الحكومة الكندية تعتبر مناداة المتحول جنسياً باسمه السابق شكلاً من أشكال “العنف”

واجهت الحكومة الكندية موجة انتقادات بعد أن صنّفت على موقعها الرسمي “النداء بالاسم السابق” لشخص متحوّل جنسيًا — أو ما يُعرف بـ deadnaming — كنوع من “العنف القائم على النوع الاجتماعي” و”العنف العاطفي”.

نُشرت الإرشادات ضمن قسم “النساء والمساواة بين الجنسين” وتشجع الكنديين على توثيق والإبلاغ عن أي حالة يشاهدون فيها استخدام الاسم السابق لشخص متحوّل دون موافقته.

وتضع الحكومة هذا السلوك ضمن قائمة تشمل انتهاكات خطيرة مثل مشاركة صور حميمة دون إذن، الضغط لممارسة الجنس، أو السلوكيات المسيطرة في العلاقات.

سيناريوهات تعليمية وردود فعل غاضبة

يعرض الموقع الحكومي سيناريوهات افتراضية لتعليم الناس كيفية التعرف على “العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مع تحذير مسبق من “محتوى قد يسبب ضيقًا”.

وينحدث أحد السيناريوهات عن طالبة متحولة تتعرض لتعليقات سلبية و”نداء باسمها السابق” عبر الإنترنت، ويطلب من المستخدمين تحديد ما إذا كان ذلك يُعد عنفًا.

فإذا أجاب المستخدم بـ”لا”، يقدّم الموقع شرحًا مفصلًا بأن ما يحدث هو “عنف عاطفي عبر التكنولوجيا” لأنه ينكر هوية الشخص ويُعد سلوكًا عدائيًا.

كما توصي الإرشادات بالتدخل عبر:

تنبيه الشخص المسيء التواصل مع المتضررة لتقديم الدعم توثيق الرسائل والأسماء الإبلاغ عن المحتوى المسيء للمنصات

انتقادات: “تقليل من خطورة العنف الحقيقي”

انتشرت لقطات من الموقع على منصات التواصل، واعتبر منتقدون أن تصنيف “النداء بالاسم السابق” كعنف عاطفي يقلل من خطورة العنف الحقيقي ضد النساء والفتيات.

وقالت بعض التعليقات إن “العنف العاطفي” مصطلح غير دقيق، بينما رأى آخرون أن الحكومة توسّع تعريف العنف بشكل مبالغ فيه.

وجاء الجدل بعد موجة سخرية من استخدام نائبة كندية لعبارة طويلة جدًا تضم مجموعة واسعة من الهويات الجنسية والعرقية (MMIWG2SLGBTQQIA+)، ما أثار نقاشًا حول اللغة الرسمية المستخدمة في قضايا الهوية.