خفض مرتقب في رعاية طالبي اللجوء الصحية بكندا.. وتحذيرات من ضغط متزايد على الطوارئ

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 18 فبراير 2026 10:22 صباحاً يشير تحليل جديد صادر عن مركز السياسات البديلة في كندا إلى أن ما يقرب من نصف التخفيضات في الإنفاق داخل وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية سيأتي من خفض واحد يتعلق بتغطية الرعاية الصحية لطالبي اللجوء.

في موازنة عام 2025، أعلنت الحكومة الفيدرالية أن نحو ربع مليار دولار، أو 231.9 مليون دولار، سيتم اقتطاعه من تغطية الرعاية الصحية للاجئين في السنة المالية 2027-2028، من خلال ما تسميه الحكومة “نموذج مشاركة دفع متواضع” بنسبة 30 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن جميع التخفيضات الأخرى في وزارة الهجرة في 2027-2028 تبلغ نحو 315 مليون دولار، وفق التحليل.

تغييرات في برنامج الصحة الفيدرالي وتأثيرات محتملة

حاليا، يحصل معظم اللاجئين على تغطية من برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت، الذي يوفر تكلفة معظم الرعاية الطبية إلى حين أن يصبح الأفراد مؤهلين للتأمين الإقليمي أو الإقليمي المحلي.

ومع ذلك، ستواصل الحكومة الفيدرالية توفير تغطية كاملة لزيارات قسم الطوارئ وزيارات الأطباء.

وستبدأ مشاركة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في خدمات الأسنان والوصفات الطبية في الأول من مايو هذا العام.

وأشار ديفيد ماكدونالد، مؤلف التحليل والاقتصادي في مركز السياسات البديلة، إلى أن التكاليف قد ترتفع على الحكومة الفيدرالية، خصوصا مع تجنب طالبي اللجوء ذوي الدخل المنخفض للرعاية الوقائية المكلفة، مما يؤدي إلى زيادة زيارات الطوارئ.

وكتب ماكدونالد: “يصل طالبو اللجوء إلى كندا وليس لديهم شيء تقريبا، لأنهم يفرون من ظروف خطيرة، ومعظمهم لن يكون قادرا على دفع التكاليف الإضافية وسيتجنبون ببساطة رعاية الأسنان وملء الوصفات الطبية إلى أن تظهر حالة طارئة”.

وقد ينتهي الأمر بهؤلاء الأشخاص “في أقسام الطوارئ في كندا، والتي ستدفع تكلفتها وزارة الهجرة بنسبة 100 بالمئة، رغم أن الوقاية أفضل وأقل تكلفة من الطوارئ”.

انتقادات لنهج الحكومة ومخاوف من ازدحام الطوارئ

قدّر ماكدونالد أن أي وفورات محتملة ستتحول ببساطة “إلى بند آخر في الميزانية” بسبب زيادة زيارات الطوارئ، واصفا ذلك بأنه “محاسبة غريبة” من الحكومة الفيدرالية.

وقال ماكدونالد: “ما سنراه على الأرجح هو أن طالبي اللجوء سيعانون دون داع من أجل توفير حكومي، والحكومة ستدفع التكلفة على أي حال”، مشيرا إلى خطر ازدحام غرف الطوارئ.

وكتب ماكدونالد أن هناك مخاوف بشأن الوصول إلى أدوية القلب والسكري، ورعاية الأسنان للأطفال، وعلاج الأمراض التنفسية المزمنة.

مراجعة إنفاق واسعة وتخفيضات تمت بسرعة

في بداية الصيف الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني عن مراجعة للإنفاق تهدف إلى خفض نحو 15 بالمئة من ميزانيات معظم الوزارات والوكالات.

وفي المجمل، أشارت موازنة 2025 إلى نحو 60 مليار دولار من التخفيضات على مدى خمس سنوات.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية أن هذه التخفيضات ضرورية للوفاء بالتزامات كندا الدفاعية وتخفيضات الضرائب.

وفي موازنة 2025، وصفت الحكومة التخفيضات بأنها “إعادة هيكلة للعمليات وتوحيد للخدمات الداخلية وضبط للبرامج لتحقيق الكفاءة”، وهو ما سيشمل أيضا تسريح آلاف الموظفين العموميين.

ومع ذلك، كتب ماكدونالد أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى “تأثير مباشر على الخدمات الملموسة، بعيدا عن مفهوم الكفاءة”.

كما أن هناك شعورا بأن التخفيضات في وزارة الهجرة تكشف عن احتمال وصول تأثيرات كبيرة على الخدمات في وزارات أخرى تواجه قرارات صعبة في ميزانياتها، وهو ما وصفه ماكدونالد بأنه “نبرة مقلقة” لمراجعة الإنفاق التي يقودها كارني.

ولهذا، يرى ماكدونالد أن خفض تغطية الرعاية الصحية للاجئين يكشف أن مراجعة الإنفاق “لا تتعلق بما تقوله الحكومة، فهي ليست عن الكفاءة أو الذكاء الاصطناعي وما شابه”، وقال: “إنها ببساطة تخفيضات مباشرة في الخدمات، سيشعر بها أشخاص ضعفاء للغاية بشكل مباشر”.

ولا يزال من غير الواضح لماذا قررت وزارة الهجرة خفض تغطية الرعاية الوقائية للاجئين، رغم استمرارها في تحمل تكلفة الرعاية الطارئة.

وأشار ماكدونالد إلى أن عملية مراجعة الإنفاق تمت على عجل، حيث تم اتخاذ قرارات بتخفيضات بمليارات الدولارات خلال صيف واحد فقط.

وقال ماكدونالد: “لقد حددتم 60 مليار دولار من التخفيضات خلال شهرين في الصيف، وهذه هي النتيجة: لم يكن لديكم الوقت للتفكير في التفاصيل، ونتيجة لذلك، انتهيتم بتخفيضات في الخدمات”.