أكثر من 350 منظمة إسلامية تعترض على مشروع قانون مكافحة الكراهية في كندا

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 11 مارس 2026 11:46 صباحاً بينما يدفع الليبراليون نحو إنهاء دراسة مشروع قانون مكافحة الكراهية، تعلن مئات المنظمات المسلمة اعتراضها على سرعة المضي في التشريع.

وأصدر المجلس الوطني للمسلمين في كندا رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء مارك كارني، أكد فيها أن التعديلات الأخيرة “لا تزال غير كافية” وأن مشروع القانون يحتوي على “عيوب جوهرية”.

وتقول الرسالة، الموقعة من أكثر من 350 جهة، إن الوعود الحكومية لا تتطابق مع النص النهائي للتعديلات.

تفاصيل مشروع القانون والجدل المحيط به

يهدف مشروع القانون C-9، المعروف باسم “قانون مكافحة الكراهية”، إلى حماية دور العبادة من الترهيب عبر استحداث جرائم جديدة ضد الأنشطة التي تعيق الوصول إليها.

كما يضيف عرض بعض الرموز الإرهابية — مثل الصليب المعقوف — إلى أحكام الترويج للكراهية في قانون العقوبات.

وقد دعمت مجموعات يهودية بارزة هذه الخطوة، بينما أثارت منظمات الحريات المدنية والجماعات المسلمة مخاوف بشأن تقييد الاحتجاجات وصعوبة التمييز بين الرموز الإرهابية والعبارات الثقافية أو العربية.

وتفاقمت الانتقادات بعد اتفاق الليبراليين مع الكتلة الكيبيكية لإزالة الدفاعات الدينية من قوانين خطاب الكراهية.

رد الحكومة ومخاوف الجماعات الدينية

دافع وزير العدل شون فريزر عن الخطوة، مؤكدًا أن الحريات الدينية محمية بموجب الميثاق.

واقترحت الحكومة إضافة لغة توضيحية تؤكد أن النقاشات الدينية أو التعليمية أو السياسية لا تُعد مخالفة طالما أنها لا تروّج للكراهية عمدًا.

لكن المحافظين اعتبروا التوضيح غير كافٍ، وأكدوا أن الجماعات الدينية ما تزال معارضة لإزالة الدفاعات الدينية.

وقال فريزر في مجلس العموم إن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات إضافية لضمان أن قراءة النصوص الدينية والمشاركة في الأنشطة الدينية ستظل مسموحة.

موقف المنظمات المسلمة وتصعيد التوتر

قال خالد القزاز، المدير التنفيذي لمجلس الشؤون العامة للمسلمين في كندا، إن الجالية نقلت مخاوفها مباشرة لرئيس الوزراء خلال اجتماع في فبراير.

وأضاف أن كارني وعد بإدخال “لغة جديدة” لتحسين النص، لكن قرار الحكومة هذا الأسبوع بتقييد النقاش جعل المنظمات تشعر بأنها “تعرّضت لكمين”.

ووصف القزاز التوضيحات الحكومية بأنها “غير كافية وتزيد من تفاقم المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية”.