خطوة حاسمة لإقرار أكبر تغييرات على قوانين الهجرة الكندية منذ عقود

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 13 مارس 2026 05:34 صباحاً حقق مشروع قانون إصلاح نظام الهجرة في كندا خطوة تشريعية مهمة بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الكندي في القراءة الثالثة مساء 12 مارس 2026، في خطوة تمهد لتحويله إلى قانون بعد استكمال الإجراءات البرلمانية.

ويُعرف المشروع باسم Bill C‑12، ويهدف إلى تنفيذ ما يُوصف بأنه أكبر إصلاحات لنظام الهجرة الكندي منذ عقود، مع إدخال تغييرات واسعة على آليات إدارة الطلبات ونظام اللجوء وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

صلاحيات تنفيذية أوسع في إدارة طلبات الهجرة:

أبرز ما يتضمنه مشروع القانون منح الحكومة الفيدرالية، عبر مجلس الحاكم العام (Governor in Council)، صلاحيات واسعة للتدخل في إجراءات الهجرة عند الحاجة.

وفي حال إقراره نهائياً، ستتمكن الحكومة من:

تعليق أو إيقاف استقبال طلبات الهجرة مؤقتاً.

وقف معالجة بعض الطلبات أو إنهائها بالكامل.

إلغاء أو تعليق أو تعديل وثائق الهجرة مثل تصاريح العمل والدراسة وتأشيرات الزيارة وحتى تأشيرات الإقامة الدائمة.

فرض شروط إضافية على المقيمين المؤقتين.

وتنص مسودة القانون على أن هذه الصلاحيات يمكن استخدامها في حالات تتعلق بالمصلحة العامة، مثل الأخطاء الإدارية أو الاحتيال أو مخاطر الصحة العامة أو الأمن القومي.

كما سيكون على وزير الهجرة تقديم تبرير لهذه القرارات أمام البرلمان مع توضيح عدد الأشخاص المتأثرين بها.

تغييرات مهمة في نظام اللجوء:

يشمل مشروع القانون أيضاً إصلاحات على نظام اللجوء في كندا، بما في ذلك إضافة حالتين جديدتين قد تؤديان إلى رفض النظر في طلب اللجوء من قبل مجلس الهجرة واللاجئين في كندا.

وتشمل الحالات الجديدة:

الأشخاص الذين دخلوا كندا بعد 24 يونيو 2020 لكنهم قدموا طلب اللجوء بعد أكثر من عام من دخولهم البلاد.

الأشخاص الذين دخلوا عبر الحدود البرية بين كندا والولايات المتحدة خارج المعابر الرسمية.

ومع ذلك، يظل بإمكان هؤلاء التقدم بطلب تقييم مخاطر الترحيل المعروف باسم تقييم المخاطر قبل الإزالة، وهو إجراء يدرس المخاطر التي قد يواجهها الشخص إذا أُعيد إلى بلده.

كما يتضمن المشروع إجراءات إضافية، مثل اعتبار طلب اللجوء ملغياً إذا عاد صاحبه طوعاً إلى الدولة التي طلب الحماية منها.

يتضمن المشروع أيضاً بنوداً تسمح لوزارة الهجرة بمشاركة بيانات شخصية مع جهات حكومية أخرى أو شركات تابعة للحكومة، مع إمكانية نقل بعض هذه المعلومات إلى جهات أجنبية بعد موافقة الوزير المختص.

وقد تشمل المعلومات التي يمكن مشاركتها:

لكن تعديلاً أقره مجلس الشيوخ نص على أن هذه الإجراءات لن تنطبق على المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين.

ما الخطوة التالية قبل دخول القانون حيز التنفيذ؟

بسبب إدخال تعديلات على المشروع داخل مجلس الشيوخ، يجب الآن أن يعود مجلس العموم الكندي لإقراره في القراءة الثالثة بصيغته المعدلة.

وإذا تمت الموافقة عليه هناك أيضاً، فسيُرفع بعد ذلك للحصول على المصادقة الملكية قبل أن يصبح قانوناً نافذاً في البلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات قد يكون لها تأثير كبير على سياسات الهجرة واللجوء في كندا خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة على النظام بسبب ارتفاع أعداد الطلبات.