قد تصل إلى 2 مليون دولار.. البرلمان الإيراني يوافق على فرض رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز

وافق البرلمان الإيراني على خطة لفرض رسوم عبور على جميع السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، فإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان صادقت على مشروع القانون، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي، في إطار مساعي طهران لتعزيز ما وصفته بـ ”دورها السيادي” في هذا الممر الحيوي.

وستُفرض الرسوم المقترحة، التي قد تصل إلى نحو مليوني دولار لكل سفينة، بالعملة الإيرانية، في حين لم يتم تحديد تسعيرة رسمية ثابتة حتى الآن.

وتشير تقارير إلى أن بعض السفن بدأت بالفعل بدفع هذه المبالغ لتأمين مرورها دون اعتراض.

وتتضمن الخطة أيضاً إجراءات أكثر تشدداً لمراقبة حركة الملاحة، إلى جانب منع عبور سفن الدول التي فرضت عقوبات على إيران، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، مع منح امتيازات مرور لدول حليفة مثل الصين وروسيا والهند وباكستان.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر المضيق تراجعاً حاداً بنسبة تقارب 95% منذ اندلاع التصعيد العسكري الأخير في 28 فبراير، ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار.

ويُعد مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 24 ميلاً في أضيق نقطة وطوله 104 أميال، شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، إذ تعتمد عليه بشكل أساسي أسواق الطاقة، خاصة في آسيا.

ورغم أن القانون الدولي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يضمن حرية الملاحة في المضائق الدولية ويمنع فرض رسوم عبور، إلا أن إيران تعتبر نفسها غير ملزمة بهذه الاتفاقية، رغم توقيعها عليها عام 1982، لعدم مصادقتها عليها رسمياً.