“جاهزون لحكم كندا”.. المحافظون يؤكدون وحدة الحزب بعد تجديد الثقة في قيادة بواليفير

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:10 مساءً اختتم حزب المحافظين الكندي مؤتمره الوطني الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة كالجاري، معلنًا خروجه أكثر تماسكًا ووحدة، بعد تثبيت قيادة بيير بواليفير واستعراض جاهزية الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وحصل بواليفير على 87 في المئة من أصوات المندوبين في مراجعة القيادة الإلزامية، عقب خطاب ألقاه مساء الجمعة، ركّز فيه على ارتفاع تكاليف المعيشة، محمّلًا الحكومات الليبرالية مسؤولية الأوضاع الاقتصادية، ومتعهدًا بتقديم حلول عملية.

وقال النائب السابق عن ألبرتا داميان كوريك، الذي تنحّى في الربيع الماضي لإتاحة المجال لبواليفير لخوض انتخابات فرعية: “حزب محافظ موحّد خرج من هذا الأسبوع، ليقول للكنديين إننا مستعدون للحكم ومعالجة المشكلات التي تسببت بها الحكومات الليبرالية خلال العقد الماضي”.

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة كالجاري إيان برودي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر، أن بواليفير “فعل ما كان عليه فعله لتجاوز عام صعب”، مضيفًا:”أعتقد أن الحزب اليوم أكثر وحدة مما كان عليه في أي وقت مضى”.

وأشاد رئيس صندوق تمويل الحزب روب ستالي بسجل جمع التبرعات، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد رقمًا قياسيًا جديدًا، ومؤكدًا أن الحزب بات جاهزًا ماليًا لخوض انتخابات أخرى، وقال برودي إن تركيز فريق الحملة سينتقل الآن إلى إبراز السياسات التي سيخوض بها بواليفير الانتخابات المقبلة.

وخلال المؤتمر، أقرّ بواليفير بوقوع خطأ استراتيجي في إدارة بعض سباقات الترشيح، قائلًا إنه تعلّم من الانتقادات التي أعقبت الانتخابات، في إشارة إلى تدخل فريقه في عدد من المنافسات المحلية.

دعم قوي ونقاشات سياسية

وكانت المتحدثة الأبرز يوم السبت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، التي قدّمت دعمًا واضحًا لبواليفير، قائلة: “حزب المحافظين الكندي يتمتع بقيادة قوية، ذات وضوح أخلاقي وخطة لاستعادة القيادة الاقتصادية لكندا”.

وهاجمت سميث سياسات الليبراليين خلال السنوات العشر الماضية، مركّزة بشكل أساسي على رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، دون أن تذكر رئيس الوزراء الحالي مارك كارني بالاسم أو تنتقد سياساته.

وحظيت تصريحاتها بتصفيق واسع، لا سيما عند انتقادها ما وصفته بـ”الائتلاف اليساري الفيدرالي” بين الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد، إضافة إلى إشارتها إلى خروج ستيفن غيلبو من الحكومة.

ورغم ذلك، لم يعتمد المؤتمر عددًا من المقترحات التي دفعت بها أجنحة اجتماعية محافظة، خاصة تلك المتعلقة بالإجهاض وحقوق الوالدين، وفشلت أيضًا مسودة قرار تعارض حظر “علاج التحويل” وتدعم ما سُمّي “العلاج الحواري التأكيدي للأطفال المرتبكين جندريًا”، في الحصول على الدعم الكافي.

في المقابل، أقرّ المندوبون مجموعة من التعديلات السياسية، شملت معارضة إزالة تجريم المخدرات والبرامج المعروفة بـ”الإمداد الآمن”، ودعم تشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري.

كما صوّت أكثر من 90 في المئة لصالح سياسة “قانون القلعة”، التي تدعو إلى تعديل القانون الجنائي لافتراض أن استخدام القوة، بما فيها القاتلة، يُعد معقولًا عند الدفاع عن النفس ضد متسلل غير مدعو داخل المنزل.

وأيّد المؤتمر أيضًا مقترحًا طالما دعا إليه بواليفير، يقضي بإنهاء التمويل الحكومي لهيئة الإذاعة الكندية (CBC).

وأكد الحزب في ختام المؤتمر أن السياسات التي أُقرت لا تُعد ملزمة لبواليفير وكتلته البرلمانية.