بنك كندا يثبت سعر الفائدة عند 2.25% ويحذر من ارتفاع التضخم على المدى القصير

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 29 أبريل 2026 12:22 مساءً أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 في المئة للمرة الرابعة على التوالي، محذرًا من ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.

وفي تقرير السياسة النقدية الأول منذ يناير، توقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو ثلاثة في المئة في أبريل، قبل أن يتراجع إلى هدفه البالغ اثنين في المئة مطلع العام المقبل.

ويستند هذا التراجع المتوقع إلى افتراض بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية عند مستوياتها الحالية، وانخفاض أسعار النفط من 90 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من 2026 إلى 75 دولارًا بحلول منتصف 2027، وهو ارتفاع قدره 15 دولارًا عن تقديرات التقرير السابق.

ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على التضخم

قال محافظ بنك كندا تيف ماكلم إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يدفع التضخم إلى الأعلى، مضيفًا أن قفزة أسعار البنزين إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء تضغط على ميزانيات الكنديين.

ويظهر تحليل مكونات مؤشر أسعار المستهلك أن أسعار الإيجارات والغذاء ما تزال أعلى من متوسطها التاريخي، بينما عادت مكونات أخرى إلى مستوياتها المعتادة.

تأثير النفط على الأسعار ما يزال محدودًا

يقول البنك إنه لا توجد حتى الآن أدلة كافية على أن أسعار النفط تدفع تكاليف السلع والخدمات بشكل واسع.

لكنه يشير إلى أن توقعاته تعتمد بشكل كبير على نتائج المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وعلى تطورات الحرب في إيران.

وأضاف ماكلم أن المجلس الحاكم قرر النظر إلى ما وراء التأثير الفوري للحرب على التضخم، لكنه أكد أن البنك لن يسمح بتحول ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم دائم.

النمو الاقتصادي ثابت رغم الضغوط

يقول البنك إن توقعاته للنمو لم تتغير كثيرًا مقارنة بتقرير يناير.

فبينما يدعم إنفاق المستهلكين والحكومة النمو، تضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري على الصادرات واستثمارات الأعمال.

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة في 2026، و1.6 في المئة في 2027، و1.7 في المئة في 2028.

قرار الفائدة المقبل في يونيو

سيعلن بنك كندا قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 10 يونيو.

وأشار ماكلم إلى أنه إذا تراجعت أسعار النفط كما هو متوقع وبقيت الرسوم الجمركية الأمريكية دون تغيير، فقد يكون الإبقاء على سعر الفائدة الحالي مناسبًا لدعم استقرار الاقتصاد وعودة التضخم إلى الهدف، لكنه لم يستبعد تعديلات محتملة.

وأوضح أن أي تغييرات مستقبلية ستكون صغيرة إذا تطور الاقتصاد وفق السيناريو الأساسي.

وأشار البنك إلى أن تأثير الإجراءات الواردة في التحديث الاقتصادي الفيدرالي الصادر الثلاثاء لم يُدرج بعد في تقرير السياسة النقدية الأخير.