تحوّل في خريطة السيارات بكندا.. اليابان تثبّت أقدامها وأميركا تتراجع في أونتاريو

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:34 صباحاً كشف تقرير جديد صادر عن مركز “تريليوم للتصنيع المتقدم” Trillium Advanced Manufacturing في جامعة ويسترن بأونتاريو أن شركات السيارات اليابانية، وعلى رأسها هوندا وتويوتا، ما زالت تحافظ على وجود قوي ومستقر في كندا، في وقت تشهد فيه الشركات الأميركية الكبرى تراجعاً ملحوظاً في إنتاجها داخل مقاطعة أونتاريو.

وبحسب التقرير، تراجع إنتاج السيارات في أونتاريو من نحو 2.3 مليون مركبة عام 2016 إلى 1.2 مليون فقط في عام 2025، نتيجة الانخفاض الكبير في مصانع فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس.

وفي المقابل، أصبحت هوندا وتويوتا الشركتين الوحيدتين اللتين تنتجان أكثر من 400 ألف سيارة سنوياً لكل منهما، وتمثلان معاً حوالي 77% من إجمالي الإنتاج الكندي.

كما انخفض عدد العاملين في مصانع التجميع إلى نحو 23,700 موظف في عام 2024 مقارنة بـ32,700 عام 2015، دون احتساب تسريحات العمال المرتبطة بالرسوم الجمركية الأخيرة.

ورغم الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25% على المكوّنات غير الأميركية في السيارات المصنّعة بكندا، حافظت مصانع هوندا وتويوتا على استقرار إنتاجها، باستثناء فترة جائحة كورونا. وتنتج تويوتا في أونتاريو طرازي RAV4 الهجين وLexus RX، بينما تصنع هوندا طرازي Civic وCR‑V.

في المقابل، قلّصت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى عملياتها بشكل واضح، حيث أغلقت فورد مصنع أوكفيل لإعادة التجهيز منذ 2024، وعلّقت ستيلانتيس أعمال التحديث في مصنع برامبتون، بينما أغلقت جنرال موتورز مصنع BrightDrop في إنجرسول وألغت أكثر من ألف وظيفة، إلى جانب تسريح مئات العمال في مصنع أوشاوا.

ويرى مدير مركز Trillium، بريندان سويني، أن الفارق يعود إلى اختلاف ثقافة الاستثمار، إذ تعتمد الشركات اليابانية على رؤية طويلة الأمد في إدارة مصانعها، بينما تتعامل الشركات الأميركية مع المصانع باعتبارها مراكز ربح قصيرة المدى.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل قطاع السيارات في أونتاريو يعتمد على عاملين رئيسيين: استراتيجية الحكومة الفيدرالية المرتقبة لحماية الوظائف، ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منتصف هذا العام.

كما أوصى التقرير بتقديم حوافز للشركات التي تنتج داخل كندا، مثل إعفاءات جمركية، وحوافز استثمارية، وتشجيع المستهلكين على شراء السيارات المصنّعة محلياً لدعم الصناعة الوطنية.