قفزة حادة في غرامات برنامج العمال الأجانب المؤقتين بكندا

كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 فبراير 2026 06:22 مساءً شهدت الغرامات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لشروط برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، في مؤشر على تشديد الرقابة الحكومية على البرنامج الذي يواجه انتقادات متزايدة.

ويتيح البرنامج لأصحاب العمل استقدام عمال من الخارج عند تعذر العثور على عمال كنديين مناسبين، وقد استخدمته قطاعات مثل الزراعة، ومعالجة المأكولات البحرية، والمطاعم والخدمات.

تضاعف الغرامات

بحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة من نحو 102 ألف دولار في السنة المالية 2018-2019 (طالت 74 شركة)، إلى ما يقارب 4.9 مليون دولار في السنة المالية الماضية، شملت 147 شركة.

وترى البروفيسورة كاثرين كونيللي، المتخصصة في إدارة الموارد البشرية بجامعة McMaster، أن الحكومة كانت تتبع سابقا “نهجا تعليميا” في تطبيق القواعد، إذ كانت الغرامات محدودة ولا تشكل رادعا فعليا.

لكنها تشير إلى تحول واضح خلال العام الأخير نحو نهج أكثر صرامة، مع فرض غرامات تصل إلى عشرات بل مئات الآلاف من الدولارات.

ورغم ذلك، تعتقد كونيللي أن عدد الشركات التي تم ضبطها لا يمثل سوى “جزء بسيط” من المخالفين الفعليين، إلا أن الغرامات الكبيرة قد تدفع الشركات إلى توخي مزيد من الحذر.

تراجع الطلبات

في المقابل، انخفض عدد طلبات الاستفادة من البرنامج بشكل ملحوظ، بعد أن بلغ نحو 150 ألف طلب في السنة المالية 2023-2024، ليتراجع إلى نحو 63 ألفا حتى الآن في السنة الحالية.

لكن اللافت أن عدد عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية لم يرتفع، بل انخفض من 1,853 عملية في 2018-2019 إلى 1,435 العام الماضي.

كما أوضحت الوزارة أن هذا يعود إلى تركيز التفتيش على القطاعات الأعلى خطرا من حيث احتمال المخالفات، إضافة إلى رفع سقف الغرامات في بعض الحالات.

من جهته، شكك تحالف Migrant Workers Alliance for Change في فعالية نظام الغرامات، معتبرا أن بعضها لا يُدفع بالكامل، وأن أي جزء من المبالغ لا يذهب لتعويض العمال المتضررين.

وقال المدير المشارك في المنظمة إن الهدف المعلن من التفتيش هو حماية حقوق العمال، لكن “من دون تعويض مباشر للعمال، فإن نظام الغرامات لا يحقق العدالة”.

شركات تطعن في العقوبات

لجأ عدد من الشركات إلى القضاء للطعن في الغرامات، من بينها شركة Bolero Shellfish في نيو برونزويك، التي فُرضت عليها غرامة مليون دولار في 2025 وتقدمت بطلب مراجعة قضائية، معتبرة أن القرار ألحق ضررا بسمعتها.

كما حصلت شركة Lebreton & Sons Fisheries على حكم قضائي أعاد جزءا من غرامة فُرضت عليها عام 2024 إلى الوزارة لإعادة النظر فيه، مع تثبيت جزء بسيط منها يتعلق بمخالفات في الرواتب والعطل القانونية.

بينما واجهت شركات أخرى في مقاطعات Atlantic Canada غرامات كبيرة وحظرا مؤقتا من استخدام البرنامج.

اقرأ أيضا: