مطالبات بوقف القرارات الورقية بعد حسم 45 ألف طلب لجوء في كندا دون جلسات استماع

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 1 أبريل 2026 11:22 صباحاً أظهر تقرير جديد أن مجلس الهجرة واللاجئين في كندا حسم منذ عام 2019 أكثر من 45,000 طلب لجوء عبر المراجعة الورقية فقط، دون عقد جلسات استماع شخصية، ما أثار مخاوف لدى المحافظين وخبراء الهجرة بشأن تراجع مستوى التدقيق واحتمال المساس بالأمن القومي.

وقدّم المجلس أرقامًا للجنة الهجرة في مجلس العموم تُظهر أن الإيرانيين كانوا الأكثر خضوعًا لهذه الآلية، إذ جرى البت في 10,730 طلبًا دون جلسة استماع.

وفي عام 2024 وحده، حُسمت 2,105 قضايا مرتبطة بالاضطهاد في إيران عبر مراجعة الملفات فقط، مقابل 3,124 في عام 2023.

توزيع القرارات على الدول وأنواع الادعاءات

سجّل المجلس بين 2019 و2025 ما مجموعه 45,595 قرارًا ورقيًا، بينها 4,220 طلبًا من أفغانستان، و6,827 من تركيا، و3,379 من هايتي، و484 من الفلسطينيين، و1,273 من اليمن، و2,542 من باكستان، و256 من العراق.

كما حُسمت 14,579 قضية مرتبطة بالاضطهاد الديني و10,086 قضية تتعلق بالعرق أو القومية بالطريقة نفسها.

ولم تُظهر البيانات عدد الطلبات المقبولة أو المرفوضة.

وجاءت هذه الأرقام بعد أن طلب النواب من رئيسة المجلس مانون براسار تقديم تفاصيل حول عدد القرارات التي اتُّخذت دون جلسات استماع، وهو ما تعهّدت بتقديمه لاحقًا للجنة.

انتقادات سياسية وتحذيرات أمنية

أعرب المحافظون عن قلقهم من حجم القرارات الورقية، وأعلنوا أنهم سيرسلون رسالة إلى وزيرة الهجرة لينا متلج دياب للمطالبة بوقف هذا النظام، معتبرين أن الطلبات تُعالج بطريقة “ختم الموافقة”.

وأشار النائبان ميشيل ريمبل غارنر وبراد ريديكوب إلى أن اتخاذ قرارات بشأن طالبي لجوء من دول ذات حساسية أمنية، مثل إيران، دون جلسات استماع، يهدد سلامة النظام.

وسأل نواب لجنة السلامة العامة الوزير غاري أنانداسانغاري عن سبب ترحيل عضو واحد فقط من الحرس الثوري الإيراني، فأجاب بأن الحكومة “تحاول إزالة” 24 شخصًا آخرين جرى تقييمهم كأعضاء في الحرس الثوري، المصنّف ككيان إرهابي منذ 2024.

وأوضح أن كندا لا ترحّل إيرانيين حاليًا بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

مواقف حكومية متباينة

حذّر العضو السابق في مجلس الهجرة جيمس يوسف من أن القرارات الورقية تزيد مخاطر الاحتيال وتضعف التدقيق الأمني، مؤكدًا أنه “لا يمكن التمييز بين الطلب الحقيقي والمختلق عبر قراءة الوثائق فقط”، وأن جلسات الاستماع “لا بديل عنها”.

وفي المقابل، أكدت الوزيرة متلج دياب أن كل طالب لجوء يخضع لفحص أمني قبل إحالة ملفه للهيئة، وأن القرارات تُتخذ حالة بحالة.

وتزامن ذلك مع تضخم كبير في التراكمات، إذ ارتفع عدد الملفات غير المحسومة إلى نحو 300,000 في 2025، بينما أنهت الهيئة 80,716 طلبًا العام الماضي، بينها 11,874 قرارًا ورقيًا.

ولم يُصدر المجلس تعليقًا فوريًا على الأرقام الجديدة أو الانتقادات الموجهة إليها.