الهجرة إلى كندا تتراجع 19% في 2025.. وزيادة لافتة في الوافدين من بعض الدول

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 13 مارس 2026 12:46 مساءً أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الحكومة الكندية أن عدد المهاجرين الذين تم قبولهم في كندا خلال عام 2025 تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض كبير خارج فترة جائحة كورونا منذ وصول حكومة جاستن ترودو إلى السلطة عام 2015.

وكشفت الأرقام أن كندا استقبلت 393,530 مهاجرًا جديدًا في 2025، بانخفاض نسبته 19% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 483,655 مهاجرًا، وهو أدنى مستوى للهجرة منذ عام 2020 عندما أدت قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد إلى تقليص حركة الهجرة الدولية.

تراجع غير متوازن بين المقاطعات

أظهرت دراسة أجرتها Association for Canadian Studies أن الانخفاض في أعداد المهاجرين لم يكن متساويًا بين المقاطعات الكندية، بل تفاوت بشكل واضح بين المناطق.

وأوضح رئيس الجمعية جاك جيدواب أن التخفيضات كانت “غير متوازنة بين الفئات والمناطق”، محذرًا من أن بعض أجزاء البلاد قد تواجه تباطؤًا أكبر في النمو السكاني، خاصة أن الهجرة تمثل المصدر الرئيسي لزيادة عدد السكان في كندا.

وسجلت مقاطعات الأطلسي ومناطق البراري أكبر التراجعات في أعداد المهاجرين، حيث انخفضت الهجرة إلى جزيرة الأمير إدوارد بنسبة 44%، وإلى ساسكاتشوان بنسبة 40%، بينما تراجعت في نوفا سكوشا بنسبة 36%، وفي ألبرتا بنسبة 32%، وفي نيو برونزويك بنسبة 30%.

كما شهدت مناطق أخرى انخفاضات متفاوتة، إذ تراجعت الهجرة بنسبة 23% في مانيتوبا و20% في بريتش كولومبيا و18% في أونتاريو و12% في نيوفاوندلاند ولابرادور.

في المقابل، سجلت بعض المناطق زيادات طفيفة في عدد الوافدين الجدد، حيث ارتفعت الهجرة إلى نونافوت بنسبة 15%، وإلى الأقاليم الشمالية الغربية بنسبة 4%، بينما شهدت كيبيك زيادة محدودة بلغت 1%.

اللاجئون الأكثر تأثرًا بالانخفاض

أظهرت البيانات أن فئة اللاجئين كانت الأكثر تضررًا من تراجع الهجرة في 2025، إذ انخفض عدد الوافدين ضمن هذا البرنامج بنسبة 23% مقارنة بعام 2024.

وسُجل أكبر انخفاض في استقبال اللاجئين في ساسكاتشوان بنسبة 32.5%، بينما تراجعت الأعداد بنسبة 26.5% في كل من أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوفاوندلاند، أما أقل الانخفاضات فسُجلت في جزيرة الأمير إدوارد بنسبة 5% وفي كيبيك بنسبة 5.5%.

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد المهاجرين القادمين عبر برنامج لمّ شمل الأسرة بنسبة 10% على مستوى البلاد، مع أكبر الانخفاضات في بريتش كولومبيا بنسبة 13% وأونتاريو بنسبة 11%.

أما الهجرة الاقتصادية فانخفضت بنسبة 19% على المستوى الوطني، مع تراجع حاد في جزيرة الأمير إدوارد بنسبة 47% ونوفا سكوشا بنسبة 40%.

وفي المقابل سجلت الأقاليم الشمالية الغربية زيادة بنسبة 16% في هذا النوع من الهجرة، بينما كانت كيبيك المقاطعة الوحيدة الأخرى التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 2.8%.

تغيّر في جنسيات المهاجرين

كشفت البيانات أيضًا عن تغير ملحوظ في الدول التي يأتي منها المهاجرون إلى كندا. فقد تراجع عدد المقيمين الدائمين القادمين من إيران بنسبة 33.3% ومن أفغانستان بنسبة 33.1%.

كما انخفضت أعداد المهاجرين من الصين بنسبة 29.6%، ومن باكستان وإريتريا بنسبة 25.7%، ومن الهند بنسبة 22.5%.

وسُجلت كذلك انخفاضات في أعداد المهاجرين القادمين من الفلبين بنسبة 22% ومن نيجيريا بنسبة 20% ومن الولايات المتحدة بنسبة 19.5%.

في المقابل، ارتفع عدد المقيمين الدائمين القادمين من أوكرانيا بنسبة 23.3% ومن فرنسا بنسبة 20.3% ومن الكاميرون بنسبة 8.1%.

انخفاض كبير في تصاريح الدراسة والعمالة المؤقتة

سجلت كندا أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في تصاريح الدراسة للطلاب الدوليين، حيث تراجع عددها بأكثر من 25% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، أي بانخفاض قدره 131,010 تصاريح جديدة.

وكان أكبر تراجع بين الطلاب القادمين من الهند، حيث انخفض عدد التصاريح بنسبة 50% من 188,175 إلى 94,605، وهو ما يمثل نحو 72% من إجمالي الانخفاض في تصاريح الدراسة.

كما انخفضت تصاريح الدراسة للطلاب من الصين بنسبة 12.5% ومن نيجيريا بنسبة 3.3%، بينما ارتفعت التصاريح للطلاب القادمين من الولايات المتحدة بنسبة 25.7% ومن كوريا بنسبة 3.6% ومن أوكرانيا بنسبة 32%.

وبالتوازي مع ذلك، تراجع عدد العمال الأجانب المؤقتين المقبولين في كندا بنسبة تقارب 12% خلال 2025، إذ انخفض العدد من 190,945 إلى 168,245 عاملًا.

تأثير الهجرة على النمو السكاني

جاء هذا التراجع في الهجرة في وقت يشهد فيه النمو السكاني في كندا تباطؤًا واضحًا، حيث ارتفع عدد السكان في الربع الثاني من 2025 بنحو 47,098 شخصًا فقط، أي ما يعادل نموًا بنسبة 0.1%.

ويُعد هذا من أدنى معدلات النمو السكاني منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة عام 1946، باستثناء فترة جائحة كورونا.

وفي ظل الخطة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الكندية للفترة بين 2026 و2028، تهدف السلطات إلى خفض نسبة السكان المؤقتين إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2027، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض أعداد المهاجرين خلال السنوات المقبلة.