حكم تاريخي.. 1.1 مليار دولار تعويضًا لطفل تعرّض لاعتداء وحشي من زوج والدته

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 30 مارس 2026 07:34 صباحاً في واحدة من أكبر القضايا القضائية المرتبطة بالعنف ضد الأطفال في الولايات المتحدة، أصدرت هيئة محلفين حكماً تاريخياً يقضي بإلزام وريث ثروة نفطية من ولاية تكساس بدفع تعويض مالي ضخم يتجاوز 1.1 مليار دولار، بعد إدانته بالاعتداء العنيف على طفل زوجته، ما تسبب له بإصابات دائمة غيّرت مجرى حياته بالكامل.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، حين أُوكل إلى المتهم، البالغ حالياً 34 عاماً، رعاية طفل زوجته الذي لم يتجاوز العامين آنذاك، قبل أن يتعرض لاعتداء شديد أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة، أبرزها تلف دماغي حاد، ما جعله عاجزاً عن الحركة ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة على مدار الساعة.

وبحسب وثائق المحكمة، حاول المتهم التغطية على الواقعة عبر الادعاء بأن الطفل سقط من طاولة داخل المنزل، إلا أن التحقيقات كشفت تناقضات كبيرة في روايته، إلى جانب أدلة طبية أثبتت تعرض الطفل لاعتداء عنيف.

الأم، التي كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، قالت إنها شعرت بالذعر عندما شاهدت طفلها عبر مكالمة فيديو وهو في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى أن زوجها السابق تجاهل طلباتها المتكررة لطلب الإسعاف. وأضافت أنها قررت الاتصال بالطوارئ بنفسها رغم التهديدات التي تلقتها منه.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن الطفل أصيب بسلسلة من المضاعفات الخطيرة، بينها اضطرابات تنفسية مزمنة ونوبات عصبية وإصابات داخلية متعددة، ما أدى إلى فقدانه القدرة على المشي واعتماده الكامل على أجهزة طبية للبقاء على قيد الحياة.

تضمن الحكم القضائي 291 مليون دولار كتعويضات مباشرة، إضافة إلى 810 ملايين دولار كتعويضات عقابية، حيث حصل الطفل على الحصة الأكبر من المبلغ لضمان تغطية احتياجاته الطبية مدى الحياة، فيما مُنح والداه تعويضات منفصلة.

وفي تعليق له، قال محامي العائلة إن الحكم يبعث برسالة واضحة حول خطورة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، مؤكداً أن “حياة الطفل لن تعود كما كانت، لكن هذا القرار قد يساعد في تأمين أفضل رعاية ممكنة له”.

كشفت أيضاً القضية، التي استمرت لسنوات، عن سجل جنائي سابق للمتهم، الذي يواجه بالفعل حكماً بالسجن لمدة 40 عاماً بعد إدانته جنائياً بالاعتداء، مع احتمال الإفراج المشروط عنه في المستقبل.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه سابقة قانونية بارزة، تعكس تشدد القضاء الأمريكي في التعامل مع جرائم العنف الأسري، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الحماية ومنع تكرار مثل هذه المآسي.