جدل حول قانون العلمانية.. رئيس المحكمة العليا الكندية يصف حجة المجتمع الناطق بالإنجليزية بأنها “مستفزة”

كتبت: كندا نيوز:الخميس 26 مارس 2026 04:34 صباحاً وجّه رئيس المحكمة العليا في كندا، ريتشارد واغنر، انتقاداً حاداً لأحد الادعاءات المقدّمة ضمن الطعن في قانون العلمانية المعروف بـ”بيل 21”، والمتعلق بمقارنة مستوى التنوع بين المجتمعين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية في كيبيك، معتبراً أن هذا الادعاء “مُستفز إلى حدّ كبير”.

وجاءت تصريحات واغنر خلال جلسة استماع تناولت طعن مجموعة TALQ في القانون، حيث أشار إلى أن المدارس الفرنسية في مونتريال تضم طلاباً من خلفيات متنوعة، بما في ذلك عائلات ترتدي رموزاً دينية، مؤكداً أن التنوع ليس حكراً على مجتمع بعينه.

من جهته، أوضح محامي المجموعة جوليوس غراي أن تصريحات المحكمة قد تكون ناتجة عن سوء فهم لموقفهم، مشدداً على أنهم لا يدّعون تفوقاً في التنوع، بل يشيرون إلى اختلاف ثقافي في فهم العلمانية داخل المجتمع الناطق بالإنجليزية.

ويحظر قانون “بيل 21” على عدد من موظفي القطاع العام، مثل المعلمين وعناصر الشرطة، ارتداء رموز دينية كالحجاب والعمامة، وهو ما تعتبره المجموعة انتهاكاً للمادة 23 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، التي تضمن حقوق التعليم للأقليات اللغوية.

وترى TALQ، إلى جانب مجلس المدارس الإنجليزية في مونتريال، أن المدارس الناطقة بالإنجليزية يجب أن تُستثنى من تطبيق القانون، لأن له تأثيراً مباشراً على قدرتها في التوظيف والحفاظ على بيئة تعليمية تعكس تنوعها الثقافي والديني.

وفي المقابل، تؤكد حكومة كيبيك أن المادة 23 تضمن فقط حق التعليم باللغة، ولا تمتد لحماية الخصائص الثقافية بشكل مستقل، ما يضع جوهر القضية أمام المحكمة: هل تشمل الحماية الدستورية الثقافة إلى جانب اللغة؟

وقد شهدت القضية، التي تتنقل بين المحاكم منذ سنوات، حكماً في 2021 يمنح المدارس الإنجليزية استثناءً من القانون، قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف في 2024، ما أعاد الجدل إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

كما دخلت أطراف أخرى على خط النقاش، بينها ممثلون عن الأقليات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك، الذين حذروا من أن أي تضييق في تفسير المادة 23 قد ينعكس سلباً على حقوقهم في باقي المقاطعات.

وفي سياق موازٍ، طالبت الحكومة الفيدرالية المحكمة بتوضيح حدود استخدام “بند الاستثناء” في الدستور، الذي يسمح للحكومات بتجاوز بعض الحقوق، مؤكدة أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة ويجب أن تظل خاضعة لرقابة قضائية.

ومن المتوقع أن يشكل الحكم المرتقب سابقة قانونية مهمة، ليس فقط في كيبيك، بل على مستوى حماية حقوق الأقليات اللغوية والثقافية في عموم كندا.