وزارة العدل الأمريكية تنشر دفعة جديدة من ملفات إبستين

نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من ملفات قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية، وتم تحميل ثلاث مجموعات بيانات جديدة تتعلق، بقضيته على موقع وزارة العدل الأمريكية، بموجب قانون الشفافية.

ولا تزال بي بي سي تطلع على الوثائق التي نشرتها وزارة العدل.

وفقاً للوزارة نُشرت ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة وألفي مقطع فيديو.

وقد أوضح نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن مقاطع الفيديو التي يبلغ عددها ألفي مقطع والصور البالغ عددها 180 ألفاً لم يلتقطها إبستين وحده.

إذ يقول بلانش إن بعضها مواد إباحية تجارية، مع أن بعضها الأخر، يبدو أنه صور ومقاطع فيديو التقطها إبستين وأشخاص أخرون من دائرة محيطه.

كما أضاف نائب المدعي العام، أن هذا يعني أنه تم نشر ما مجموعه ثلاثة ملايين ونصف المليون صفحة بموجب قانون الشفافية.

اطلعت بي بي سي على ملف يتضمن شهادة تجنيس ماكسويل بالجنسية الأمريكية، ويُذكر في الشهادة أن عنوان منزلها هو جزيرة "ليتل سانت جيمس"، وهي الجزيرة "سيئة السمعة" التي اشتراها إبستين عام 1998، وقد كتُب في خانة المهنة، أنها تعمل لدى إبستين بصفة "مديرة".

ومن ضمن الوثائق التي نُشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني، يطلب من خلالها عميل في المباحث الفيدرالية، تم تغطية اسمه، معلومات خاصة بطائرات الهليكوبتر التي تمتلكها ماكسويل وكذلك طائرتها الخاصة.

ويُظهر الرد على رسالة البريد الإلكتروني هذه، أن ماكسويل تمتلك طائرتي هليكوبتر كانتا تحملان لقب "Air Ghislaine 1" و "Air Ghislaine 2".

من بين الملفات المتاحة صورغيسلين ماكسويل، شريكة إبستين في نظام الحجز الآلي المشترك، الذي يستخدم لتسجيل المتهمين بمجرد إلقاء القبض عليهم.

ويحتوي الملف الذي يعود لعام 2020 على صورة لماكسويل وهي ترتدي ما يبدو أنه سترة برتقالية اللون، ترتديها النزيلات بالسجن.

يتضمن ذلك تفاصيل شخصية أخرى بما في ذلك اسمها الكامل وأسمائها المستعارة وعنوان منزلها المحذوف ببلدة برادفورد في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.

كما يحتوي الملف أيضاً على قائمة بالتهم الموجهة ضدها، ومن بينها الاستغلال الجنسي لقُصر، وشهادة الزور، والتنقل بين الولايات لأغراض ممارسة أنشطة جنسية.

تقول وزارة العدل إن 500 محامٍ يعملون على ملفات إبستين، حيث قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحفي، إن موظفي وزارة العدل يعملون بجد لإصدار الملفات، حيث أمضى أكثر من 500 محامٍ ومختص أيامًا وليال طويلة لإكمال هذا العمل.

كما أكد تود بلانش أثناء حديثه أن وزارة العدل "لم تحمِ" ترامب في إشارة إلى إدعاءات بأن الوزارة نقحت الوثائق لحماية الرئيس الأمريكي.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي إنه يشعر "بالاستياء" من التلميحات بأن وزارة العدل لا تأخذ استغلال الأطفال على محمل الجد، مضيفاً أن الوزارة ألقت القبض مؤخراً على 293 مجرماً، ضالعين بتهم تتعلق باستغلال الأطفال.

كما دافع بلانش عن بطء وتيرة نشر الملفات، قائلاً إن حجمها الهائل استلزم من مئات المحامين العمل ليل نهار لأسابيع لمراجعتها وإعدادها للنشر.

وكان قانون قد وقع علية الرئيس ترامب، حدد مهلة نهائية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025 لنشر الوثائق المتعلقة بتحقيقات جيفري إبستين، لكن المسؤولين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الملفات.

وقد عُثر على إبستين، وهو رجل أعمال أمريكي من نيويورك تربطه علاقات بشخصيات سياسية وتجارية بارزة، مشنوقاً في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الإتجار بالجنس.

عَدد نائب المدعي العام تود بلانش، المعلومات التي اُبعدت من الملفات المنشورة.

وتشمل هذه الفئات، المعلومات يمكن من خلالها تحديد تفاصيل شخصية للضحايا، والملفات الطبية، وأي صور لمواد تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأي شيء من شأنه أن يعرض أي تحقيق جارٍ للخطر، أو أي صور تصور الموت أو الإيذاء الجسدي.

ليس هذا فحسب، بل أضاف نائب المدعي العام، أنهم قاموا بتغطية وجوه أي امرأة تظهر في الملفات، باستثناء غيسلين ماكسويل، ولم يغطوا وجه أي رجل يظهر في الملفات، إلا إذا كان الرجل تصور بصحبة سيدة، كان من المستحيل تغطية وجهها، من دون تغطية وجهه.

وقد طلبت وزارة العدل من المستخدمين تأكيد أعمارهم قبل السماح لهم بمشاهدة وثائق إبستين الجديدة.

فعند دخول المستخدمين للاطلاع على وثائق إبستين عبر موقع وزارة العدل، يُطلب منهم إثبات أن أعمارهم لا تقل عن 18 عاماً، حتى يتسنى لهم الدخول.