال عراقجي: "اليورانيوم لدينا موجود تحت أنقاض المنشآت النووية التي قُصفت". وفي مارس/آذار 2026، قال أيضاً لشبكة "سي بي إس" إن إيران لا تملك حالياً "أي خطط" لاستخراج المواد من تحت الأنقاض.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولو الجمهورية الإسلامية مراراً رفضهم نقل المخزون إلى خارج إيران. ففي أبريل/نيسان 2026، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: "لن يُنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى أي مكان تحت أي ظرف". وفي مايو/أيار 2026، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بأن المرشد الأعلى الإيراني أمر بعدم إخراج اليورانيوم العالي التخصيب من البلاد.

ومنذ قصف المنشآت النووية الإيرانية في الصيف الماضي، قدم مسؤولون أمريكيون تقييمات متباينة. فمباشرة بعد حرب الأيام الاثني عشر، وبينما أكدوا أن البرنامج النووي الإيراني "دُمر بالكامل"، قالوا إنه ليست لديهم أدلة قاطعة على أن إيران تمكنت من نقل الجزء الأكبر من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الهجمات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المحتمل أن تكون المواد النووية مدفونة تحت طبقات من الصخور والخرسانة والفولاذ داخل المنشآت المستهدفة. كما صرح وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، بيت هيغسيث، بأنه لا توجد مؤشرات على حدوث عملية نقل واسعة النطاق للمواد قبل الهجمات.

وبات مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين طهران وواشنطن.

إلى جانب الفرضيتين الرئيسيتين، برزت أيضاً نظرية ثالثة مفادها أن جزءاً من مخزون إيران من المواد النووية أو معداتها ربما نقل إلى منشأة تحت الأرض أحدث عهداً وأقل شهرة، بحسب ما قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأبرز موقع ذكر في هذا السياق هو "جبل بيكاكس"، وهو مجمع يقع قرب نطنز. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه كان قيد الإنشاء منذ عام 2020، وأنه شهد زيادة في أعمال البناء بعد حرب الأيام الاثني عشر العام الماضي. وخلص التقرير، الذي نُشر في سبتمبر/أيلول الماضي استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، إلى أن أنفاقاً حُفرت داخل الجبل، مع وجود مؤشرات على مداخل مدعّمة، وزيادة في أعمال نقل التربة، وتطوير للبنية التحتية الأمنية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أفادت شبكة "بي بي إس" بأن مجمع "جبل بيكاكس" قرب نطنز يعدّ أحد المشاريع الإيرانية الأقل شهرة تحت الأرض، وأن أنفاقاً عميقة وبنية تحتية وقائية قيد الإنشاء فيه منذ عام 2020. وذكر التقرير أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يزوروا الموقع إطلاقاً، وأن إيران لم تسمح بعمليات تفتيش لبعض المواقع بعد الحرب. ووفقاً لشبكة "بي بي إس"، كان مسؤولون إيرانيون قد وصفوا سابقاً الغرض من المجمع بأنه إنشاء منشأة تحت الأرض لتجميع أجهزة الطرد المركزي وحمايتها، لا لتخزين مخزونات اليورانيوم المخصب.

وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بأن مجمع "جبل بيكاكس" قد يُستخدم مستقبلاً في أنشطة نووية حساسة، بما في ذلك حماية معدات أو مواد نووية، وذلك نظراً إلى عمق أنفاقه ومداخله المعززة وبنيته التحتية الوقائية الآخذة في التوسع. غير أن هذه التقييمات تستند في معظمها إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات استخباراتية، ولم تؤكد التقارير الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن أن اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المئة قد نُقل إلى هذا الموقع أو أنه يُخزّن فيه.

• 13 يونيو/حزيران 2025: في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عباس عراقجي إن إيران ستتخذ "إجراءات خاصة لحماية المعدات والمواد النووية". وردّ المدير العام للوكالة بأن أي نقل لمواد نووية من منشأة خاضعة للضمانات إلى موقع آخر داخل إيران يجب إبلاغ الوكالة به.

• 2 أغسطس/آب 2025: في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، سُئل عباس عراقجي عما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. فأجاب: "لا أعرف". ثم أضاف: "بصراحة، لا أعلم، لأنها كانت في أماكن تعرضت للقصف". وقال إنه يعلم، على نحو عام، أن المواد كانت في منشآت تعرضت للهجوم، وأن منظمة الطاقة الذرية كانت تجري تقييماً.

• 11 سبتمبر/أيلول 2025: قال عباس عراقجي في مقابلة تلفزيونية: "اليورانيوم الخاص بنا موجود تحت أنقاض المنشآت النووية التي قُصفت". وأضاف أن منظمة الطاقة الذرية تقيّم ما إذا كان ممكناً الوصول إلى المواد، وأن النتائج سترفع إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.

• 12 سبتمبر/أيلول 2025: في مقابلة تلفزيونية، وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموقع المواد المخصبة، قال عباس عراقجي إن المجلس الأعلى للأمن القومي سيقرر "متى وكيف" سيُبلّغ الأمر إلى الوكالة، وإن ذلك لن يحدث "في أي وقت قريب".

• 15 فبراير/شباط 2026: قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي لبي بي سي إن طهران مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي، بما في ذلك إجراءات تتعلق بمخزونها البالغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، بشرط أن تكون واشنطن مستعدة لرفع العقوبات. وشدد على أن "تصفير التخصيب" ليس مطروحاً بالنسبة إلى إيران.

• 15 مارس/آذار 2026: في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قال عباس عراقجي إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "تحت الأنقاض"، وإن طهران لا تملك حالياً خططاً لاستخراجه. وأضاف: "تعرضت منشآتنا النووية للهجوم، وكل شيء تحت الأنقاض... وليست لدينا حالياً أي خطط لإخراجه من تحت الأنقاض".

• 17 أبريل/نيسان 2026: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي تقارير أفادت بأن إيران وافقت على نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وقال: "اليورانيوم المخصب مقدس بالنسبة لنا، تماماً كما أن أرض إيران مقدسة".

• 21 مايو/أيار 2026: أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن "مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى"، بأن المرشد الأعلى الإيراني أمر بعدم إخراج اليورانيوم العالي التخصيب من البلاد. وأضافت الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين باتوا يرون أن نقل المخزون إلى الخارج سيجعل إيران أكثر عرضة لهجمات مستقبلية.

• 25 مايو/أيار 2026: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران كانت تتفاوض لإنهاء الحرب، ولم تكن منخرطة في مفاوضات بشأن القضايا النووية.