عريضة برلمانية تطالب الحكومة الكندية بقطع العلاقات مع وكالة الهجرة الأمريكية 

كتبت: كندا نيوز:الخميس 12 فبراير 2026 09:10 مساءً أطلق كنديون عريضة إلكترونية موجهة إلى مجلس العموم تطالب الحكومة الفيدرالية بقطع العلاقات مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، على خلفية اتهامات متزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة.

وتحظى العريضة، التي بادرت بها أماديا مورو من مقاطعة بريتش كولومبيا في 6 فبراير 2026، بدعم النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون.

كما تتهم الوثيقة وكالة ICE، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بالتورط في ممارسات موثقة تشمل الاحتجاز التعسفي، فصل العائلات، احتجاز أطفال، وإهمال طبي، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز.

وفيات وإطلاق نار يثيران الجدل

تشير العريضة إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة باحتجاز ICE في يناير 2026، إذ توفي ستة مهاجرين أثناء الاحتجاز، إضافة إلى مقتل شخصين خلال احتجاجات في مينيابوليس برصاص عناصر من الوكالة، وفق تقارير إعلامية أمريكية.

كما لفتت إلى حالات طالت مواطنين كنديين، من بينهم جوني نوفييلو الذي توفي العام الماضي أثناء احتجازه لدى ICE، مع الإشارة إلى تحليلات طبية قالت إن وفاته ربما كان بالإمكان تجنبها.

مطالب مباشرة للحكومة الكندية

تدعو العريضة الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها:

إلغاء أي دعم مالي أو عقود حكومية مع شركات كندية تتعامل مع ICE أو وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. سحب أو رفض تصاريح تصدير لمعدات مثل المركبات المدرعة وتقنيات المراقبة إذا كانت موجهة إلى الوكالة. إلغاء السماح لوكالة ICE بتشغيل مكاتب داخل الأراضي الكندية. إنهاء اتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة” بين كندا والولايات المتحدة. اتخاذ خطوات لضمان عدم دعم أو تمكين أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وتشير العريضة أيضا إلى التزامات كندا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة وقانون تصاريح التصدير والاستيراد، والتي تحظر تصدير معدات في حال وجود خطر كبير بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

حضور للوكالة داخل كندا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت ICE أن وحدة التحقيقات التابعة لها (HSI) لديها موظفون يعملون في السفارة الأمريكية في أوتاوا وقنصلياتها في خمس مدن كندية.

وحتى مساء 12 فبراير، جمعت العريضة أكثر من 7,100 توقيع، على أن يستمر جمع التواقيع حتى 6 يونيو 2026 قبل عرضها رسميا على البرلمان للنظر فيها.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من وزارة الشؤون العالمية الكندية أو مكتب رئيس الوزراء بشأن المطالب الواردة في العريضة.

اقرأ أيضا: