من صحف المهجر: هل دخلت كندا في ركود اقتصادي فعلاً؟ شرح مبسط لما يحدث للاقتصاد الكندي في 2026

أثارت الأرقام الاقتصادية الأخيرة نقاشًا واسعًا في كندا بعد إعلان تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهو ما يُعرف عادةً باسم "الركود التقني". لكن خلف هذا المصطلح الاقتصادي الذي تصدر العناوين، توجد قصة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه للوهلة الأولى.

بحسب البيانات الرسمية، انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 1% خلال الربع الأخير من عام 2025، ثم تراجع بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2026. ووفق القاعدة الاقتصادية التقليدية، فإن تسجيل فصلين متتاليين من النمو السلبي يعني دخول الاقتصاد في ركود تقني.

لكن العديد من الاقتصاديين والمؤسسات المالية يحذرون من الاعتماد على هذا المؤشر وحده. فمصطلح "الركود" لا يتعلق فقط بتراجع الناتج المحلي، بل يشمل أيضًا مدى انتشار الضعف الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتأثيره على الوظائف والاستهلاك والاستثمار والدخل الفردي.

لهذا السبب، فضّل مسؤولو بنك كندا استخدام لغة أكثر حذرًا. فبرأيهم، لا يكفي وجود رقمين سلبيين للحكم على الاقتصاد بالكامل، خصوصًا عندما تكون أسباب التراجع مرتبطة بعوامل محددة مثل التجارة الدولية أو حركة الواردات والصادرات، وليس بانهيار واسع في النشاط الاقتصادي.

في المقابل، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاقتصاد الكندي يواجه ضغوطًا متزايدة. فتكاليف المعيشة لا تزال مرتفعة بالنسبة لكثير من الأسر، وأسعار الغذاء والسكن تستنزف جزءًا كبيرًا من دخل العائلات، بينما تواجه الشركات حالة من عدم اليقين بسبب التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاستثمار.

كما أشار رئيس الوزراء مارك كارني إلى أن جزءًا من التباطؤ الحالي يعود إلى قرارات حكومية مقصودة، مثل خفض مستويات الهجرة مقارنة بالسنوات السابقة وتقليص بعض الإنفاق الحكومي. وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا على المدى الطويل، حتى لو تسببت ببعض التباطؤ المؤقت.

من جهة أخرى، يرى منتقدو الحكومة أن الاقتصاد لم يعد يحقق النمو الذي وُعد به الكنديون، وأن الأرقام الحالية تعكس تحديات أعمق تتعلق بالإنتاجية والاستثمار والقدرة الشرائية للمواطنين.

السؤال الأهم بالنسبة لمعظم الناس ليس ما إذا كان الخبراء سيطلقون رسميًا كلمة "ركود" أم لا، بل كيف ستنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية. فالموظف يهتم باستقرار وظيفته، وصاحب العمل يهتم بمستوى الطلب على خدماته، والعائلة تراقب أسعار المواد الغذائية والإيجارات وفواتيرها الشهرية.

حتى الآن، لا تبدو كندا في وضع مشابه للأزمات الاقتصادية الحادة التي شهدتها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 أو خلال جائحة كورونا. لكن الصورة ليست مريحة أيضًا. فالاقتصاد يتحرك ببطء، والنمو ضعيف، والثقة لا تزال هشة في العديد من القطاعات.

لذلك يمكن القول إن الجدل حول المصطلحات قد يستمر بين الاقتصاديين والسياسيين، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن الاقتصاد الكندي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مراقبة الأشهر المقبلة بعناية. سواء سُمّيت هذه المرحلة ركودًا تقنيًا أو تباطؤًا اقتصاديًا، فإن التحدي الحقيقي يبقى في إعادة تحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للكنديين.

كما تتجه الأنظار إلى قرار بنك كندا المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 10 يونيو 2026. وتتوقع غالبية المؤسسات المالية والمحللين أن يُبقي البنك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشير تقديرات الأسواق إلى أن احتمال خفض الفائدة لا يتجاوز 9% حاليًا، ما يعكس حذر البنك المركزي في التعامل مع التباطؤ الاقتصادي. ويُراقب صناع القرار عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، إضافة إلى التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة تتعلق بتكاليف الاقتراض.