ألمانيا تدرس تطوير أسلحة نووية خاصة بها بالتعاون مع حلفاء أوروبيين

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 2 فبراير 2026 09:34 صباحاً أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده دخلت في محادثات أولية مع شركائها الأوروبيين بشأن إمكانية توسيع القدرات النووية للقارة، في خطوة قد تعني مستقبلاً مشاركة ألمانية أوسع ضمن مظلة الردع النووي الأوروبية التي تقودها حاليًا بريطانيا وفرنسا.

وفي كلمة أمام البرلمان الألماني، أكد ميرتس أن «هذه المحادثات قائمة بالفعل»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنها لا تزال في مراحلها الأولى، ولن تؤدي إلى قرارات سريعة أو خطوات تتعارض مع ترتيبات تقاسم السلاح النووي القائمة مع الولايات المتحدة داخل إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشًا متزايدًا حول أمنها الاستراتيجي، خاصة مع اعتمادها التاريخي على القدرات النووية الأميركية، ومع تغيّر المناخ السياسي الدولي والقلق من تراجع الالتزام الأميركي الكامل بالدفاع عن القارة في المستقبل.

ورغم أن ألمانيا ممنوعة رسميًا من امتلاك أسلحة نووية بموجب اتفاق «اثنان زائد أربعة» الذي مهّد لإعادة توحيدها عام 1990، وكذلك كونها طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن ميرتس أوضح أن هذه الالتزامات لا تمنع بلاده من مناقشة الخيارات الأمنية مع شركائها الأوروبيين.

من جهته، قال توماس روفكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، إن برلين لا تمتلك صواريخ أو رؤوسًا نووية، لكنها تملك «تفوقًا تكنولوجيًا كبيرًا» يمكن أن يسهم في أي مبادرة أوروبية مشتركة لتعزيز الردع.

ويأتي هذا الحراك بعد اتفاق بريطانيا وفرنسا الصيف الماضي على تعزيز تنسيقهما النووي لمواجهة ما وصفاه بالتهديدات القصوى للقارة، في ظل التوتر مع روسيا والمخاوف من تغير السياسات الأميركية.

ويُقدَّر أن بريطانيا تمتلك نحو 225 رأسًا نوويًا، بينما تملك فرنسا قرابة 290، في حين تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 100 سلاح نووي داخل قواعدها في أوروبا، معظمها في ألمانيا.

ويرى مراقبون أن هذه النقاشات تعكس تحوّلًا في التفكير الاستراتيجي الأوروبي، حيث لم تعد القارة تكتفي بالاعتماد الكامل على واشنطن، بل تبحث عن دور أكبر في إدارة أمنها النووي في المستقبل.