أول مقاطعة كندية تطرح حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:10 صباحاً تتجه الأنظار في كندا نحو مقترح جديد قد يغيّر طريقة استخدام الأطفال للإنترنت، بعدما طرح رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان سكوت مو فكرة حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بين الخبراء والأهالي.

ويأتي هذا الطرح على غرار تجربة أستراليا، حيث تظهر رسالة للمستخدمين دون 16 عاماً عند فتحهم لتطبيق إنستغرام، تفيد بعدم السماح لهم باستخدام المنصات الاجتماعية، ما يفتح الباب أمام تطبيق سيناريو مشابه في كندا مستقبلاً.

وقال مو إن الوقت قد حان لفتح نقاش جدي حول استخدام وسائل التواصل بين الشباب، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية برئاسة مارك كارني أبدت بدورها استعداداً لبحث خيارات مماثلة على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أن تُدرج مسألة فرض القيود العمرية ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني للحزب الليبرالي المقرر عقده الشهر المقبل، حيث سيتم مناقشتها كأحد القضايا المطروحة للنقاش.

انقسام في الآراء

من جانبها، أعربت الطبيبة النفسية للأطفال تمارا هينز عن دعمها لفكرة الحظر، مؤكدة أن وسائل التواصل أصبحت حاضرة بشكل يومي في مشكلات الأطفال النفسية.

لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الجوانب الإيجابية، مثل دور هذه المنصات في توفير الدعم للفئات المهمشة التي قد لا تجد بيئة داعمة في الواقع.

وأضافت هينز أن تحميل وسائل التواصل كامل المسؤولية قد يكون تبسيطاً مفرطاً، مشيرة إلى أن هناك أزمة أوسع تتعلق بالصحة النفسية لدى الأطفال.

وفي المقابل، عبّر طلاب لموقع “CBC”، عن مخاوفهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، مثل التنمر وانخفاض تقدير الذات، لكنهم أشاروا أيضاً إلى فوائدها في بناء العلاقات وتطوير فرص العمل والمبادرات الشخصية.

بين الحماية والتأهيل الرقمي

من جهتها، حذرت كاتيا هيلدبرانت، المختصة في التربية بجامعة ريجاينا، من أن الحظر الكامل قد يحرم الأطفال من اكتساب مهارات “الثقافة الرقمية”، معتبرة أن ذلك يشبه “إلقاء الطفل في الماء دون تعليمه السباحة”.

ودعت إلى التركيز على محاسبة شركات التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التوعية الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور.

أما الأهالي، فقد أبدت بعض الأسر دعمها للحظر كإجراء إضافي لحماية الأطفال، خاصة في ظل تجارب سابقة مع التنمر الإلكتروني، فيما يرى آخرون أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأسرة، وليس الحكومة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تناقش فيه أكثر من 30 دولة حول العالم فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل، وسط توقعات بأن يشهد الملف زخماً أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إدراجه ضمن أجندة النقاش السياسي في كندا.