تصريح عملك يقترب من الانتهاء في كندا؟.. هذه الخيارات القانونية للبقاء دون مخالفة

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 13 فبراير 2026 09:46 صباحاً مع اقتراب انتهاء أكثر من 300 ألف تصريح عمل خلال الأشهر المقبلة في كندا، يواجه آلاف المقيمين المؤقتين سؤالاً مصيرياً: كيف يمكن البقاء بشكل قانوني؟

الأمر أصبح أكثر تعقيداً بعد تشديد أهداف الهجرة المؤقتة من قبل Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) مما جعل تمديد الإقامة أصعب مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم عدم وجود مسار مضمون للجميع، إلا أن الخيارات ما تزال متاحة، لكن النجاح يعتمد على التخطيط المبكر قبل انتهاء التصريح.

أول ما يجب فهمه أن تقديم طلب قبل انتهاء تصريح العمل يسمح لك بالبقاء تحت ما يسمى “الحالة المُحافَظ عليها”، أي يمكنك الاستمرار قانونياً — وأحياناً العمل — ريثما يُدرس طلبك. لكن هذا لا يعني الموافقة تلقائياً.

التفكير بالإقامة الدائمة قد يبدو الحل الأفضل، لكنه ليس خياراً سريعاً، فإجراءات المعالجة تستغرق عدة أشهر، ومع ذلك إذا كان لديك طلب قائم فقد تصبح مؤهلاً للحصول على تصريح عمل مفتوح انتقالي يسمح لك بالبقاء حتى صدور القرار النهائي.

المهم هنا أن صفة المقيم الدائم تبدأ فقط بعد استلام وثيقة تأكيد الإقامة الإلكترونية، وليس بمجرد الموافقة على الطلب.

وإذا لم تصل للإقامة الدائمة قبل انتهاء التصريح، تبقى عدة سيناريوهات قانونية:

يمكن لبعض العمال تمديد إقامتهم بنفس الصفة الوظيفية، لكن ذلك يعتمد على نوع التصريح، فتصاريح العمل المرتبطة بتقييم سوق العمل يمكن تمديدها إذا استمر عقد العمل أو حصلت على عرض جديد، وقد يتطلب الأمر تقييماً جديداً من صاحب العمل.

أما تصاريح ما بعد التخرج غالباً لا تُمدد، وعلى حاملها الانتقال إلى فئة أخرى. وبالنسبة لتصاريح الأزواج المفتوحة، فيمكن تمديدها إذا استمرت شروط الأهلية.

وهناك أيضاً تصاريح معفاة من تقييم سوق العمل في حالات محددة، مثل أصحاب المهارات الخاصة أو المتحدثين بالفرنسية أو الاتفاقيات الدولية، وقد تمثل فرصة للبقاء دون الحاجة لإجراءات التوظيف التقليدية.

بعض المقيمين يختار التحول إلى الدراسة، وهو خيار قانوني لكنه يتطلب قبولاً من مؤسسة تعليمية وتصريح دراسة جديد. وخلال معالجة الطلب يجب التوقف عن العمل فور انتهاء تصريح العمل حتى صدور الموافقة.

الخيار الأبسط قانونياً هو التحول إلى زائر، فهذا يسمح بالبقاء في البلاد لكن بدون حق العمل، وهو حل مؤقت لمن يحتاج وقتاً إضافياً لترتيب وضعه.

أما البقاء دون وضع قانوني فيحمل عواقب خطيرة على أي طلبات هجرة مستقبلية، وتوجد إمكانية استعادة الحالة خلال 90 يوماً، لكنها مكلفة ولا تسمح بالعمل أو الدراسة أثناء المعالجة.

الخلاصة أن المرحلة الحالية تتطلب خطة بديلة وليس مساراً واحداً فقط. فسياسات الهجرة تتغير باستمرار، والبدء مبكراً في دراسة الخيارات يمنح المقيم فرصة أكبر للبقاء وتجنب القرارات المتسرعة عند اللحظة الأخيرة.