بدء انتخابات عامة في ميانمار الأحد، هي الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 2021

آخر تحديث قبل 8 دقيقة

يدلى الناخبون في ميانمار بأصواتهم في انتخابات تشريعية عامة بدأت يوم الأحد، وهي الأولى منذ انقلاب عسكري أطاح بآخر حكومة مدنية في عام 2021 وأدى إلى حرب أهلية مستمرة في البلاد.

ويقول المجلس العسكري الحاكم في ميانمار منذ ذلك الحين، إن الانتخابات فرصة لبداية جديدة سياسياً واقتصادياً لهذه الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

النقاد، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبعض الدول الغربية، ومنظمات حقوق الإنسان، سخروا من الانتخابات باعتبارها عملية غير حرة وغير عادلة، لا تشارك فيها الأحزاب السياسية المناهضة للمجلس العسكري.

ولا تزال أونغ سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أطاح بها الجيش بعد أشهر من فوز حزبها في الانتخابات العامة الأخيرة بأغلبية ساحقة عام 2020، رهن الاعتقال. وقد تم حل الحزب السياسي الذي قادته إلى السلطة، حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية.

وقد أعقبت الإطاحة بحزب سوتشي احتجاجات حاشدة، قُمعت بعنف من قبل الجيش. ثم حمل العديد من المتظاهرين السلاح ضد المجلس العسكري في ما تحول إلى تمرد على مستوى البلاد.

"ومع استمرار القتال في أجزاء من البلاد، تُجرى الانتخابات في جو من العنف والقمع"، حسبما صرّح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي.

وقال تورك: "لا توجد شروط لممارسة حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي التي تسمح بمشاركة الشعب بحرية وفعالية".

وعقب الجولة الأولى يوم الأحد، ستُجرى جولتان من التصويت يومي 11 و25 يناير/كانون الثاني 2026، لتشمل 265 بلدة من أصل 330 في ميانمار، علماً بأن المجلس العسكري لا يسيطر سيطرة كاملة على جميع هذه المناطق، إذ يخوض حرباً استنزفت البلاد منذ عملية الانقلاب.

واستثنيت المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين المناوئين للحكم العسكري من عملية الاقتراع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة.

ولم تُعلن بعد مواعيد فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات.

لكن، المجلس العسكري الحاكم يؤكد أن الانتخابات توفر مخرجاً من الصراع، مشيراً إلى انتخابات سابقة مدعومة من الجيش، بما في ذلك انتخابات عام 2010 التي أسفرت عن تشكيل حكومة شبه مدنية، قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتقول وسائل الإعلام الرسمية إن الانتخابات "ستفتح صفحة جديدة لميانمار".

ففي صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية مقال نشر يوم السبت، يوضح أن الانتخابات "ستفتح صفحة جديدة لميانمار، وتغير الصورة العامة من بلد مُنهك بالصراعات والأزمات إلى فصل جديد من الأمل في بناء السلام وإعادة بناء الاقتصاد".

وتقول المحاضرة والخبيرة بشؤون ميانمار في جامعة كاسيتسارت التايلاندية لاليتا هانوونغ إن الانتخابات تهدف إلى إطالة أمد "سلطة الاستبداد" التي يمارسها المجلس العسكري.

وتضيف لاليتا "في هذه الانتخابات، من المتوقع أن يعود حزب التضامن والتنمية إلى السلطة، وهو حزب موال للجيش، يقوده قادة عسكريون متقاعدون، ويقدّم خُمس المرشحين في مواجهة منافسة متضائلة بشدة".

وتقول إن "انتخابات المجلس العسكري مصممة لإطالة أمد سلطة الجيش وسلطته الاستبدادية على الشعب". وأضافت: "سيتحد حزب التضامن والتنمية والأحزاب المتحالفة الأخرى مع الجيش لتشكيل الحكومة المقبلة".

وفي خضمّ الحملة الانتخابية التي وصفها نقاد بـ"الباهتة"، كان حزب التضامن والتنمية هو الأكثر بروزاً.

وقد تأسس الحزب عام 2010، وهو العام الذي فاز فيه بانتخابات قاطعتها المعارضة وحكم البلاد بالتنسيق مع داعميه العسكريين حتى عام 2015، حين اكتسحه حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بقيادة سوتشي.

ويقول محللون، إن محاولة المجلس العسكري إقامة إدارة مستقرة في خضم صراع واسع النطاق محفوفة بالمخاطر، ومن غير المرجح أن تحظى أي حكومة يسيطر عليها الجيش باعتراف دولي كبير، حتى لو كانت ذات مظهر مدني، وفقاً لهم.

وفي شوارع أكبر مدن ميانمار، غابت الحيوية والحماس اللذان ميّزا الحملات الانتخابية السابقة، وفقاً لما ذكره السكان لوكالة رويترز، على الرغم من أنهم لم يبلغوا عن أي إكراه من جانب الإدارة العسكرية لحثّ الناس على التصويت.

وقد أدى ضعف اقتصاد ميانمار، والصراع المستمر، والمسار السياسي الذي يبدو محسوماً سلفاً، إلى شعور بعض الناخبين بالإحباط، بمن فيهم رجل يبلغ من العمر 31 عاماً يعيش في العاصمة التجارية يانغون.

وقال الرجل طالبا عدم الكشف عن اسمه خوفاً من انتقام السلطات العسكرية: "مهما كان من سأصوت له، سيفوز حزب التضامن والتنمية" لذا، سأصوت لحزب التضامن والتنمية".

أمّا مو مو مينت البالغة من العمر 40 عاما والتي أمضت الشهرين الماضيين وهي تفر من الغارات الجوية التي يشنها الجيش على قرية في منطقة ماندالاي الوسطى، فقالت لوكالة فرانس برس "من المستحيل أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة"، "كيف يمكننا دعم انتخابات يديرها المجلس العسكري في حين أن هذا الجيش قد دمر حياتنا؟".

بدوره، قال أحد سكان مدينة مييتكيينا بشمال البلاد لوكالة فرانس برس "يحاول العسكر فقط إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة".