كندا تتراجع عن قرار إغلاق تيك توك.. قواعد جديدة لحماية المستخدمين وتعزيز الرقابة

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 10 مارس 2026 02:22 مساءً سيُسمح لمنصة تيك توك بمواصلة عملياتها في كندا وفق قواعد جديدة تتضمن “حماية معززة” لبيانات المستخدمين الكنديين، بعد انتهاء مراجعة أمن قومي جديدة ألغت نتائج المراجعة السابقة التي كانت قد أوصت بإغلاق مكتب الشركة.

قالت وزيرة الصناعة ميلاني جولي إن تيك توك وافقت على “بوابات أمنية جديدة وتقنيات تعزز الخصوصية للتحكم في الوصول إلى بيانات المستخدمين الكنديين”، كما ستعزز المنصة حماية القاصرين بما يتماشى مع توصيات مفوض الخصوصية الفيدرالي.

رقابة مستقلة وتطبيق صارم للإجراءات

سيتم تعيين جهة مستقلة لمراقبة ضوابط الوصول إلى البيانات لدى تيك توك وإعداد تقارير منتظمة للحكومة الفيدرالية.

وأكدت جولي أن الحكومة ستستخدم كامل صلاحياتها لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مشيرة إلى أن القرار سيحمي الوظائف الكندية ويضمن استمرار وجود تيك توك داخل البلاد مع التزامها بالاستثمار في القطاع الثقافي.

استثمار محلي وحاجز أمني حول بيانات الكنديين

قالت تيك توك إن الاتفاق سيسمح لها بمواصلة دعم المبدعين الكنديين، مشيرة إلى أن المنصة تضم أكثر من 16 مليون مستخدم شهريًا في كندا.

وأضافت أن الإجراءات الأمنية الجديدة ستشكل “حاجزًا عالي الحماية” حول بيانات المستخدمين.

وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق عمليات تيك توك في كندا عام 2024 بعد مراجعة أمن قومي أولى، لكنها سمحت للمستخدمين بالاستمرار في استخدام التطبيق، غير أن المحكمة الفيدرالية ألغت قرار الإغلاق في يناير الماضي.

خلفيات سياسية وتجارية للاتفاق الجديد

طلبت الحكومة الفيدرالية لاحقًا من المحكمة إلغاء قرار 2024 بعد اتفاق جديد مع تيك توك لإجراء مراجعة أمنية ثانية.

وجاء الاتفاق بعد زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى الصين، حيث تم التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الزراعية مقابل فتح بعض الأسواق أمام السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت جولي إن القرار الجديد جاء بعد “تقييم شامل للمعلومات والأدلة” بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات الكندية.

مخاوف الخصوصية مستمرة وتحديثات مثيرة للجدل

يأتي القرار بعد أن أعلن مكتب مفوض الخصوصية أنه يراجع تحديثات سياسة الخصوصية لدى تيك توك، والتي تتضمن جمع معلومات أكثر تفصيلًا عن الموقع الجغرافي، إضافة إلى بيانات حساسة مثل التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، والجنسية أو وضع الهجرة، حيثما يسمح القانون المحلي.

وتشير الحكومة إلى أن نهجها يتماشى مع الاتحاد الأوروبي الذي يفرض إجراءات مشابهة، بينما في الولايات المتحدة تم فصل أصول تيك توك في كيان قانوني جديد تسيطر عليه شركات أميركية.