السعودية تعلّق إصدار تأشيرات العمل المؤقتة لمواطني 17 دولة.. بينها 10 دول عربية

أوقفت المملكة العربية السعودية بشكل فوري إصدار تأشيرات العمل المؤقتة لمواطني 17 دولة، في خطوة بدأت آثارها تظهر بالفعل على الشركات والمقاولين والعمال الأجانب المرتبطين بمشروعات قصيرة الأجل.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي، أكد مختصون في شؤون الهجرة وأصحاب أعمال أن طلبات التأشيرات الجديدة لم تعد تُقبل أو تُعالج حالياً، وفقًا لموقع “Travelobiz”.

الدول المشمولة بالقرار

ويشمل التعليق مواطني الدول التالية: الجزائر، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، نيجيريا، باكستان، الصومال، السودان، تونس، تركيا، واليمن.

ويعني ذلك أن أي طلب جديد لتأشيرة عمل مؤقتة من مواطني هذه الدول مجمّد حتى إشعار آخر.

ما هي تأشيرة العمل المؤقت؟

تُستخدم هذه التأشيرات للسماح بدخول العمال الأجانب لتنفيذ مهام قصيرة، مثل:

الأعمال المرتبطة بالمشروعات التركيب الفني وأعمال الصيانة الاستشارات قصيرة المدى أعمال التدريب والإشراف

وعادة ما تكون مدتها بضعة أسابيع أو أشهر، ولا تمنح إقامة طويلة أو مساراً للتوظيف الدائم.

أسباب محتملة للقرار

لم توضح السلطات السعودية الأسباب رسمياً، لكن خبراء يرجحون عدة عوامل، منها:

تشديد الرقابة على سوق العمل وتنظيم دخول العمالة الأجنبية التوجه نحو التوظيف طويل الأجل بدلاً من الاعتماد على العمل المؤقت مخاوف من إساءة استخدام بعض التأشيرات للعمل لفترات أطول أو بشكل غير نظامي مراجعات إدارية أو تقييم لاحتياجات سوق العمل

ويُنظر إلى القرار على أنه إجراء تنظيمي مؤقت وليس حظراً دائماً.

التأثير على العمال وأصحاب العمل

بالنسبة للعمال، قد يؤدي القرار إلى:

تأجيل أو إلغاء المهام قصيرة المدى البحث عن بدائل تأشيرة أخرى أو تأجيل السفر

أما الشركات، فقد تضطر إلى:

تعديل جداول المشروعات دراسة خيارات التوظيف طويل الأجل الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية

وأكد مختصون أن التعليق لا يشمل التأشيرات السارية حالياً، بل يقتصر على الطلبات الجديدة فقط.

هل القرار مؤقت؟

حتى الآن، لا يوجد موعد محدد لرفع التعليق، ومع أن قرارات مشابهة في السابق كانت مؤقتة، يُنصح العاملون والشركات بالتخطيط بحذر إلى حين صدور توجيهات رسمية جديدة.