رسائل ترحيل تشعل الذعر بين طالبي اللجوء في كندا.. و30 ألفًا مهددون

كتبت: كندا نيوز:الخميس 2 أبريل 2026 11:23 صباحاً تلقى عدد كبير من طالبي اللجوء في الأيام الماضية رسائل رسمية من وزارة الهجرة الكندية تحذرهم من احتمال ترحيلهم قريبًا، وذلك بعد يوم واحد فقط من دخول قانون جديد يشدد قواعد اللجوء في كندا حيّز التنفيذ.

أكد محامو الهجرة أن هذه الرسائل أثارت حالة من الذعر بين المتقدمين الذين ما زالوا ينتظرون تقييم ملفاتهم لدى مجلس الهجرة واللاجئين (IRB).

30 ألف طالب لجوء قد يتأثرون بالقانون الجديد

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الهجرة لينا متلج دياب إن ما يصل إلى 30 ألف طالب لجوء قد يتأثرون بالقانون المعروف باسم C‑12.

وأوضحت أن الوزارة بدأت بالفعل بإرسال “رسائل العدالة الإجرائية” للأشخاص الذين قد يشملهم القرار، مشيرة إلى أن التقديرات حتى 31 يناير 2026 تشير إلى احتمال تأثر نحو 30 ألف شخص.

طلبات متراكمة.. وقانون يحرم المتأخرين من جلسة لجوء

أُرسلت الرسائل التي تحمل عبارة “إعادة تحديد – عدم أهلية” في 27 مارس، أي بعد يوم واحد من دخول قانون “تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا” حيّز التنفيذ.

وتنص على أن أي شخص قدّم طلب لجوء بعد أكثر من عام على دخوله كندا لن يكون مؤهلاً للحصول على جلسة أمام مجلس الهجرة، وقد يواجه الترحيل.

وتشمل القواعد الجديدة كل من دخل كندا بعد 24 يونيو 2020.

وما زال العديد من المتلقين لهذه الرسائل في طابور الانتظار لدى مجلس الهجرة، حيث يستغرق تقييم الطلبات نحو عامين بسبب التراكم الكبير.

انتقادات قانونية وتحذيرات من موجة طعون قضائية

تطلب الرسائل من المتقدمين تقديم معلومات إضافية قبل 17 أبريل، وإلا فسيتم اتخاذ القرار بناءً على المعلومات المتوفرة في الملف.

وفي حال اعتُبر الطلب غير مؤهل، سيواجه صاحبه الترحيل مباشرة.

وحذّر محامو الهجرة من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى ترحيل لاجئين حقيقيين لم يحصلوا على فرصة لعرض قضاياهم.

كما توقعوا ارتفاعًا كبيرًا في الطعون أمام المحكمة الفيدرالية، التي تعاني أصلًا من تراكم غير مسبوق في قضايا الهجرة واللجوء.

وقالت محامية اللجوء ستيفاني موريس إن تقييم المخاطر قبل الترحيل (PRRA) الذي وعدت به الحكومة أقل ضمانًا وعدالة من جلسات مجلس الهجرة، وغالبًا ما تُلغى قراراته أمام المحكمة الفيدرالية.

ووصف محامون آخرون الرسائل بأنها “مرعبة” و”تسبب حالة هلع”، مؤكدين أن القانون يعاقب الجميع دون تمييز بين الطلبات الحقيقية وغير الحقيقية.