تقرير جديد يكشف الاقتصاد الأمريكي يتقدم عالميًا بينما تتراجع أوروبا وكندا

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 27 أبريل 2026 08:34 صباحاً أحيانًا تبدو الأخطاء الاقتصادية التي يرتكبها السياسيون في الولايات المتحدة محدودة الأثر مقارنةً بما يحدث في دول أخرى. والنتيجة أن الأمريكيين، رغم كل التحديات والجهود الحكومية، يواصلون تحقيق نمو في الثروة بوتيرة أسرع من نظرائهم في أماكن عديدة حول العالم.

وبحسب بيانات البنك الدولي، كما نقلتها Econofact، تُظهر أنه بين عامي 2008 و2023 نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.5% فقط، مقابل 87% للاقتصاد الأمريكي، بينما سجلت المملكة المتحدة نموًا بنحو 15.4%.

أما كندا، فتبدو في وضع أفضل قليلًا من بريطانيا، لكنها لا تزال بعيدة عن المستوى الأمريكي. إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها نحو 54 ألف دولار، مقارنة بنحو 53 ألفًا في المملكة المتحدة، بينما يتجاوز في الولايات المتحدة 84 ألف دولار، ما يعكس فجوة آخذة في الاتساع.

ورغم أن دولًا مثل سويسرا وسنغافورة لا تزال تتفوق من حيث نصيب الفرد، فإن الفجوة المتنامية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أدت إلى تراجع موقع الاتحاد الأوروبي من مستوى يفوق الاقتصاد الأمريكي إلى ما يقارب ثلثي حجمه فقط، ما انعكس سلبًا على مستويات الدخل الفردي.

ويرى محللون أن الأسواق الأمريكية الأكثر مرونة وانفتاحًا تمنح الشركات قدرة أكبر على الابتكار والنمو، مقارنة بالقيود التنظيمية والضريبية التي تواجهها نظيراتها في أوروبا وكندا.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستفيد من بيئة أعمال تشجع على ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، ما ينعكس في نمو أسرع وفرص أكبر للشركات والأفراد.

وفي المقابل، تعاني بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى من تباطؤ نسبي نتيجة ارتفاع الضرائب، والتشريعات المعقدة، وتحديات الإنتاجية.

كما لفت إلى أن هذا التباين لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى مستويات الدخل والفرص، حيث يتقدم الأمريكيون بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائهم في بعض الدول الغربية.

ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه قد يعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية عالميًا، خاصة إذا لم تتخذ الدول المتأخرة خطوات لإصلاح بيئاتها الاقتصادية وتحفيز النمو.