بعد عام في السلطة.. كارني يعيد إطلاق وعوده بحوافز الطاقة الخضراء وسط انتقادات متصاعدة

كتبت: كندا نيوز:الخميس 2 أبريل 2026 03:46 مساءً صرّح رئيس الوزراء مارك كارني أنه ما يزال ملتزمًا بتقديم حوافز لمساعدة الكنديين على التحول للطاقة النظيفة، وهي وعود قطعها خلال حملته على زعامة الحزب الليبرالي قبل عام، لكنها لم تُنفَّذ بالكامل حتى الآن.

وكان كارني قد تعهّد بإعادة تمويل برنامج “منح المنازل الخضراء” للأسر ذات الدخل المنخفض، ودراسة تقديم خصومات لأصحاب المنازل الذين يجرون تحسينات لرفع كفاءة الطاقة.

كما وعد بتعزيز برنامج التحول من التدفئة النفطية إلى المضخات الحرارية، والذي قد يوفر أكثر من 10 آلاف دولار لبعض الأسر.

الحكومة تبرر التأخير بإعادة هيكلة البرامج

رغم مرور أكثر من عام على توليه المنصب، لم تظهر هذه الحوافز بعد.

وقال كارني للصحفيين في ويكفيلد بكيبيك إن العمل جارٍ لنقل مسؤولية برامج مثل “منح المنازل الخضراء” من وزارة الموارد الطبيعية إلى وزارة البيئة وتغير المناخ، بهدف تحديثها وجعلها “أكثر تأثيرًا”.

وأضاف: “نحن نعمل على تحديث هذه البرامج لضمان فعاليتها.. وهذا جزء من عملية التنفيذ”.

انتقادات المعارضة وتصاعد الضغوط السياسية

استغل حزب المحافظين التأخير لمهاجمة كارني، إذ قال متحدث باسم زعيم الحزب بيير بواليفير إن رئيس الوزراء “يُراكم قائمة من الوعود المكسورة”، مشيرًا إلى قضايا الإسكان والوظائف وأسعار الغذاء.

وأضاف أن الكنديين “يستحقون حكومة محافظة جاهزة للعمل” وإلغاء السياسات التي يعتبرونها تضخمية.

وكان برنامج “منح المنازل الخضراء” قد أغلق في فبراير 2024 بعد إقبال كبير تجاوز توقعات الحكومة، إذ تلقى أكثر من 500 ألف طلب ووزّع أكثر من 700 مليون دولار على تحسينات مثل العزل والنوافذ الموفرة للطاقة والألواح الشمسية.

دعوات لإعادة البرامج ودعم إضافي للأسر

قال النائب الكيبيكي ووزير البيئة السابق ستيفن غيلبو إن إعادة هذه البرامج ستساعد الأسر في ظل أزمة القدرة على تحمل التكاليف، مؤكدًا وجود نقاشات داخل الحكومة حول إحيائها.

من جهتها، أشارت وزيرة البيئة جولي دابروسين إلى برنامج “قدرة المنازل الخضراء” الذي أُطلق بالتعاون مع مانيتوبا، ويوفر تحسينات مجانية للأسر ذات الدخل المنخفض، مثل العزل والمضخات الحرارية، دون أي دفعات مسبقة.

لكن خبراء بيئيين حذّروا من أن شعبية البرامج تجعلها مكلفة، ما يصعّب على الحكومة الاستمرار في تمويلها دون ضغوط مالية إضافية.