دولة أوروبية تُلزم جميع المتقدمين حول العالم بإجراء جديد للحصول على تأشيرة.. وهذه التفاصيل

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 فبراير 2026 02:58 صباحاً أعلنت فرنسا اعتماد نظام إلزامي لحجز مواعيد التأشيرة عبر الإنترنت اعتباراً من 20 فبراير 2026، ما يعني إلغاء جميع طرق الحجز التقليدية مثل الحضور المباشر أو الحجز عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويشمل القرار جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات القصيرة الأجل (شنغن) والتأشيرات الوطنية طويلة الأجل، في إطار توجه أوروبي أوسع نحو رقمنة أنظمة الحدود وإدارة بيانات التأشيرات والقياسات الحيوية، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.

كيف يعمل النظام الجديد؟

تبدأ العملية عبر منصة France-Visas الرسمية، حيث يتعين على المتقدمين استخدام أداة Visa Wizard للتحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى تأشيرة وتحديد الفئة المناسبة.

بعد ذلك، ينتقل طلب الموعد إلى منصة الحكومة الفرنسية Démarches Simplifiées، حيث يُطلب من المتقدم تعبئة استبيان يتضمن الغرض من السفر، مدة الإقامة، وتاريخ المغادرة المتوقع.

وتؤكد التقارير أن أي معلومات ناقصة أو غير متسقة قد تؤدي إلى رفض الطلب في مراحله الأولى.

وفي حال الموافقة، يتلقى المتقدم رسالة بريد إلكتروني تتضمن موعداً مقترحاً، ويجب تأكيد الموعد خلال مهلة محددة، وإلا يتم إلغاؤه وإتاحته لمتقدمين آخرين.

ماذا يحدث يوم الموعد؟

رغم التحول الرقمي، لا يزال الحضور الشخصي إلزامياً في القنصلية الفرنسية أو مركز طلبات التأشيرات، حيث يُطلب من المتقدمين:

تقديم المستندات الداعمة دفع الرسوم الخضوع لأخذ البيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصورة شخصية)

وقد يُعفى بعض المتقدمين من إعادة تقديم البصمات إذا كانت قد أُخذت خلال الـ 59 شهراً الماضية ضمن طلب شنغن سابق، لكن القرار النهائي يبقى بيد الموظف المختص.

ومن المهم التنبيه إلى أن التقديم الإلكتروني لا يُغني عن الحضور الشخصي، بل يُعد خطوة أولى فقط قبل المقابلة.

لماذا هذا التغيير؟

تقول السلطات الفرنسية إن الهدف هو:

توحيد إجراءات حجز المواعيد عالمياً تقليل الازدحام أمام مراكز التأشيرات الحد من نشاط “سماسرة المواعيد” الذين كانوا يحجزون المواعيد ويبيعونها بأسعار مرتفعة تعزيز أنظمة إدارة بيانات التأشيرات والهوية ضمن تحديثات نظام معلومات التأشيرات الأوروبي (VIS)

كما دعت المتقدمين إلى استخدام القنوات الرسمية فقط، وتجاهل الرسائل التي تعد بـ ”موعد مضمون”، وحجز المواعيد مبكراً، مع متابعة البريد الإلكتروني بانتظام بعد تقديم الطلب.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه عدة دول ضمن منطقة شنغن تحديثات مشابهة لأنظمتها، في إطار توجه أوروبي شامل نحو رقمنة إجراءات السفر والهجرة.